الميرغني يطالب بتفعيل «اتفاق القاهرة»

طالب رئيس التجمع الوطني الديموقراطي في السّودان محمد عثمان الميرغني بتفعيل اتفاق القاهرة عام 2005 الذي وقعه التجمع مع حكومة الخرطوم بحضور الرئيسين المصري حسني مبارك والسوداني عمر البشير.
وقال الميرغني عقب محادثات مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مقر الجامعة أمس إنه تقدم بصفته رئيساً للتجمع الوطني الديموقراطي «بمذكرات للحكومة السودانية ولمن وقع معنا الاتفاق ولنائب الرئيس علي عثمان طه عارضة رؤى لمعالجة أوجه القصور في عدم تنفيذ اتفاق القاهرة». وقال: «كان هناك بطء في التنفيذ»، مستغرباً «الحديث الدائم عن الاتفاقات الأخرى في نيفاشا وأبوجا وغيرها ولا يتم الحديث أبداً عن اتفاق القاهرة وكأنه لم يكن». وقال الميرغني: «إننا نسعى إلى تفعيل اتفاق القاهرة، وهو اتفاق شامل وإذا وضع موضع التنفيذ سيكون فيه الحل لكثير من المشاكل التي يعاني منها السودان».
وحول المفاوضات بين حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية في الدوحة وتأثير ذلك في المصالحة الشاملة في السودان، قال الميرغني: «لقد تقدمت بمذكرة في هذا الخصوص للأمين العام للجامعة حول الوفاق الوطني الشامل لكل الأطراف في السودان وليس فقط بمنظور المؤتمر الوطني وفصائل من دارفور»، مؤكداً أن السودان في حاجة إلى وفاق وطني شامل ونأمل من مصر والجامعة العربية بأن يقوموا بواجبهم تجاه هذا الأمر لتعزيز وحدة السودان للوصول إلى اتفاق شامل ونحن مقبلون على انتخابات عامة في السودان.
وفي الدوحة (أ ف ب)، قالت «حركة العدل والمساواة»، كبرى حركات التمرد في إقليم دارفور غرب السودان، أمس إثر محادثات مع وسطاء قطريين، إن الحكومة السودانية «ليست جادة» في جهود السلام.
واكد رئيس المؤتمر العام للحركة ابو بكر القاضي لوكالة «فرانس برس» في الدوحة حيث تجري محادثات برعاية قطر منذ ايار (مايو) «ان الحركة تشعر بأن الحكومة ليست جادة في ملف السلام ككل، وهي لم تتخذ قراراً استراتيجياً بالمضي قدماً نحو السلام».
وأضاف أن الحكومة السودانية «تريد من مفاوضات الدوحة شيئاً واحداً وهو الحصول على وقف لاطلاق النار لتحقيق اهدافها الأخرى في السودان ودارفور».
وتابع القاضي: «حتى هذه اللحظة، نحن بانتظار اثبات الحكومة لوعودها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبخاصة في شأن تبادل الأسرى وعدم التعرض لمنظمات الاغاثة والمنظمات الانسانية». وكان طاهر الفقيه المسؤول الكبير في «حركة العدل والمساواة» أعلن الجمعة انه تم تعليق مفاوضات الدوحة لمدة شهرين بسبب خلاف كبير بين الطرفين. ووقعت حركة العدل مع الحكومة السودانية في شباط (فبراير) في الدوحة «اتفاق حسن نيات وبناء ثقة» ينص على الافراج عن المساجين وعلى حوار متواصل بهدف عقد مؤتمر سلام.
وقال أحد الوسطاء إن حركة العدل والمساواة تأمل في ان تفرج السلطات السودانية عن أسرى الحرب، غير أن السلطات تعارض ذلك خشية عودة المفرج عنهم الى مواجهتها ميدانياً. وأضاف المصدر ذاته ان الحكومة السودانية تريد من جانبها التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار واشراك بقية الحركات المتمردة الصغيرة في المحادثات. وتعارض حركة العدل هذه الاقتراحات.