أوباما يجدد اتهامه الجمهوريين بتعطيل تشريعات لانعاش الاقتصاد

اتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الكونغرس بتعطيل التعافي الاقتصادي الأميركي من خلال منع إجراءات «يمليها المنطق» ستوجد فرص عمل وتساعد النمو. وقال أوباما في تصريحات سجلت قبل أيام أثناء جولة في إيلينوي وأذيعت خلال عطلته في مارثز فاين يارد في ولاية ماساتشوستس إن مشاريع قوانين معطلة للبناء والتجارة وضريبة الأجور يمكن أن تعطي دفعة للاقتصاد، مؤكداً أن «ما يمنع إقرار تلك القوانين هو رفض بعضهم في الكونغرس وضع البلد في مرتبة أعلى من الحزب، وهذا يعطل البلد».
وشهدت «وول ستريت» أربعة أسابيع من الخسائر نتيجة قلق المستثمرين من أن تكون الولايات المتحدة بصدد ركود جديد بعد تحقيق نمو هزيل في النصف الأول من السنة، وفي ظل نسبة بطالة تجاوزت التسعة في المئة فإن إعادة انتخاب أوباما قد تتوقف على قدرته على إقناع الناخبين بأنه يقود الاقتصاد في الاتجاه الصحيح.
وبعد انتقادات تعرض لها بسبب قضاء عطلته في مارثز فاين يارد، وهي جزيرة قرب بوسطن يقصدها الأثرياء، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس سيقضي جزءاً كبيراً من عطلته التي تستغرق تسعة أيام منكباً على حزمة الوظائف والنمو التي سيكشف عنها في خطاب له أوائل أيلول (سبتمبر).
وأشار أوباما في كلمة ألقاها أمس إلى أن الولايات المتحدة لم تسترد عافيتها بالكامل بعد، داعياً إلى وضع الخلافات والحسابات السياسية جانباً. ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب في حين يسيطر الديموقراطيون على مجلس الشيوخ، وكان سجال بين الحزبين على خفض العجز دفع البلد إلى حافة التخلف عن سداد ديون وأوقد شرارة خفض التصنيف الائتماني.
وقال حاكم أوهايو جون كاسيتش في الخطاب الأسبوعي للجمهوريين إن «من الخطأ أن يتنصل الرئيس من المسؤولية ويلقي باللائمة على الآخرين في مأزق أثر أيضاً على مشاريع قوانين تتعلق بالهجرة والطاقة وقضايا أخرى، وانقسام الحكومة ليس مبرراً للتقاعس عن العمل». وأضاف: «لا يوجد بديل عن الدور القيادي لرئيس الولايات المتحدة، آمل أن يستمع إلى الناس وأن يتعاون مع الجمهوريين للعودة باقتصادنا إلى توفير فرص العمل وتحقيق النمو». ودعا الجمهوريين أيضاً إلى إبداء استعداد أكبر لتقديم تنازلات عند الحاجة، من دون التنازل عن المبادئ.