«حزب الله» يعتبر القرار الاتهامي «تصفية حساب» و«المستقبل» يتهمه بجر مشكلاته على نفسه

استحوذت قرارات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على المزيد من الاهتمام في بيروت أمس، فأعلن المدعي في المحكمة القاضي دانيال بلمار عن فتح «فصل جديد» من عمله في شأن شمول اختصاصها 3 قضايا متلازمة مع قضية اغتيال الحريري وطلبه الحصول من السلطات اللبنانية على ملفاتها، وهي محاولة اغتيال الناب مروان حمادة في 1-10-2004 واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي في 21-6-2005 ومحاولة اغتيال الوزير السابق إلياس المر في 12-7-2005 وهي الجرائم التي قتل فيها شخصان آخران وجرح فيها أكثر من 25 آخرين.
وفيما ينتظر أن تطبق «الإجراءات والأصول» لتسليم ملفات القضايا الثلاث الى المحكمة الدولية بحسب قول مصادر قضائية، صعّد «حزب الله» أمس هجومه على القرار الاتهامي الذي أجاز قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين نشر أجزاء منه قبل 8 أيام، فاعتبر رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» محمد رعد أنه «قرار سياسي أملته المصالح الأميركية – الإسرائيلية في اللحظة الراهنة التي يتوهم أصحابها والمتواطئون معهم أن في استطاعتهم إحكام الخناق على المقاومة».
وقال رعد الذي عقد مؤتمراً صحافياً تولى فيه المحامي والقانوني سليم جريصاتي تفنيد القرار من الناحية القانونية والتقنية، أن الهدف «تشويه صورة المقاومة والتحريض ضدها وصولاً الى تسعير فتنة عمياء تضرب الاستقرار وتطيح السلم الأهلي أو الاستسلام لمشروع الهيمنة الأميركية – الإسرائيلية». ورأى أن القرار خلا من أي دليل مباشر وأن بلمار «تكبد جهداً غير متقن لإنتاج فبركات ظرفية...». وأن «كل ما يصدر عن المدعي العام والمحكمة الدولية هو في سياق روزنامة سياسية...»،
وفي المقابل أكدت كتلة «المستقبل» النيابية أن ما ورد في مجلة «تايم» بلسان أحد المتهمين بعملية اغتيال الحريري في القرار الاتهامي «لا يختلف عن مضمون الكلام الذي سبق أن أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من أنه لن يتمكن أحد من إلقاء القبض على المتهمين». وانتقدت «المنطق الاستعلائي على المحكمة»، مؤكدة أن «من يحمي المتهمين هو حزب الله الذي جر على نفسه مشكلاته وأفقدها بريق قضية كان يرفع علمها...».
وفي مجال آخر قرر مجلس الوزراء اللبناني أمس الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، بعد التطورات الأخيرة على أن يضع رئيسا الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي صيغة هذا الاعتراف مع وزير الخارجية عدنان منصور الذي غاب عن الجلسة بداعي السفر.
وبانعقاد مجلس الوزراء أمس حتى ما قبل الإفطار تراجعت نسبياً حدة التأزم السياسي نتيجة الخلاف حول مشروع تأهيل قطاع الكهرباء في لبنان ومشروع وزارة الطاقة إنفاق بليون و200 مليون دولار على إقامة محطتين لإنتاج 700 ميغاواط في البداوي والزهراني، إذ تم الاتفاق فيها على عدد من النقاط التي كان بعض المطالبين بضوابط لإنفاق المبلغ أثاروها ومنها اعتماد مشروع قانون في هذا الصدد وليس اقتراح قانون، وأن تتم الإجازة للحكومة لتنفيذه والإنفاق وليس لوزارة الطاقة وفقاً لما ورد في المشروع في موازنة 2010 التي لم يتم إقرارها.
وأعلن أبو فاعور أنه تقرر التمويل بإمكانات الخزينة في بداية المشروع على أن تتم المحاولة لاحقاً مع الصناديق والمؤسسات الدولية.
ونقل أبو فاعور عن سليمان قوله إنه تلقى رسالة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تؤكد الحرص على استمرار القوات الفرنسية العاملة ضمن «يونيفيل» في مهماتها في الجنوب تنفيذاً للقرار 1701 مع تشديده على ضرورة قيام لبنان بالإجراءات المطلوبة منه والتي تساعد «يونيفيل»، وهذا الأمر تمت مناقشته في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع.