قررت مجموعة الاتصال حول ليبيا خلال اجتماعها في روما أمس، إنشاء صندوق خاص لمساعدة الثوار الذين يقاتلون نظام العقيد معمر القذافي ماليا، خصصت له ميزانية بقيمة 3 مليارات دولار حسب مصادر دبلوماسية شاركت في الاجتماع. وقال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني في الاجتماع المغلق لمجموعة الاتصال حول ليبيا إنه "من الضروري تقديم دعم اقتصادي أقوى". وأضاف "يسرني الإعلان عن إقامة صندوق خاص يحمل اسم الآلية المالية المؤقتة الذي سيسمح بنقل الأموال فعليا وبشفافية إلى المجلس الوطني الانتقالي الليبي". من جهتها أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في الاجتماع أن الولاياتالمتحدة ستستخدم أموال النظام الليبي المجمدة على أراضيها لمساعدة الشعب الليبي. وقالت إن "إدارة الرئيس باراك أوباما التي تعمل بشكل وثيق مع الكونجرس، قررت وضع قانون يسمح للولايات المتحدة باستخدام جزء من الأموال العائدة إلى القذافي والحكومة الليبية في الولاياتالمتحدة لنتمكن من جعلها قادرة على مساعدة الشعب الليبي". وتبلغ الأموال الليبية المجمدة في الولاياتالمتحدة حوالي ثلاثين مليار دولار. وذكرت كلينتون أن الولاياتالمتحدة ستساهم ب53 مليون دولار في النداء الذي أطلقته الأممالمتحدة لجمع أموال وستقدم مساعدة مادية قدرها 25 مليون دولار إلى المجلس الوطني الانتقالي. وقال فراتيني "آمل أن يفكر مزيد من شركائنا في إقامة علاقات ثنائية مع المجلس الوطني الانتقالي"، مشيرا إلى أن "هذا سيسمح بتعزيز وضع شركائنا في بنغازي وتعميق الشعور بالعزلة لدى نظام القذافي". ورأى فراتيني أن من الضروري أن "تبدو مجموعة الاتصال متحدة في مواجهة محاولات القذافي تقسيم الأسرة الدولية". وقال "علينا ألا نترك ليبيا مقسمة وغير مستقرة يستغلها مرتزقة القذافي"، مؤكدا ضرورة أن تواصل مجموعة الاتصال "الضغط عبر استخدام الوسائل الشرعية وبهدف إقناع المحيطين بالقذافي بالانضمام إلى المنشقين". وكانت إيطاليا الدولة الثالثة بعد فرنسا وقطر، تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي في الرابع من يونيو. وأعلن الثوار أمس أن الدنمارك وإسبانيا وهولندا اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا ممثلا شرعيا للشعب الليبي. وقال المتحدث باسم المجلس جلال القلال أن "نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي عبد الحافظ خوجة سعيد للغاية بأن هذه الدول الثلاث اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي". وفي سياق متصل أمرت بريطانيا أمس بطرد دبلوماسيين ليبيين اثنين، ليقل عدد الممثلين الدبلوماسيين المتبقين في السفارة الليبية في لندن إلى 10 أشخاص فقط. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن الدبلوماسيين لا يشكل تواجدهما في لندن "تهديدا حاليا" للأمن، ولكنه "ليس من مصلحة" المملكة المتحدة، أمهلا حتى 11 مايو الجاري لمغادرة البلاد. وأن سلوكهما أصبح "غير مقبول".
