ثوار ليبيا لتحرير سرت وسبها ومدن جنوبية

لندن، واشنطن، نيويورك، بنغازي، طرابلس - «الحياة»، رويترز، ا ف ب، ا ب - واصل الثوار الليبيون امس حملتهم لتحرير ما تبقى من العاصمة طرابلس من فلول نظام العقيد معمر القذافي، بعدما اعلنوا مكافأة مالية بقيمة 1.7 مليون دولار (مليونا دينار ليبي) لمن يأتي به حياً او ميتاً. واعلن المجلس الوطني الانتقالي، سقوط 400 قتيل وألفي جريح في معركة طرابلس. وتمكن الثوار ليل امس من انهاء تواجد انصار القذافي في حي «ابو سليم»، كما تم تحرير سجناء سياسيين من سجن «ابوسليم» في وقت كان قناصة يمنعون قوات الثوار من التقدم الى المطار والسيطرة عليه. وتزامن استمرار العمليات العسكرية مع تسليم اللواء مصطفى الخروبي، عضو مجلس قيادة الثورة، التي اوصلت القافي الى الحكم، نفسه الى الثوار وبدء آلية دولية للافراج عن اموال ليبية مجمدة لتأمين سيولة للحكومة الانتقالية تساهدها في اعادة الحياة الى طبيعتها في مختلف انحاء البلاد.
وذكر امس ان الثوار استولوا على قاعدة «مرزوق الشمس» العسكرية في زوارة غرب طرابلس، وسط انباء عن سيطرة الثوار على نحو 90 في المئة من الاراضي الليبية مع استمرار خشية المواطنين من عملاء النظام السابق. وواصلت دوريات للثوار المسلحين ببنادق رشاشة بتمشيط الأحياء التي سيطروا عليها بحثاً عن مقاتلين كامنين.
وقال قائد الثوار في الجبهة الشرقية فوزي بوقطيف في مقر قيادة زويتينة، التي تبعد 150 كلم عن بنغازي غرباً أن قوات القذافي أقامت منظومة كاملة من الخطوط الدفاعية لقطع الطريق الى سرت، مسقط رأس القذافي، ولم ترد على عروض التفاوض ويبدو انهم لا ينوون الاستسلام، لكننا نريد الحفاظ على المدينة لذلك نحاول الوصول الى دخولها بحرية عبر مفاوضات».
وكان الثوار اضطروا ليل الثلثاء الى وقف تقدمهم الى بن جواد، بعدما سيطروا على راس لانوف، اثر تعرضهم لقصف مدفعي من القوات الموالية للقذافي واعتبر المتحدث العسكري باسم الثوار احمد عمر باني، أن السيطرة على سرت «مسالة وقت» وأبدى ثقته في السيطرة قريباً على مدن الجنوب الغربي التي لا تزال في ايدي القوات الموالية للقذافي وتشكل مركز اتصال بين النيجر وتشاد والجزائر. وأكد ان الثوار سيحررون مرزوق وسبها وباقي مدن الجنوب».
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست انه لا وجود لدلائل حتى الآن على ان القذافي ترك السلطة لكنه كرر رأيه انه في سبيله الى الرحيل.
واضاف «ان التطورات التي رأيناها مؤشر الى ان سيطرة نظام القذافي على السلطة في ليبيا تتفكك، ولا دليل حتى الآن على انه رحل»، رغم انباء انه ترك العاصمة متخفياً في زي امرأة.
كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكولونيل ديف لابان ان الولايات المتحدة تعتقد بان القذافي لا يزال في ليبيا. وشدد على ان مخازن اسلحة الدمار الشامل في ليبيا، خصوصا كميات غاز الخردل، «مؤمنة».
وانعقد مجلس الامن ليل امس للبحث في اقتراح اميركي يستهدف الافراج عن الارصدة الليبية المجمدة منذ 26 شباط (فبراير) الماضي بموجب قرار للامم المتحدة فرض عقوبات على القذافي وعائلته والمقربين منه، رداً على القمع العنيف للمعارضة في ليبيا.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان فرنسا تعد لمؤتمر دولي كبير في الاول من ايلول (سبتمبر) لمساعدة ليبيا. واضاف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع محود جبريل الذي سماه ساركوزي «رئيس حكومة ليبيا الحرة» ان العمليات العسكرية للحلف الاطلسي ستستمر بقدر ما يحتاج الليبيون اليها. وشدد على انها ستستمر طالما القذافي وجماعته يمثلون تهديداً لليبيين الاحرار.
