أعلنت مصادر أمنية عراقية في الأنبار (غرب) ان قوات الامن، بمساندة العشائر استعادت السيطرة على اجزاء كبيرة من منطقتي الكرابلة والرمانة في قضاء القائم وقتلت اكثر من 200 عنصر من تنظيم «داعش» شمال الفلوجة، فيما اكد رئيس الوزراء نوري المالكي استعادة زمام المبادرة في مواجهة التنظيم. وأفاد مصدر في الجيش ان «القوات الامنية تمكنت اليوم (امس) من استعادة اجزاء كبيرة من منطقتي الكرابلة والرمانة في قضاء القائم، غرب الانبار، بعد ساعات من سيطرة المسلحين عليها». وأضاف المصدر، طالباً عدم كشف اسمه ان «العملية اسفرت عن قتل سبعة من تنظيم داعش واصابة 17 آخرين، كما قتل اربعة من الشرطة المحلية وإصيب 13». من جهتها، أعلنت قيادة العمليات في الانبار امس قتل ما لا يقل عن 200 عنصر من «داعش» بقصف استعراض عسكري شمال الفلوجة. وقال قائد العمليات في المحافظة الفريق الركن رشيد فليح إن «قوة من الجيش شنت هجوماً مدفعياً بمساندة الطيران على تجمع لتنظيم داعش، لدى استعراضهم في ناحية الصقلاوية (10 كلم شمالي الفلوجة)، ما أسفر عن قتل ما لا يقل عن 200 عنصر من التنظيم الإرهابي». وأضاف أن «الجيش مستمر في مواجهة الإرهابيين إلى حين طردهم من المحافظة نهائياً». المالكي الذي زار مساء الاحد مقر الفرقة 17 جنوببغداد، اكد «استعادة زمام المبادرة ضد تنظيم «داعش»، مؤكداً بدء الحملة على هذا التنظيم، وقال في كلمة امام حشد من المتطوعين في منطقة المحمودية، جنوببغداد: «سنزحف إلى كل شبر دنسوه لنطهره من دنسهم من اقصى نقطة في الجنوب الى اقصى نقطة في الشمال». وأضاف ان «الموصل لم تسقط. السياسيون سقطوا، خصوصاً من راهن على اسقاط العراق». وأوضح ان «هذه المؤامرة السوداء التي حيكت في الموصل يجب أن نصبغها بدماء الخونة»، مشيراً الى أن «الانتكاسة حصلت في نينوى لكنها لم تستمر، وهناك بحر من الرجال سيزحف لإنهاء هذا الموقف». وتابع: «عرفنا المؤامرة في أي دولة تمت، وعرفنا الخونة من السياسيين والضباط، وسنكشفهم وسنعمل على تطهير العراق من هؤلاء»، لافتاً الى ان «بعض السياسيين يشمتون إذا قتل جندي وإذا حصل تفجير». وشدد على أن «فتوى الجهاد الكفائي معناها أننا ملزمون بالجهاد، والذين يتحدثون بالنفس الطائفي يقولون هذه ضد السنّة، والمرجعية قالت لا تقولوا سنّة وإنما قولوا انفسنا السنّة»، موضحا أن «فتوى المرجعية هي فتوى التوحيد من اجل إنقاذ العراق». وأكد «ان قانون السلامة الوطنية نافذ ولا نحتاج الى شيء اسمه اعلان الطوارئ»، وأضاف أن «حربنا مفتوحة وطويلة مع الإرهاب، وما حصل في الموصل لم يكن متوقعاً. ولم يخطر ببال أحد أن الجنود أو الضباط سيلقون سلاحهم»، متوعداً ب «محاسبة كل من ألقى سلاحه بعقوبة تصل الى الإعدام». ودعا الضباط والجنود الى «اعتقال أي متخاذل». الى ذلك، دعا ديوان الوقف السنّي في العراق الى عقد اجتماع وطني عاجل لمناقشة الوضع الامني في البلاد، وقال رئيس الديوان محمود الصميدعي خلال مؤتمر صحافي في بغداد ان «على جميع الاطراف حضور اجتماع وطني عاجل لا يستثني احداً لمناقشة الوضع الامني في البلاد والخروج برؤية وطنية مشتركة»، مبيناً ان «الاجتماع سيكون على رأس اولوياته وحدة العراق أرضاً وشعباً». وشدد على ضرورة ان «يفضي الاجتماع إلى الاسراع بتشكيل الحكومة»، مؤكداً أهمية ان «تقوم الحكومة على أسس وطنية وتعمل على مصالحة شاملة لا تستثني احداً من المكونات». ودعا الى «ضرورة الحفاظ على دور العبادة وأئمتها والمقدسات كافة، خصوصاً مرقدي سامراء»، مطالباً دول الجوار ب»عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية».
