إطلاق لجنة وطنية ل«تقنين» أعمال التشغيل والصيانة ... قريباً

رصدت «الحياة» تحركات حثيثة تهدف إلى إطلاق لجنة وطنية في الهيئة السعودية للمهندسين تسمى «اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقويمها»، وذلك وفقاً لتنظيم جديد أقر أخيراً من جانب مجلس الوزراء.
وبحسب مسودة التنظيم (حصلت «الحياة» على نسخه منها) فإن أهداف اللجنة تتلخص في درس أوضاع التشغيل والصيانة وطرق تنفيذها، وتطوير أساليب التشغيل والصيانة بما يتوافق مع التقنيات والأساليب الحديثة، وتوحيد مواصفات التشغيل والصيانة وإجراءاتها، ووضع الأسس والضوابط والمعايير الفنية لأعمال التشغيل والصيانة، وتحديد متطلبات أعمال التشغيل والصيانة بما يضمن جودة الأداء والاقتصاد في الكلفة، وتحديث المواصفات والإجراءات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة بصفة مستمرة، والتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة داخلياً وخارجياً بما يتواءم مع تحقيق أهداف اللجنة، ووضع خطط وبرامج إستراتيجية لتدريب العاملين في مجال التشغيل والصيانة وتأهيلهم.
وتتشكل اللجنة من عدد من المختصين في مجال التشغيل والصيانة، وتضم ممثلين من كل من وزارات الدفاع والطيران (الإدارة العامة للأشغال العسكرية)، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والنقل، وممثلين من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للمهندسين، والمديرية العامة للدفاع المدني (الإدارة العامة للسلامة)، وشركة أرامكو السعودية، إضافة إلى ممثل من القطاع الخاص (يرشحه مجلس الغرف السعودية) وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية من المختصين في مجال التشغيل والصيانة، ويحدد أعضاء اللجنة الآخرون هذه الجامعات خلال الاجتماع الأول لها، على أن تتم تسمية الأعضاء من رئيس الجهاز أو من ينيبه، ويكون أعضاء اللجنة –الذين ترشحهم جهاتهم– أعضاء دائمين فيها، مع مراعاة أن ينوب عضو احتياطي عن العضو الدائم لتمثيل الجهة التابع لها، ويتمتع العضو الاحتياطي بجميع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الدائم.
وتقرر أن يتولى ممثل الهيئة السعودية للمهندسين رئاسة الاجتماعات الثلاثة الأولى من بداية عمل اللجنة، على أن يتم خلالها اختيار رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها وذلك بالتصويت، ويعاد اختيار رئيس اللجنة ونائبه وفقاً للآلية نفسها في شكل دوري كل سنة.
ويحق للجنة تشكيل فرق ولجان دائمة أو موقتة من بين أعضائها أو من غيرهم، وتعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمة المكلفة بها.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها في شكل دوري، على ألا تقل عن ستة اجتماعات في السنة، ويعد الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، وتتخذ اللجنة قراراتها بغالبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة بالنسبة إلى الفقرات (أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح) من الفقرة 2 من مهمات اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا التنظيم إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتأتي خطة عمل اللجنة من مراحل عدة، مدة الأولى منها سنتان، وتهدف بشكل أساس إلى مسح الوضع الحالي لأعمال التشغيل والصيانة ودرسه، ووضع تصور لآليات التنفيذ، ويكون ذلك من خلال مهمات درس الوضع الراهن لأعمال التشغيل والصيانة وتقويمه، ووضع تصور موحد لمفاهيمها، وأسس تحديد متطلباتها، وتقدير كلفتها، وإبداء المقترحات في شأنها.
وتتلخص المهمات في وضع تصور لمتطلبات إعداد أدلة إرشادية للأسس السليمة للإشراف على أعمال التشغيل والصيانة، والطرق الصحيحة لتقويم الأداء والتحكم في أعمال التشغيل والصيانة، وإبداء المقترحات في شأنها، إضافة إلى اقتراح التعديلات المناسبة على أعمال اللجنة، وأعضائها وارتباطها ورئاستها، وآلية اتخاذ قراراتها والإلزام بها في المرحلة التالية.
وتبدأ المرحلة الثانية بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المشار إليها في (الفقرة 1)، وتكون مهمات اللجنة خلال هذه المرحلة تحديد طرق التشغيل والصيانة التي تطبق في المرافق الحكومية، ووضع الأسس والضوابط والمعايير الفنية والنظامية ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة.
وضمن المهمات أيضاً إصدار دليل موحد يشمل تعريف وشرح مصطلحات وإجراءات التشغيل والصيانة، وكذلك وضع الأسس اللازمة لتحديث المنشآت والمرافق والمعدات وإعادة تأهيلها، وتحديد الأساليب المناسبة للمحافظة عليها بطرق اقتصادية خلال عمرها الافتراضي، إضافة إلى وضع مؤشرات الأداء القياسية لأعمال التشغيل والصيانة وتطويرها، وأيضاً إصدار دليل لتنظيم كلفة أعمال التشغيل والصيانة، وإصدار دليل الإشراف على أعمال التشغيل والصيانة، ووضع معايير مهنية للاختصاصيين والفنيين العاملين في مجال التشغيل والصيانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع القواعد والأسس والمعايير الفنية التي تكفل انتظام المنشآت والمرافق وسلامة تشغيلها، ودرس العقود النموذجية للتشغيل والصيانة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها.
كما تكون ضمن المهمات، تقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضبط مراقبة أعمال التشغيل والصيانة وجودتها، إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات من أجل تحسين أعمال التشغيل والصيانة وتطويرها، وإيجاد قاعدة معلومات مرجعية، والتعاون وتبادل المعلومات في مجال أعمال التشغيل والصيانة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في أعمال التشغيل والصيانة، ونشرها، وإصدار المطبوعات الإرشادية المتخصصة، ودعم الجهود المماثلة التي تنفذها الجهات المعنية الأخرى، وأخيراً عقد الندوات واللقاءات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة وإقامة المعارض المختصة بذلك، لرفع مستوى الوعي لدى مؤسسات المجتمع وأفراده.
أمانة ل«اللجنة» داخل «هيئة المهندسين»