علمت «الحياة» أن وزارة العمل السعودية ربما ترفع خلال الأسبوعين المقبلين، الحظر عن استقدام العمالة المنزلية من الفيليبين بعد أكثر من شهر من إصدارها قراراً يقضي بإيقاف إصدار تأشيرات لهذه الفئة من العمالة، نظراً لوضع الفيليبين اشتراطات جديدة تقتضي التدخل في شؤون الأسرة السعودية وتنتهك خصوصيتها. ورجحت مصادر رسمية تحدثت إلى «الحياة» (فضلت عدم نشر أسمائها) إن ال14 يوماً المقبلة كفيلة بإعادة فتح خط استقدام العمالة المنزلية من مانيلا بعد عدولها عن اشتراطاتها التي فرضتها قبل الحظر، وبالتالي فإن نشاط الاستقدام سينتعش من جديد نسبة إلى الحصة الكبيرة التي تشكلها العمالة الفيليبينية من سوق الاستقدام السعودية. وفي تعليق على هذا الموضوع، أوضح رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة يحيى آل مقبول، أنه «ترددت أنباء منذ فترة عن قرب رفع الحظر عن استقدام العمالة الفيليبينية، وبالتالي معاودة إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من هناك، من دون أن يتم تنفيذ هذا القرار رسمياً على أرض الواقع». وقال آل مقبول: «حتى الآن لم نتبلغ رسمياً بأي جديد في هذا الجانب، لكن منذ نحو شهرين ترِد إلينا أنباء عن إعادة فتح الباب أمام استقدام العمالة المنزلية من مانيلا، من دون أن نتأكد من صحة هذا الأمر». غير أن آل مقبول رفض إعطاء أهمية كبيرة للعمالة الفيليبينية، وقال: «العمالة المنزلية الفيليبينية ليست بهذه الأهمية ليكون خبر رفع الحظر عنها منتظراً إلى هذه الدرجة»، مبيناً أن «نشاط الخادمات الفيليبينيات لا يمثل نسبة كبيرة من أعمال مكاتب الاستقدام، بل إن هناك مكاتب لا تستقدم بتاتاً العمالة المنزلية الفيليبينية، وأخرى يتركز نشاطها على العمالة الفنية، كما أن الإقبال على هذه العمالة من الأسر السعودية تضاءل كثيراً بعد شروطها حتى قبل أن تحظر الدولة استقدامها رسمياً». وزاد رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة: «تأثير قرار حظر استقدام العمالة المنزلية من مانيلا وجاكرتا، كان كبيراً فقط على المكاتب الأهلية التي يتركز نشاطها على استقدام الخادمات من هذين البلدين، إذ انخفضت مبيعاتها بصورة ملحوظة خلال الشهر الأخير، وعلى الجانب الآخر فإن مكاتب تصدير العمالة المنزلية في إندونيسيا تضررت بشكل كبير من هذا القرار ومعظمها أغلقت أبوابها». وكانت وزارة العمل الرسمية قد أصدرت قراراً يقضي بحظر استقدام العمالة المنزلية من الفيليبين وإندونيسيا وإيقاف إصدار تأشيرات استقدام جديدة منها بدءاً من الثالث من تموز (يوليو) الماضي، بسبب اشتراطات وضعتها للاستقدام تمثل تدخلاً سافراً في خصوصيات الأسر السعودية، وهو قرار دعا مانيلا سريعاً لتطلب الاستفسار عن أسبابه وتحاول معالجته. وعقب صدور القرار بدأت اللجنة الوطنية للاستقدام بالغرف التجارية والصناعية العمل على فتح أسواق بديلة للعمالة إلى المملكة، مثل إثيوبيا وكينيا والنيبال والهند، وأجرت مفاوضات مع الاتحادات التجارية والعمالية في تلك الدول لتصدير عمالة للسوق السعودية وفق ضوابط تحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وتتواءم مع المواثيق الدولية في هذا المجال. والسعودية هي البلد الذي يعمل به أكبر عدد من الفيليبينيين المغتربين في الشرق الأوسط. وارتفع حجم التحويلات المالية للعمالة الفيليبينية من المملكة بنسبة 5 في المئة العام الماضي ليصل إلى 1.54 بليون دولار، بما يوازي 8 في المئة من إجمالي التحويلات التي تصل إلى 18.76 بليون دولار، ومن الممكن أن يؤدي تراجع حجم التحويلات من المملكة إلى ضعف نمو الاقتصاد الفيليبيني.
