قانوني يدعو إلى حراك رسمي وشعبي لمنع العنف الأسري

دعا باحث قانوني، وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات الحقوقية، ومركز الأمان الأسري، إلى «حراك أقوى» رسمياً وشعبياً للتصدي لظاهرة العنف، وتقليص حجمها، وبخاصة الموجهة نحو الأطفال. وقال الدكتور عيسى العمر، في تصريح ل «الحياة»: «إن الحد من ظاهرة العنف يتطلب أجهزة دفاع، خصوصاً العنف المنزلي، الذي تترتب عليه آثار سلبية، تنعكس على الأطفال، إذ يخرجون من المنازل، ويمارسون أسوأ التصرفات في المدارس، وفي كل مكان يوجدون فيه».
ولفت العمر، إلى تنامي سعي النساء، إلى «كشف ما يتعرض له أطفالهن من عنف على أيدي أزواجهن، ولكن بطريقة لا يُكتشف فيها أنهن من سربن الأمر»، مشيراً إلى الأب الذي «قام قبل يومين، بدهس ابنته، التي لم تتجاوز ال40 يوماً، التي لا ناقة لها ولا جمل في المشكلات العائلية، ما يدفع إلى إيجاد قانون يحد من العنف الأسري، ويوفر أجهزة دفاع».
وأضاف ان «ظاهرة العنف الأسري تضاعفت في الأعوام القليلة الماضية، بين حالات مرضية من جانب من يمارس هذا العنف، وأخرى بقصد القمع، وفي الدرجة الأولى، تكون الزوجة معرضة للعنف، ولكنها تخشى «الفضيحة»، وتحاول التكتم على إساءة زوجها»، مشيراً إلى أن المجتمع السعودي «يعاني من انتشار الإيذاء النفسي المعنوي، مثل الاستهانة وتبخيس قيمة الزوجة، أكثر من الإيذاء الجسدي، ويأتي بعدها الأبناء والبنات، كضحايا للأب أو الأخ الأكبر أو العم، ثم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والعمالة المنزلية، وأخيراً السجناء وقاطنو الملاجئ والدور الإيوائية».
وذكر أن «غياب حملات التوعية التي توضح للمرأة حقوقها، يؤدي إلى تفشي العنف وتكريس مظاهره، من خلال البرامج التلفزيونية والألعاب الالكترونية والأفلام السينمائية، وتؤدي إلى زيادة حالات الإيذاء»، معتبراً وقت الفراغ «عاملاً محفزاً على تنفيذ جرائم العنف. كما أن المتطلبات الأسرية وكثرة المشاحنات نتيجة الضغوط المحيطة، أو عدم التوافق الزوجي، تعزز ممارسة لعنف. إضافة إلى تأثير المستوى الثقافي على طبيعة العلاقة الأسرية». يُشار إلى أن التقرير السنوي السابع للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للعام 1431ه، وهو تقرير توثيقي يصدر سنوياً، تضمن نشاطات الجمعية، وإحصاءات الشكاوى الواردة إليها، والتي بلغت 4783 شكوى، تتوزع وفقاً لتصنيفاتها الرئيسة بين «إدارية، وسجناء، وعمالية، وعنف أسري، وأحوال مدنية، وأحوال شخصية، وقضائية، وعنف ضد الطفل، وأخرى». وكان التقرير أشار إلى أن القضايا الأسرية والعنف «يحتلان معدلاً عالياً من مجمل القضايا».