أمانة ل«اللجنة» داخل «هيئة المهندسين»

تقرر أن تكون ل»اللجنة» أمانة مقرها الهيئة السعودية للمهندسين (شعبة هندسة التشغيل والصيانة)، وأمين متفرغ ترشحه الشعبة وتوافق عليه اللجنة، يرتبط تنظيمياً برئيس اللجنة.
وتسند للأمانة الأعمال الإدارية، والمساندة الفنية لأعمال اللجنة، خصوصاً إعداد وتحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة، واللجان المنبثقة منها، وموافاة اللجنة بالمواضيع المطروحة، ومتابعة تنفيذ أعمال اللجنة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات، ورفعها إلى رئيس اللجنة، وتسجيل المداولات والنقاشات والتوصيات، وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة.
وضمن أعمال الأمانة أيضاً، إعداد ملفات اللجنة وتنظيمها وحفظها (كالمحاضر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق بأعمالها)، وتوفير الوثائق والمصادر والمراجع الضرورية التي تحتاج إليها اللجنة، وتزويدها بالمراسلات والاتصالات ذات العلاقة بأعمالها، والقيام بجميع الأعمال الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والسكرتارية للجنة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل التي تقرها وفق صلاحياتها، إضافة إلى أي عمل آخر تكلفها به اللجنة.
ويعتمد ضمن موازنة وزارة المالية بند خاص باسم (اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقويمها)، ويصرف منه – وفق ضوابط تقترحها اللجنة ويعتمدها وزير المالية – على أعمال اللجنة ومكافآت أعضائها وأمانتها وفرق العمل والدور الاستشارية وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها.
ويتولى ممثل الهيئة السعودية للمهندسين رئاسة الاجتماعات الثلاثة الأولى من بداية عمل اللجنة، على أن يتم خلالها اختيار رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها وذلك بالتصويت، ويعاد اختيار رئيس اللجنة ونائبه وفقاً للآلية نفسها بشكل دوري كل سنة.
ويحق للجنة تشكيل فرق ولجان دائمة أو موقتة من بين أعضائها أو من غيرهم، وتعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمة المكلفة بها. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، على ألا تقل عن ستة اجتماعات في السنة، ويعد الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، وتتخذ اللجنة قراراتها بغالبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة بالنسبة إلى الفقرات (أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح) من الفقرة 2 من مهمات اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا التنظيم إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.