مؤتمر روما يُقر صندوقاً لدعم الثوار ... وتركيا تريد وقفاً للنار وبدء «انتقال سياسي»

قررت مجموعة الاتصال حول ليبيا التي اجتمعت في روما أمس، إقامة «صندوق خاص» لتقديم مساعدة مالية للمجلس الوطني الليبي الانتقالي (حكومة الثوار في بنغازي). وفي حين أعلنت دول عربية أنها ستقدِّم مساهمة بمئات ملايين الدولارات لهذا الصندوق، ستستخدم الولايات المتحدة على ما يبدو جزءاً من الأموال المجمَّدة لديها، والتابعة لنظام العقيد معمر القذافي، لتمويل الثوار.
وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني، خلال اجتماع المجموعة في روما: «من الضروري تقديم دعم اقتصادي أقوى». وأضاف «يسرني الإعلان عن اقامة صندوق خاص يحمل اسم الآلية المالية الموقتة، سيسمح بنقل الأموال فعلياً وبشفافية الى المجلس الوطني الانتقالي». ونقلت عنه وكالة «فرانس برس»، أن من الضروري جمع الأموال المجمَّدة بسرعة، بطلب من المجلس الوطني الانتقالي الليبي، لأسباب انسانية.
وأعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من جهتها، أن «إدارة (الرئيس باراك) أوباما التي تعمل بشكل وثيق مع الكونغرس، قررت وضع قانون يسمح للولايات المتحدة باستخدام جزء من الأموال العائدة إلى القذافي والحكومة الليبية في الولايات المتحدة لنتمكن من جعلها قادرة على مساعدة الشعب الليبي». وتبلغ الاموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة حوالى ثلاثين بليون دولار. وذكرت كلينتون أن الولايات المتحدة ستساهم ب 53 مليون دولار، في النداء الذي أطلقته الأمم المتحدة لجمع أموال، وستقدم مساعدة مادية قدرها 25 مليون دولار الى المجلس الوطني الانتقالي.
ودعت كلينتون شركاءها إلى «تشديد عزلة» القذافي، عبر رفض استقبال مبعوثيه ومساعدة المتمردين على فتح ممثليات لهم في العالم. وقالت كلينتون، كما ورد في نص خطابها امام مجموعة الاتصال حول ليبيا في روما، والذي أوردته وكالة «فرانس برس»، إن «على الاسرة الدولية تشديد العزلة الديبلوماسية والسياسية لنظام القذافي».
وأضافت أن «هذا يعني دعم الانتقال الديموقراطي في ليبيا عن طريق عملية سياسية» برعاية المبعوث الخاص للامم المتحدة لليبيا الأردني عبدالإله الخطيب. وأشارت إلى تدابير مباشرة وعملية في هذا الشأن، من بينها «رفض استقبال اي مبعوثين من القذافي ما لم يعلنوا انشقاقهم او يسعوا إلى اجراء محادثات جدية حول رحيله». وتابعت أن الدول التي لم تعلق عمل سفاراتها في ليبيا يجب ان تفعل ذلك، وأن «ترسل مبعوثين الى بنغازي» معقل المتمردين، و «تسهِّل إقامة مكاتب تمثيلية للمجلس الوطني الانتقالي في عواصم العالم».
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، أن «القذافي فَقَدَ ما يربو على أربعين في المئة من قدراته العسكرية منذ بدء عمليات القصف الجوي على مواقعه» في آذار (مارس) الماضي. وفي معرض رده على سؤال ل «الحياة» عن المعلومات التي لدى مجموعة الاتصال عن القوة الحقيقية للزعيم الليبي، قال: «ستسمحون لنا بالاحتفاظ بهذه المعلومات (سراً) لأنها تشكّل جزءاً من أدوات إضعاف نظام القذافي».
وشدد على وحدة الموقف الدولي في مواجهة القذافي، مشيراً خصوصاً إلى «الموقف البنّاء للاتحاد الأفريقي والجامعة العربية». وأعلن ازدياد التضامن الدولي مع المجلس الوطني الليبي، مشيراً إلى أن «ثلاث دول جديدة أعلنت اليوم (أمس) اعترافها بالمجلس»، وهو الأمر الذي أوضحت هذه الدول بأنه ليس اعترافاً كاملاً بالمجلس كممثل لليبيا.
وقال فراتيني إن الاجتماع أقر تأسيس صندوق للدعم المالي لليبيا، وتوفير المواد الغذائية والدواء، تناط مهمة إدارته إلى مجلس ادارة مكون من دول عربية، إضافة إلى ايطاليا وفرنسا، اللتين ستتناوبان بالتواجد في المجلس ستة اشهر لكل منهما، على أن تتولى الأمم المتحدة مهمة الإشراف على عمل الصندوق، الذي ستتكون موازنته من الإسهامات الدولية ومن فك التجميد عن جزء من الأموال الليبية المحتجزة وفق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1970.
