مؤتمر إسطنبول يبحث رفع الحظر عن أصول ليبية وخيار البناء يعتمد على الطبقة الإدارية العليا

واشنطن، باريس - رويترز - تواجه ليبيا الغنية بالنفط، لكن من دون مؤسسات للدولة، تحديات سياسية واقتصادية كبرى لمرحلة ما بعد القذافي مع محاولتها اعادة البناء بعد أربعة عقود من الحكم الاستبدادي.
وبالفعل حاول المجلس الانتقالي للمعارضة الليبية وضع الخطوط العريضة لخطط اعادة اعمار البلاد لتحقيق الاستقرار في بلد يشهد المخاض الاخير لعملية انتقالية عنيفة.
ويقول ديبلوماسيون اطلعوا على الخطط غير المنقحة، ان المجلس يعلم أن عليه أن يتحرك سريعاً لتلبية توقعات الجماهير التي قدمت الدعم والافراد للاطاحة بحكم معمر القذافي. ومن أكبر مخاوف المجلس أن تتلكأ الولايات المتحدة وآخرون في فك تجميد بلايين الدولارات من أصول القذافي، ما سيفضي الى انهيار في الخدمات الاساسية.
وقال المسؤولون إن أحد الخيارات قيد البحث هو أن يسعى المجلس الانتقالي للحصول على تمويل موقت من البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى حتى اتخاذ قرارت سياسية لرد كل الاصول.
ومع استمرار القتال العنيف في طرابلس، يسرِّع الديبلوماسيون والممولون خططاً لمساعدة الليبيين على اعادة الإعمار فور انتهاء نظام القذافي.
كانت وزارة الخارجية الاميركية قالت الثلثاء إنها تريد الافراج عن نحو 1.5 بليون دولار من الاصول الحكومية الليبية المجمدة لصالح المعارضة في غضون أيام اذا استطاعت الحصول على موافقة لجنة العقوبات بالامم المتحدة.
وستأتي الاموال من أصول بنحو 32 بليون دولار جمدتها الولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام منها عشرة في المئة فحسب، أي ثلاثة بلايين دولار أصول سائلة.
وقال الديبلوماسيون إنه حتى الغاء تجميد الاصول والافراج عن البلايين كاملة، من المرجح أن تظل الموازنة الليبية تحت ضغط الامر الذي يُعد مبعث خطر بالنسبة لاي حكومة جديدة تريد كسب الشرعية.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية، إن المرحلة التالية من التخطيط لليبيا ما بعد الحرب ستكون في اسطنبول اليوم الخميس حيث سيجتمع ديبلوماسيون كبار من دول مجموعة الاتصال بشأن ليبيا. ويبدو أن الولايات المتحدة تريد ألا تضطلع سوى بدور مساند على الاكثر في ليبيا ما بعد الحرب وذلك بالعمل عبر الامم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي.
وتعاني ليبيا من مشاكل فريدة اذ بعد أربعة عقود من حكم القذافي يفتقر البلد الى الهياكل التقليدية للدولة ومن ثم من الصعب على مؤسسات مثل البنك الدولي أن تعرف ان كانت تتعامل مع ممثلين رسميين لليبيا أم لا.
واضافة الى ذلك تعتبر ليبيا بسبب ثروتها النفطية من دول الدخل المتوسط ومن ثم لا يحق لها الحصول على بعض المساعدة المباشرة التي يمكن للدول الفقيرة أن تحصل عليها من خلال مؤسسات التنمية.
وقال مروان المعشر وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء الاردني السابق الذي يعمل حالياً في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن «سيكون تحدياً».
وقال المعشر، المسؤول السابق في البنك الدولي «لم تكن هناك مؤسسات للدولة أصلاً، لذا فإنك تكاد تبدأ من الصفر على أي حال».
وأثار الانهيار السريع لحكم القذافي مقارنات حتمية بالانتصار العسكري السريع للولايات المتحدة في العراق عام 2003 الذي أعقبه نهب وفوضى واقتتال داخلي.
لكن ديبلوماسياً أميركياً سابقاً له خبرة واسعة في الشرق الاوسط قال: «من النظرة الاولى ينبغي أن تكون ليبيا قضية أبسط» من العراق.
ومع إقراره بالادارة الضعيفة لبعض الخدمات الحكومية، قال الديبلوماسي السابق الكبير ان وجود طبقة ادارية عليا فائقة التدريب جعل ليبيا «مشجعة أكثر في هذا الصدد من بغداد عام 2003، وعلى هؤلاء الناس أن يشعروا على الفور أن لهم دوراً في إنعاش بلدهم».
واعترفت أكثر من 30 دولة بالمجلس الانتقالي كحكومة شرعية لليبيا، وإن لم يحصل المجلس بعد على الاعتراف الرسمي من مؤسسات إقراض دولية مثل صندوق النقد الدولي.
وقال ديبلوماسي مقيم في واشنطن لوكالة «رويترز» إن من المرجح أن تكون القضية الليبية على طاولة المناقشات خلال اجتماع مجموعة الثماني في فرنسا في التاسع والعاشر من أيلول (سبتمبر). وقد تطرح أيضاً خلال لقاء مجموعة العشرين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في وقت لاحق الشهر المقبل.
وبحسب المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بلغت الاصول الليبية بالعملة الصعبة نحو 168 بليون دولار ويمكن استئناف انتاج النفط في غضون ثلاثة الى ستة أشهر.
ويمكن لصندوق ثروة سيادية أقيم في 2006 لإدارة ايرادات النفط الليبية أن يكون محورياً لتحول البلاد بعد الحرب ولاسيما لإعادة اعمار البنية التحتية المتهدمة.
وعلى رغم ما لحق بها من استنزاف، لا تزال المؤسسة الليبية للاستثمار تملك سيولة ببلايين الدولارات وعدداً من الحصص المساهمة المجزية في شركات غربية رئيسية مثل «بيرسون» و «أوني كريديت».
وجرت محاولات إبان حكم القذافي لتحديث الاقتصاد المعتمد على النفط والخدمات الحكومية عن طريق اقرار قوانين لجذب استثمارات جديدة. لكن معظم الجهد تبدد وسيكون المجلس الانتقالي الجديد تحت الضغط لإظهار أن ليبيا يمكن أن تكون أكثر من مجرد بلد يعتمد على ايرادات النفط.
وانضمت فرنسا وبريطانيا الى الجهود الجارية في الامم المتحدة لوضع الموارد المالية المجمدة بموجب قرارات الامم المتحدة في تصرف المجلس الوطني الانتقالي.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو، انه «ينبغي تمكين المجلس الوطني الانتقالي من الحصول على الموارد المالية التي جمدت بموجب عقوبات مجلس الامن الدولي. إننا نعمل من اجل هذه الغاية في نيويورك، بالتشاور مع شركائنا».
وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ أن بلاده انضمت الى الجهود الديبلوماسية في الامم المتحدة «وخارجها» للهدف نفسه.
وقال هيغ في لقاء صحافي في لندن: «إننا ننشط في الامم المتحدة وغيرها لفتح المجال امام فك الحجز عن الاموال». وأكد ان «هذه الاموال المجمدة منذ خمسة شهور هي في النهاية ملك للشعب الليبي».
ولم يوضح الوزير قيمة الاموال التي قد تُصرف، ولا إن كان الامر سيتم بقرار من الامم المتحدة. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أعلن في منتصف آذار (مارس) تجميد 12 بليون جنيه إسترليني في بريطانيا.
ودعا وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي الثلثاء الى إصدار قرار بسرعة في الأمم المتحدة لإنهاء تجميد الأموال