ليبيا: غموض الوضع الاقتصادي

 إن غالبية التكهنات والتوقعات الصادرة في هذه الفترة عن اقتصاديين وخبراء نفط، كذلك عن الذين يحملون ألقاب ناطقين رسميين باسم المجلس الوطني الانتقالي، أو مسؤولين ماليين سابقين في نظام العقيد القذافي، هي بعيدة من الواقع والحقيقة، طالما أن الأوضاع بأشكالها المختلفة لم تحسم بعد، وطالما أن الصورة لا تزال مشوشة، بغض النظر عن التحولات العسكرية التي حصلت في الايام الأخيرة.
والأهم من ذلك، أن الحكومة الموعودة التي من المفترض أن تضم جميع أطياف المعارضة التي تعاونت على إسقاط «النظام الجماهيري»، لم تشكل بعد، ولم تتبلور الخبرات والكفاءات الاقتصادية التي سيكون على عاتقها الشروع بعملية النهوض بالبلاد، وإرساء أسس جديدة قائمة في الدرجة الأولى على الشفافية منعاً للفساد والرشوة، ما كان سائداً من دون رقيب أو حسيب طوال عقود أربعة.
فالأمر لا يتعلق فقط باسترجاع الأموال المجمدة في الخارج وتحديد وجهات صرفها في المرحلة المقبلة، لأنها لن تكفي وحدها لمحو الأضرار الهائلة التي لحقت بالبنى التحتية والفوقية للبلاد. فهي بالكاد ستسد الثغرات الآنية المستعجلة ومن بينها دفع الرواتب المتأخرة لأكثر من ثلاثة ملايين شخص منذ ستة شهور.
فالأرقام التي نشرت وتنشر عن هذه الأموال المجمدة في الخارج، متناقضة إلى حد أن المجلس الوطني الانتقالي الذي يطالب بها لا يعرف بالضبط الحقيقة حول حجمها، إضافة إلى أنه يشكك في نيات المصارف والمؤسسات المالية التي أودعها النظام السابق في خزائنها. فجلّ ما كان يطلبه رئيسه مصطفى عبدالجليل خلال المؤتمرات التي عقدت لدعم المعارضة في لندن والدوحة وأبو ظبي، هو صرف مئات الملايين منها على أن تُقتطع لاحقاً عندما تنتصر الثورة. وما طالب به أخيراً محمود جبريل رئيس الوزراء في المجلس الوطني من مساعدة ب2.5 بليون دولار ثم رفعها إلى 5 بلايين لدفع الرواتب ونفقات علاج الجرحى فقط، دليل على عدم الدراية بقيمة الأصول الفعلية المجمدة في الخارج. ففي اللحظة التي تطوى فيها صفحة حكم نظام العقيد القذافي، يبقى الغموض محيطاً بالنواحي المالية والاستثمارية التي كان يديرها النظام السابق. ولم تصدر حتى الآن أية بيانات حول الاحتياطات بالعملات الأجنبية الموجودة في البنك المركزي عدا ما أورده الحاكم فرحات بن قدارة الذي غادر موقعه منذ ثلاثة أشهر ونيف، مصرحاً لجريدة الحياة بأنه «ابتعد لأنه لا يريد لبلاده الضرر، وبأن هذه الاحتياطات تبلغ 150 بليون دولار وبأن أولاد القذافي لم يمدوا يدهم الى الخزائن».
اليوم، وبعد سقوط طرابلس، يكشف هذا الأخير الذي يقيم في تركيا، والذي يؤكد أنه منشق، أن أصول الدولة في الخارج تبلغ 168 بليون دولار. كما ان كل التصريحات الصادرة طوال هذه الفترة عن المسؤولين، في طليعتهم المسؤول المالي، علي الترهوني، كانت تركز في معظمها على الجانب النفطي. فالرهانات الأساسية تقوم إذاً على هذه العائدات من دون غيرها، وعلى المساعدات التي لن تستثمر بعد تشكيل الحكومة، لأن ليبيا بلد غني لا ديون عليه، إضافة إلى أن موازنته منذ عام 1997 كانت على الدوام مقرونة بالفوائض، ما يعني أن التبعية لقطاع الطاقة ستزيد في المرحلة المقبلة لتفوق نسبتها 90 في المئة بعدما انخفضت في السنوات الماضية إلى 83 في المئة.
ففي انتظار أن تتضح الصورة بالنسبة الى واقع قطاع النفط بعد المعارك التي دارت حول الكثير من الحقول والمدن والمرافئ النفطية، يبقى اقتصاد ليبيا «معلقاً». وعلى أي حال، لن تعود مستويات الإنتاج، وبالتالي التسويق الى سابق عهدها، أي 1.7 مليون برميل يومياً، ولا حتى إلى نصفها قبل مرور تسعة شهور على الأقل. أما حديث بعض خبراء النفط الغربيين حول انتظار ثلاث سنوات، فهو أمر مبالغ فيه جداً، بخاصة إذا لاحظنا أن طرفي النزاع كانا يتجنبان قدر الإمكان، المساس بالآبار والخزانات والأنابيب ومصافي التكرير خلال مواجهتهما الميدانية.
في ظل هذه الصورة الاقتصادية المشوشة حتى هذه اللحظة، وإلى أن يثبت الاستقرار في شكل كامل وتنشط الحكومة الجديدة، يلاحظ بروز تهافت على وضع اليد على اقتصاد ليبيا ومحاولات لرسم أشكال السيطرة على مقدراته، بل تقاسم ثرواته والهيمنة على قراراته المستقبلية. بغض النظر عن تصريحات بعض رؤساء الدول التي ساعدت المعارضة والتي تؤكد اليوم أنها «ستواكب فقط عمل السلطة الجديدة، لكنها لن تشرف عليه».
في المقابل، لم تنتظر شركات النفط العالمية، الأوروبية خصوصاً مثل «أيني» الايطالية، استتباب الأمور والحصول على الضوء الأخضر من المجلس الوطني الانتقالي كي تعلن عن عودتها الفورية. في حين بدأت الشركات العاملة في مجالات أخرى الحديث عن وضع الخطط والدراسات لمستلزمات البنى التحتية وصولاً إلى ضرورة إعادة تسليح الجيش الليبي. ويترافق ذلك مع عودة علنية ووقحة للوسطاء والسماسرة من بوابة بنغازي، في انتظار الوصول الى العاصمة.
باختصار، هناك محاولات ومبادرات مفضوحة تهدف إلى «بيع جلد الدب قبل صيده»، بخاصة أن السلطة الجديدة لم تفكر بعد بالخطوات المتعلقة بإعادة بناء البلد ومؤسساته طالما أنها لم تجر بعد الإحصاءات المتعلقة بالأضرار وبالحاجات الملحّة، ولم تحدد ما سترصده من إمكانات لذلك. والأهم أن هنالك مناطق، الجنوبية منها خصوصاً، وهي الغنية جداً بالنفط والغاز تسكنها قبائل فاعلة، لم تدخلها السلطات الجديدة بعد ولم تتفاهم مع أهلها.
* مدير مؤسسة «ساغا» للاستشارات الاقتصادية - باريس