وحذّر المسؤول الاقتصادي في المجلس الانتقالي الليبي، علي ترهوني الثلثاء، من أن الاقتصاد الليبي مهدد بالانهيار، وطلب «قروضاً» بقيمة «بليونين إلى ثلاثة بلايين يورو» من فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا. وأوضح الناطق باسم المجلس الانتقالي محمود شمام في روما، ان الثوار ينوون «توفير مساعدة طبية وغذائية وتشغيل المرافق الاساسية، مثل الكهرباء والمستشفيات»، متحدثاً عن موازنة قيمتها 1,5 بليون دولار. واعتبر أن هذه الآلية ستكون سنداً سياسياً جديداً تقدمه الأسرة الدولية للثوار.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، أن الصندوق الخاص الذي سينشأ لمساعدة المعارضة الليبية سيبدأ عمله خلال أسابيع. وأضاف أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهد لتحرير الأصول الليبية المجمَّدة في الخارج على الرغم من العقبات القانونية التي تقف في طريق التغلب على العراقيل التي وضعت لقطع التمويل الخارجي عن الزعيم الليبي معمر القذافي. وخلال حديثه في اجتماع «لمجموعة اتصال ليبيا» المناهضة للقذافي في روما، قال جوبيه ان منتدى دولياً آخر يُطلق عليه اسم «أصدقاء ليبيا»، اقترحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، سيضم أيضاً روسيا ودولاً أخرى. كما عبّر عن دهشته من أن الأمم المتحدة لم تطلب فتح ممر للمساعدات الإنسانية الى ليبيا تدعمه قوات الاتحاد الأوروبي.
تمويل عربي
وبعد اختتام مؤتمر روما للجنة الاتصال الخاصة بليبيا، أوضح رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن الكويت أعلنت دعمها للصندوق بما يربو على 180 مليون دولار، كما أن قطر ستوفر للصندوق ما بين 400 إلى 500 مليون دولار. وأضاف: «لليبيا أموال كثيرة، وما ينقصنا في هذا الإطار ليس المال، بل الآليات الضرورية لإدارة تلك الأموال».
وأكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن بلاده «ستستضيف الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة الاتصال»، وأنه اتفق مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، على متابعة الإعداد للمؤتمر، باعتبار أن تركيا ستستضيف الجولة الرابعة في النصف الثاني من حزيران (يونيو). وأوضح عبدالله بن زايد، أن «موعد لقاء أبو ظبي لم يتحدد بعد، لكن قراراً بشأن ذلك سيُتّخذ في وقت قريب جداً».
من جهة أخرى، أوضح وزير الخارجية التركي تصريحاتٍ نُسبت إليه أمس، قائلاً إن خطة وقف اطلاق النار في ليبيا التي اقترحتها انقرة، شملت فترة تنفيذ مدتها سبعة أيام قبل أن تبدأ مرحلة انتقال سياسي. وقال للصحافيين: «تركيا تعمل على إعداد خريطة طريق بالتشاور مع حلفائنا والأطراف في ليبيا». وقال: «ما نعنيه هو وقف إطلاق النار بالكامل وسحب كل الجيوش من المدن ودخول (الإمدادات) الإنسانية بالكامل. ما نراه هو أن كل هذه الأهداف يجب أن تتحقق (في غضون سبعة أيام). لتنفيذ وقف إطلاق نار حقيقي يجب أن نضع هذه الآليات في مكانها».
أما وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، فقال إنه يجب تكثيف العمل العسكري ضد الزعيم الليبي معمر القذافي. وأضاف هيغ للصحافيين على هامش اجتماع روما: «يجب مواصلة زيادة وتيرة العمل العسكري، وقد تزايدت في الأيام القليلة الماضية». لكنه قال، بحسب ما نقلت عنه «رويترز»، إن هذا العمل يجب ألاّ يشمل تسليح المعارضة. وأضاف عقب الاجتماع: «اتفقنا على أن نبحث معاً كيفية زيادة الضغوط الاقتصادية على نظام القذافي لمنعه من تصدير النفط الخام او استيراد منتجات التكرير».
وصدرت عن اجتماع روما وثيقة من عشرين نقطة أشرف على صوغها وزير الخارجية الإيطالي ورئيس الحكومة القطري تضمّنت تأكيدات متكررة للتضامن مع الشعب الليبي ومع المجلس الوطني في بنغازي.
وفي بنغازي (أ ف ب)، أعلن الثوار الليبيون الخميس، أن الدنمارك وإسبانيا وهولندا اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا ممثلاً شرعياً للشعب الليبي بدلاً من عدوه نظام معمر القذافي. إلا أن وزارة الخارجية الهولندية نفت الاربعاء اعتراف هولندا بالمجلس، وقال فارد بيزيمير، الناطق باسم وزارة الخارجية الهولندية لوكالة «فرانس برس»: «لم نعترف رسمياً بالمجلس». وأضاف «إنها مفاجأة، والأمر ليس صحيحاً». وتابع: «قلنا دائماً إن هولندا تعترف بالدول وليس بالحكومات، وهذا ما رددناه في الأسابيع الأخيرة».
وفي مدريد (أ ف ب)، نفت ناطقة باسم وزارة الخارجية اعتراف إسبانيا بالمجلس الانتقالي الليبي. وقالت: «نعتبر المجلس الوطني الانتقالي محاوراً صالحاً. ارسال مبعوث الى بنغازي جرى بهدف مواصلة الحوار وتعزيزه مع المجلس، لكنه لا يتطلب الاعتراف بالمجلس». وأضافت أن موقف إسبانيا «على حاله»، وإسبانيا «تبقي على سفير في طرابلس». كذلك قال يين اليرمان كينجومبه، الناطق باسم وزارة خارجية الدنمارك: «هذه الانباء (عن الاعتراف بالمجلس) خاطئة... لم نفعل شيئاً في هذا الصدد».