توحيد مواصفات التشغيل والصيانة لترشيد النفقات بالقطاعات الحكومية

صدرت الموافقة على التنظيم الجديد لأول لجنة وطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها بهدف توحيد مواصفات التشغيل والصيانة في جميع القطاعات، وترشيد النفقات، وضبط معايير الجودة. وتركز اللجنة في المرحلة الأولى ومدتها عامان على دراسة الوضع الراهن لأعمال التشغيل والصيانة، ووضع تصور موحد لمفاهيمها وتقدير تكاليفها، وإبداء المقترحات في شأنها. وتبدأ المرحلة الثانية بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة وتشمل تحديد طريق التشغيل والصيانة التي تطبق في المرافق الحكومية، واصدار دليل موحد بذلك. وتضم اللجنة في عضويتها 13 جهة حكومية هي: وزارة الدفاع والطيران، الشؤون البلدية والقروية، الصحة، المالية، النقل، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، هيئة المهندسين، المديرية العامة للدفاع المدني، ارامكو، ممثل من مجلس الغرف التجارية، 3 اعضاء من هيئة التدريس بالجامعات السعودية. وتتولى اللجنة دراسة اوضاع التشغيل والصيانة وطرق تنفيذها، وتطويرها بما يتوافق مع التقنيات والاساليب المدنية، وتوحيد مواصفات التشغيل والصيانة واجراءاتها، ووضع الاسس والضوابط والمعايير الفنية لاعمال التشغيل والصيانة، وتحديد متطلباتها بما يضمن جودة الاداء والاقتصاد في التكاليف. كما تعمل اللجنة على تحديث المواصفات بصفة مستمرة، والتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة داخليًا وخارجيًا، ووضع خطط وبرامج استراتيجية لتدريب العاملين وتأهيلهم.
ويتولى ممثل الهيئة السعودية للمهندسين رئاسة الاجتماعات الثلاثة الأولى من بداية عمل اللجنة، على أن يتم خلالها اختيار رئيس اللجنة ونائبه من بين اعضائها بالتصويت، ويعاد اختيار رئيس اللجنة ونائبه وفقًا للالية نفسها وذلك بشكل دوري كل سنة. وللجنة أن تشكل فرقًا ولجانًا دائمة او مؤقتة من بين اعضائها او من غيرهم، وتعهد اليها بما تراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمة المكلف بها.
ووفقا للمادة الثالثة من اللائحة تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، على الا تقل عن ستة اجتماعات في السنة، ويعد الاجتماع صحيحًا اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء. وتتخذ اللجنة قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين، فان تساوت الاصوات يرجع الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة الا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
توحيد المفاهيم
وتركز المرحلة الأولى ومدتها سنتان من عمل اللجنة على دراسة الوضع الراهن لاعمال التشغيل والصيانة ووضع تصور موحد لمفاهيمها، واسس تحديد متطلباتها، وتقدير تكاليفها، وابداء المقترحات في شأنها، كما تضع تصورا لمتطلبات اعداد ادلة إرشادية للأسس السليمة للاشراف على اعمال التشغيل والصيانة، والطرق الصحيحة لتقويم الاداء والتحكم في اعمال التشغيل والصيانة وابداء المقترحات في شأنها.‏ كما تتولى اقتراح التعديلات المناسبة على اعمال اللجنة، واعضائها وارتباطها ورئاستها، وآلية اتخاذ قراراتها والالزام بها في المرحلة التالية.‏
‏ وتبدأ المرحلة الثانية بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة وتشمل مهام اللجنة خلال هذه المرحلة تحديد طريق التشغيل والصيانة التي تطبق في المرافق الحكومية، ووضع الأسس والضوابط والمعايير الفنية والنظامية ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة واصدار دليل موحد يشتمل على تعريف وشرح مصطلحات واجراءات التشغيل والصيانة. ووضع الأسس اللازمة لتحديث المنشآت والمرافق والمعدات واعادة تأهيلها، وتحديد الأساليب المناسبة للمحافظة عليها بطرق اقتصادية خلال عمرها الافتراضي.‏ ووضع مؤشرات الاداء القياسية لاعمال التشغيل والصيانة وتطويرها واصدار دليل لتنظيم تكاليف اعمال التشغيل والصيانة واصدار دليل الاشراف على اعمال التشغيل والصيانة.‏
كما تشمل وضع معايير مهنية للاختصاصيين والفنيين العاملين في مجال التشغيل والصيانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع القواعد والأسس والمعايير الفنية التي تكفل انتظام المنشآت والمرافق وسلامة تشغيلها.‏ ودراسة العقود النموذجية للتشغيل والصيانة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها.‏ وتقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضبط مراقبة اعمال التشغيل والصيانة وجودتها.‏ وتعمل اللجنة ايضا على اجراء الدراسات والبحوث والاحصاءات من اجل تحسين اعمال التشغيل والصيانة وتطويرها وايجاد قاعدة معلومات مرجعية والتعاون وتبادل المعلومات في مجال اعمال التشغيل والصيانة مع الجهات المحلية والاقليمية والعالمية المتخصصة في اعمال التشغيل والصيانة واصدار المطبوعات الارشادية المتخصصة ودعم الجهود المماثلة التي تنفذها الجهات المعنية الأخرى. وتتولى كذلك عقد الندوات واللقاءات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة، واقامة المعارض المختصة بذلك لرفع مستوى الوعي لدى مؤسسات المجتمع وافراده.‏ ويجب على اللجنة رفع مقترحاتها إلى وزير المالية قبل ثلاثة اشهر من انتهاء السنة الثانية للمرحلة الأولى، لرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها.‏