«فك القيد» حملة شبابية أردنية للإفراج عن المعتقلين في سورية

مع تنامي حال الاحتقان لدى فئة الشباب في الشارع الأردني نتيجةَ بطء عملية الاصلاح، التي يرون انها لم توضع بعد على سكتها الصحيحة على رغم أن الوعود بها انطلقت مع هبوب رياح التغيير التي اجتاحت عدداً من الدول العربية وأطاحت بأنظمتها، ادرك الشباب الاردني ان الاصلاح كلٌّ متكامل، لا يقف عند المطالبة بإصلاح الهياكل الخارجية الناظمة للحياة السياسية في المملكة.
ويرى هؤلاء ان الإصلاح مسألة تتعدى الشكليات الى الحاجة الفعلية لحماية حقوق المواطَنة الاساسية، وهي حقوق مهدورة في بعض السجون العربية من دون أن تحرِّك الحكومة الاردنية ساكناً. فواحدة من القضايا التي لا يسلَّط عليها الضوء كثيراً، هي قضية المعتقلين الاردنيين في السجون السورية، والذين تقدِّر منظمات انسانية وحقوقية عددهم بحوالى 253 معتقلاً سياسياً، عدا عن المفقودين.
ولعل أكثر ما يثير الغضب والاستهجان في الموضوع، ان معظم المعتقلين الاردنيين في السجون السورية معتقلون من دون محاكمة او توجيه تهم، على رغم مرور اربعة عقود على اعتقال بعضهم تقريباً.
ويشترك كل المعتقلين الاردنيين في السجون السورية في سبب الاعتقال، وهو انتماؤهم لتنظيم «جماعة الإخوان المسلمين» التي قادت حركة تمرد على النظام السوري في مدينة حماة عام 1982، او انتماؤهم للقيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، والتي اعتقل معظم أفرادها الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد أوائل السبعينيات وزج بهم في السجون، وكان من بينهم اردنيون. ومع تعاظم الثورة الشعبية في سورية وازدياد اعداد المعتقلين في السجون التي لم تعد تستوعب المزيد، يخشى الناشطون الاردنيون وأهالي المعتقلين إقدام النظام السوري على تصفيتهم جسدياً للتخلص منهم.
ووسط هذه الأجواء القلقة، أطلقت مجموعة من الحقوقيين والناشطين الشباب وأهالي المعتقلين حملةً وطنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في السجون السورية تحت عنوان «فك القيد»، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على وضعهم، والضغط على الحكومة الاردنية كي تتبنى موقفاً جاداً يكفل عودتهم.
وبحسب منسق الحملة المحامي عبد الكريم الشريدة، فإن تسارع الإحداث في سورية زاد القلق على مصير 253 معتقلاً أردنياً هم خلف القضبان من دون محاكمة أو حتى توجيه تهم، ومن بينهم أربع نساء، على رأسهن وفاء عبيدات، المعتقلة منذ عام 1985.
ويوضح الشريدة أن العفو العام الذي اصدره الرئيس بشار الاسد قبل فترة لم يشمل المعتقلين الأردنيين، وهو ما يتنافى، وفق قوله، مع كل المعايير والقوانين المتبعة في العالم، داعياً الحكومة الاردنية لأخذ خطوات متسارعة من أجل الكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم.
ويؤكد الناشط الحقوقي ان الحملة بصدد تنفيذ برنامج تصعيدي قريباً يتمثل بإقامة خيمة اعتصام أمام السفارة السورية، كما ستخاطب الحملة الجهات الحقوقية والمنظمات المعنية بحقوق المعتقلين المحلية والعربية والدولية، للضغط على النظام السوري من أجل الإفراج عن المعتقلين. وأشار إلى أن الحملة وصلتها معلومات جديدة تفيد باعتقال أردنيين آخرين خلال الأحداث التي تشهدها سورية، وهو ما يتطلب نشاطاً إضافياً لجمع المعلومات والبيانات لمتابعة قضيتهم.
ويعتبر المعتقلون الأردنيون في سورية أنهم في عداد المفقودين، خصوصاً ان السلطات في دمشق، كما في عمان، تتجاهل النداءات التي توجهها منظمات حقوقية وأهلية أردنية لتبيان اوضاع الاسرى.
وينقل الشريدة عن أهالي المعتقلين، خوفَهم من تسارع وتيرة الثورة السورية قبل معرفة مصير أبنائهم، ما يجعل من احتمال تصفيتهم في حال كانوا لا يزالون أحياء، امراً وارداً جداً.
ويقول: «موقف الحكومات الاردنية المتتالية ضعيف لجهة متابعة رعاياها المفقودين، ما يعطي مؤشرات خطرة حول مصيرهم، فالحكومة الأردنية تتحاشى الاصطدام مع نظام الاسد، لمصالح سياسية واقتصادية، غير مكترثة بأهالي المعتقلين الذين لا يعرفون شيئاً عن أبنائهم، حتى أنهم يجهلون إن كانوا على قيد الحياة أم لا».
واستغربت حملة «فك القيد»، في بيان صدر عنها قبل عطلة عيد الفطر، نهجَ النظام السوري في تعاطيه مع قضية المعتقلين الأردنيين في سجونه، على رغم مرور ما يقارب أربعة عقود على اعتقال بعضهم.
وتساءل البيان: «ما هو الموقف من النظام السوري الذي ينتهك اتفاقية الرياض، التي تنص في احد بنودها على انه في حال صدر عفو عام أو خاص يجب أن يشمل كل المعتقلين، بصرف النظر عن جنسيتهم؟».