وقال جبريل ان ليبيا بحاجة الى مساعدة لتحرير الاموال الليبية المجمدة وان المرحلة الانتقالية ستشهد تشكيل المؤتمر الوطنيً وهو تجمع لممثلين من كل مدن ليبيا لاختيار لجنة لوضع مسودة الدستور وتشكيل الحكومة الانتقالية التي ستقود آلية الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية تحت اشراف الامم المتحدة.
وتحركت الدول الغربية الأعضاء في المجلس أمس لمناقشة مشروع قرار يرمي الى الإفراج عن 1.5 بليون دولار من الأموال الليبية المجمدة، بعدما حجبت جنوب أفريقيا وحدها موافقتها على الإجراء في «لجنة العقوبات» في مجلس الأمن.
ودعت فرنسا الى اجتماع في باريس لأهداف أوسع تتناول الأموال الليبية المجمدة وغيرها، يضم كلاً من رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الانتقالي محمود جبريل ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير عبد الرحمن شلقم.
وشرحت مصادر في مجلس الأمن أن التحرك في المجلس «لا يصب في خانة إزالة تجميد الأموال الليبية بشمولية» إنما ينحصر في مبلغ 1.5 بليون دولار طلبت الدول الغربية الإفراج عنه في 8 آب (أغسطس) الجاري. وبحسب المصادر «لاقى الطلب موافقة 14 دولة إنما عارضته جنوب أفريقيا فقط لأسباب مجهولة».
واستقرت الاستراتيجية الغربية على التحرك بمشروع قرار في مجلس الأمن أمس لعله يدفع جنوب أفريقيا الى الموافقة على الإفراج عن المبلغ من دون تصويت، وإلا التوجه الى التصويت على القرار.
وقالت المصادر إن المبلغ سيوزع على 3 قطاعات رئيسية لكل منها نحو 500 مليون دولار، لسد الاحتياجات الإنسانية الملحة وتوفير المال لتأمين البنزين والوقود للمستشفيات والمصانع، وتفعيل آلية لمد المعونة في قطاعي الغذاء والصحة.
وقال نائب السفير الليبي في الأمم المتحدة التابع للمعارضة ابراهيم الدباشي إن مسألة الأصول المجمدة الأوسع لا تزال تخضع لمشاورات «في انتظار لقاء الجمعة»، بين ممثلَي الأمم المتحدة إيان مارتن وعبد الإله الخطيب مع جبريل وشلقم.
وقال إن هناك «تقنية» يجب درسها لاتخاذ إجراءات في شأن كل من العناصر الواردة في القرار 1970 الذي فرض عقوبات على ليبيا «بما لا يخلق مشكلة» سيما وان في القرار ثلاثة عناوين رئيسية هي الأصول المجمدة والحظر الجوي وحظر السلاح.
وأضاف أنه يجب «النظر في أولويات الحكومة الليبية» مشيراً بالذات الى أن عملية الإفراج عن بعض الأموال «يجب أن تكون بالتشاور مع الحكومة الليبية».
في خطوة موازية تهدف لوضع آلية لتوفير مبلغ مالي عاجل لفك اختناقات حياتية ومعالجة مشكلة رواتب العاملين والغذاء والدواء والعلاج في ليبيا عقد «المديرون السياسيون في مجموعة الاتصال اجتماعا مساء أمس في قطر ترأسه وزير الدولة للتعاون الدولي خالد بن محمد العطية الذي شدد على ضرورة توفير هذا المبلغ حتى يتمكن المجلس الانتقالي من تقديم الاحتياجات الاساسية للشعب الليبي وبينها المرتبات التي قال إنها لم تدفع للعاملين والموظفين في ليبيا منذ نحو ستة شهور.