مساعدة الثوار بأموال مجمدة للقذافي «قرصنة» أم استعادة أموال مسروقة؟

باريس - أ ف ب - يواجه استخدام أموال مجمدة للزعيم الليبي معمر القذافي في الخارج لمساعدة المنطقة المتمردة، الذي اعتبرته طرابلس «قرصنة»، عقبات قانونية، لكن يمكن تبريره بشروط باسم استعادة الشعب لأموال جاءت نتيجة «كسب غير مشروع».
واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة في 2003، تفرض «مبدأ أساسياً» يقضي ب «إعادة» الأموال التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة ومودعة في الخارج.
وتقدر الأموال المجمدة لعائلة القذافي ب60 بليون دولار في العالم، نصفها في الولايات المتحدة. وهي ثروة طائلة بالمقارنة مع مئات الملايين من الهبات او القروض الموعودة في الوقت الحاضر لتغذية الصندوق الخاص الذي انشئ لمساعدة المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار الليبيين.
وقررت مجموعة الاتصال حول ليبيا الخميس في روما، أن تغذي هذا الصندوق الخاص من هذه الأموال، في خطوة ندد بها النظام الليبي على الفور باعتباره عمل «قرصنة».
وأعلن نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم، في مؤتمر صحافي في طرابلس الجمعة، ان «ليبيا لا تزال، بموجب القانون الدولي دولة ذات سيادة، وأي استعمال للأصول المجمدة شبيه بالقرصنة في عرض البحر».
وفي الواقع يشكل ذلك سابقة.
وحتى الآن، فإن ارصدة بعض القادة، امثال الفيليبيني فرديناند ماركوس والنيجيري ساني اباشا أو الهايتي جان كلود دوفالييه، أعيدت أو في طريق اعادتها، لكن فقط بعد سقوطهم.
وتجميد الأموال الليبية يطرح «كثيراً من الصعوبات»، لأن القرارات الدولية التي سمحت بتجميدها «لا تزال سارية»، على ما اوضح جورجيو ساسردوتي، بروفسور القانون الدولي في جامعة بوكوني في ميلانو. وفضلاً عن ذلك، «فإن حكومة طرابلس لا تزال شرعية، وقرارات الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تقول بأنها غير شرعية».
وفي الولايات المتحدة، يمكن أن يستند الرئيس باراك أوباما على قانون يعود الى 1977 ويعطيه صلاحيات اقتصادية طارئة في حالة النزاع المسلح ليقرر بمجرد مرسوم رئاسي استخدام الاصول الليبية المجمدة لدعم المتمردين.
وبعض الدول، مثل فرنسا وايطاليا او قطر، اعترف رسمياً بالمجلس الوطني الانتقالي بصفته ممثلاً شرعياً للشعب الليبي. لكن نظام القذافي قد يقوم ب «خطوات قانونية أمام محاكم» أوروبية، كما حذر البروفسور ساسردوتي.
من جهتها تعتبر منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، أن اعادة الأموال أمر ممكن، لان اتفاقية الأمم المتحدة لا تنص على أن الاموال لا يمكن اعادتها سوى لدول.
وقال دانيال لوبيغ رئيس الشفافية الدولية «ما دام مبدأ الإعادة قد أقر، لن نسلم طغاة ما زالوا في الحكم نتاج ما سلبوه وأردنا حرمانهم منه. ينبغي إذن ايجاد حلول اخرى لكي يستفيد منها السكان».
وبحسب التقديرات الدولية، فإن الفساد يحرم كل سنة البلدان الفقيرة من 20 الى 40 بليون دولار. لكن خلال اكثر من خمس عشرة سنة، أعيد فقط خمسة بلايين دولار.
وأطلق البنك الدولي مبادرة استعادة الاموال المسروقة (ستار) بهدف التمكن من تمويل برامج انمائية بالاموال المستعادة.
ويبدو ان هذا هو الحل الذي فكرت به مجموعة الاتصال بغية تجاوز العقبات القانونية: فالصندوق الخاص سيستخدم تحت الاشراف الدولي لدفع الرواتب وشراء الأدوية والمؤن وللنفقات الطبية، وكذلك من أجل اعادة الاعمار، كما اكد رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
لكن من غير المطروح في الاجمال شراء أسلحة للمتمردين بأموال مجمدة للقذافي.
وقال دانيال لوبيغ إن «المال يجب ألا يمرّ عبر صناديق المجلس الوطني الانتقالي، يمكن إلحاقه مباشرة ببرامج انسانية عبر وكالات الأمم المتحدة على سبيل المثال»، مضيفاً: «يجب أن يستفيد منه السكان لا القادة».