الحكومة الباكستانية تطلب استئناف حكم يسمح لمشرف بالمغادرة

رفعت الحكومة الباكستانية طلب استئناف أمام المحكمة العليا لمنع برويز مشرّف من مغادرة باكستان، وفق ما أعلن أمس أحد محاميه.
وصرّح أحمد رضا كاسوري، العضو في فريق المستشارين القانونيين للرئيس السابق، أن «الحكومة الفيديرالية رفعت طلب استئناف أمام المحكمة العليا».
وكانت محكمة في كراتشي أجازت الخميس الماضي للجنرال السابق الملاحق في ملفات قضائية عدة، مغادرة باكستان خلال أسبوعين ما يفتح الباب أمام انتقاله للعيش في المنفى مجدداً وانتهاء مشاكله القضائية. وأمرت المحكمة الحكومة بسحب اسم مشرّف (70 سنة) عن لائحة الأشخاص الممنوعين من السفر والتي وضع عليها في 5 نيسان (أبريل) 2013.
وقال القاضي محمد علي مزهر إن «الحكم قابل للتطبيق خلال 15 يوماً» للسماح للحكومة الفيديرالية برفع طلب استئناف أمام المحكمة العليا» إذا شاءت.
وأبدى مشرّف رغبته في زيارة والدته المريضة في دبي، لكن كثراً يعتبرون ذريعة لمغادرة البلاد حيث عليه أن يمثل أمام القضاء في ملفات مرتبطة بفترة رئاسته.
وكان مشرّف غادر البلاد في عام 2008 بعد إقصائه عن السلطة وأمضى خمس سنوات في الخارج، قبل أن يعود إلى باكستان مطلع 2013 ويواجه القضاء الذي منعه من المغادرة. ودانته محكمة خاصة في نيسان الماضي بتهمة «الخيانة العظمى»، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، ما يشكّل سابقة في تاريخ هذا البلد الذي يشهد تنافساً مستمراً بين السلطة المدنية والجيش القوي جداً الذي ينتمي اليه مشرّف.
كما يلاحق القضاء مشرف للاشتباه بضلوعه في اغتيال منافسته السابقة بنازير بوتو والقيادي المتمرّد من بلوشستان أكبر بقتي، فضلاً عن الهجوم الدموي الذي شنّه الجيش على إسلاميين متحصنين في المسجد الأحمر في إسلام آباد.
ومنذ أشهر، يطالب أنصار مشرّف الذي حكم باكستان من 1999 إلى 2008 كان خلالها حليفاً قريباً للولايات المتحدة في «حربها ضد الإرهاب»، بإلغاء منعه من السفر. وهو غادر مقر إقامته القريب من إسلام آباد إلى كراتشي (جنوب) في نيسان الماضي، للخضوع لفحوصات طبية ما رجّح إمكان رحيله قريباً.
ويلفت محللون إلى حيرة داخل الحكومة في شأن النهج الواجب إتباعه مع مشرّف، ناتجة عن انقسامات داخل الحزب الحاكم بزعامة نواز شريف، إذ إن أعضاء فيه يعتقدون أن من الخطأ محاكمة مشرّف راهناً في وقت تحدث أمور كثيرة وثمة حاجة متزايدة لدى الجيش لمكافحة الإرهاب.