المرجعية الدينية في النجف تحدد شروط التطوع في الجيش

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من سامراء انطلاق «عملية تحرير محافظتي صلاح الدين ونينوى» من سيطرة تنظيم «داعش»، وأعطى «فرصة أخيرة للمتخلفين عن واجبهم العسكري للالتحاق الفوري بوحداتهم»، مهدداً ب «عقوبات صارمة».
في هذه الأثناء أصدرت المرجعية الشيعية أمس تعليمات جديدة في شأن «الجهاد الكفائي» الذي أعلنته ضد «الجماعات الإرهابية».
وقال المالكي في كلمة بحضور القادة الأمنيين والضباط والجنود في سامراء التي وصل إليها مساء الجمعة: «هذا ليس الخط الأخير وإنما ستكون سامراء محطة تجميع وتجمع وستنطلق عملية تحرير كل المناطق من أرض الإمامين العسكريين عليهما السلام»، مشيراً إلى أن ما حصل «لم يكن نقصاً في السلاح وإنما خدعة، وانسحاب بعض منتسبي الوحدات، ما أدى إلى إرباك، ويعز علينا أن يحصل الذي حصل في صفوف القوات الأمنية والجيش، خصوصاً أن الجندي العراقي معروف عنه عدم الانهزام أو ترك الواجب».
وتوعد الذين «تسببوا أو كان لهم دور بالانسحاب من الواجب وترك مواقع الجيش بالعقاب»، وزاد: «لا يتصور أحد أنهم لاذوا بمنازلهم وانتهى الأمر، وإنما ستتخذ بحقهم عقوبات قاسية، إلا من يتدارك نفسه ويلتحق بوحدته أو أقرب مركز، فيما ستطبق بالمتخلفين أقصى العقوبات وتصل إلى الإعدام».
وأشار إلى أن هذه «المعركة هي بداية نهاية داعش والقاعدة والإرهابيين والبعثيين ومن يقف وراءهم وهزيمتهم لأن هذه الهجمة حفزت الهمة لدى أبناء الشعب العراقي وعبرت عن إرادة العراقيين، خصوصاً بعد فتوى المرجعية الدينية العليا بالجهاد الكفائي وهذا يعني أن من لم يلب فإنه مأثوم»، مشيراً إلى «توافد الآلاف من المتطوعين، أصبحنا غير قادرين على أن نجهز ونسلح بسرعة لصد هذه الجهات التي لا تريد للعراق خيراً».
وخاطب الجماعات المسلحة وقال: «لا يتوهموا بأنهم سيطروا وتمكنوا ولكن ما حصل هو مؤشر إلى الإرادات القوية ومحفز للهجوم والقضاء عليهم أكثر من التراجع والضعف، وحينما حل مكان المتخاذلين والخائنين الشجعان، فضلاً عن اتخاذ مجلس الوزراء قرارات منح من خلالها صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء ودعم غير محدودة من أجل حفظ الأمن».
وتابع: «هناك من يريد إلباس المعركة ضد داعش ثوباً طائفياً ونحن لا نريد إلا أن نلبسها ثوباً وطنياً ونتحدث باللغة الشرعية والوطنية بغض النظر عن الانتماءات وهذه الصورة الملحمية انعكست في الإقبال على التطوع لصد الكفرة الذين يحاولون تدنيس مدينة سامراء والمدن العراقية الأخرى».
وأضاف: «من هنا ستبدأ البداية الكريمة لتطهير آخر شبر من الوطن من داعش وساعات تصلكم جموع من المتطوعين لتحشيد الجهود فلا تسمعوا ولا تلتفتوا إلى الإعلام الخبيث»، مشدداً على «أننا أقوى من الإرهابيين».
وأوضح مكتب المرجع علي السيستاني، أمس أن هناك أربع نقاط تتعلق بكون «الدفاع واجب كفائي» الذي أعلن في خطبة الجمعة.
وأوضحت مصادر مكتب المرجع أن «التطوع للدفاع عن البلد والمقدسات في مواجهة الإرهابيين إنما يكون عبر الآليات الرسمية وبالتنسيق مع السلطات الحكومية»، مشيرة إلى أن على «الموظفين وأمثالهم مراجعة الجهات الرسمية ذات العلاقة في أمر تطوعهم».
وتابع أن «تحديد أعداد المطلوب تطوعهم إنما يكون من قبل الجهات الرسمية أيضاً. والدفاع وظيفة القادر على حمل السلاح المدرب على ذلك المتمكن من القيام بالمهام المطلوبة بصورة صحيحة وليس المطلوب زيادة السواد».
إلى ذلك، أكد رئيس كتلة «الأحرار» مشرق ناجي أمس أن «دعوة المرجعية الدينية إلى التطوع في الأجهزة الأمنية، ليست لقتال طائفة معينة، وأنما للتصدي للعصابات الإرهابية».
وأضاف ناجي في بيان إن «دفاع المتطوعين سيكون عن كل أبناء الشعب العراقي بكل مكوناته ومقدساته وأرضه وهويته ضد الذين يحاولون بث الفرقة والفتنة بين أبناء هذا البلد».
وأوضح أن «دعوة الزعماء والقادة الدينيين أبناء شعبنا إلى التطوع وتشكيل السرايا وحمل السلاح والانخراط في الأجهزة الأمنية وقواتنا المسلحة، ليست موجهة لقتال فئة أو طائفة معينة من أبناء شعبنا العراقي، وإنما الغاية هي دعم قواتنا المسلحة والتصدي للعصابات الإرهابية من داعش والقاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى».
من جهتها، طالبت حركة «الحل» بزعامة النائب جمال الكربولي المنضوية في ائتلاف «متحدون» «كل القوى السياسية إلى ضبط النفس ونزع فتيل الحرب الأهلية ومنع تقسيم العراق».
وقالت الحركة في بيان إنها «تطالب القوى السياسية الوطنية بضبط النفس، وتوحيد الكلمة، ورص الصف العراقي، وحث الجهود لتنحية الخلافات الشخصية والحزبية جانباً، والعمل بإخلاص لتقديم الحلول الناجعة والسريعة والفعالة، التي من شأنها تفكيك الأزمة الحالية الخانقة ونزع فتيل الحرب الأهلية والحفاظ على أرواح المواطنين ومنع تقسيم أرض العراق وتفتيت شعبه».
وشددت على أن «الباب ما زال مفتوحاً أمام اتفاق وطني يعيد اللحمة العراقية ويوحد الصفوف لمواجه الإرهاب، ويحبط المؤامرة الدولية والإقليمية التي تستهدف تقسيم العراق أرضاً وشعباً، ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم السياسية والتنفيذية والتشريعية والقضائية، وبما يتواكب مع إرادة الشعب العراقي التي عبر عنها باختيار ممثليه في الانتخابات الأخيرة».