ذكر مصدر مطلع للصحيفة أن ترفع وزارة العمل السعودية خلال الأسبوعين المقبلين، الحظر عن استقدام العمالة المنزلية من الفيليبين بعد أكثر من شهر من إصدارها قراراً يقضي بإيقاف إصدار تأشيرات لهذه الفئة من العمالة، نظراً لوضع الفيليبين اشتراطات جديدة تقتضي التدخل في شؤون الأسرة السعودية وتنتهك خصوصيتها. وقالت المصادر التي (فضلت عدم ذكر أسمائها) إن «ال17 يوماً المقبلة كفيلة بإعادة فتح خط استقدام العمالة المنزلية من مانيلا بعد عدولها عن اشتراطاتها التي فرضتها قبل الحظر، وبالتالي فإن نشاط الاستقدام سينتعش من جديد نسبة إلى الحصة الكبيرة التي تشكلها العمالة الفيليبينية من سوق الاستقدام السعودية». وأوضح رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة يحيى آل مقبول لصحيفة الحياة: «حتى الآن لم نتبلغ رسمياً بأي جديد في هذا الجانب»، معتبراً أن «نشاط الخادمات الفيليبينيات لا يمثل نسبة كبيرة من أعمال مكاتب الاستقدام، بل إن هناك مكاتب لا تستقدم بتاتاً العمالة المنزلية الفيليبينية». وزاد آل مقبول: «تأثير قرار حظر استقدام العمالة المنزلية من مانيلا وجاكرتا، كان كبيراً فقط على المكاتب الأهلية التي يتركز نشاطها على استقدام الخادمات من هذين البلدين، إذ انخفضت مبيعاتها بصورة ملحوظة خلال الشهر الأخير». وكانت وزارة العمل قررت حظر استقدام العمالة المنزلية من الفيليبين وإندونيسيا بدءاً من الثالث من تموز (يوليو) الماضي، بسبب اشتراطات وضعتها للاستقدام تمثل تدخلاً سافراً في خصوصيات الأسر السعودية.
