فشل حلّ أزمة الديون الأوروبية والأميركية يؤثر سلباً في النمو والاستقرار العالميين

لاحظ تقرير «ديلويت»، أن اضطراب الاقتصاد العالمي «تمحور في الشهور الأخيرة حول أزمة منطقة اليورو والمسار المستقبلي للسياسة النقدية والمالية في الولايات المتحدة ومكافحة التضخم في الأسواق الناشئة». ورأى مدير قسم الاقتصاد العالمي والبحوث في «ديلويت» إرا كاليش، في تقرير حول التوقعات الاقتصادية العالمية «غلوبل إيكونوميك أوتلوك» للربع الثالث من هذه السنة، أن الفشل في حلّ هذه المسائل «سيكون له تأثير سلبي في النمو والاستقرار العالميين».
وأكد التقرير أن «إنقاذ اليونان سيساعد على تهدئة الأعصاب وتخفيف الضغط الذي كان يطغى على سوق السندات الأوروبية». وفي ما يخصّ السياسة النقدية في الولايات المتحدة، في ظل توقع التقرير جولة أخرى من الحوافز وتحديداً مبادرة طبع مزيد من الأوراق النقدية، لم يغفل أن يكون «تقليص الفائدة المدفوعة على الاحتياطات المصرفية، بديلاً من طبع مزيد من الأوراق النقدية، لأنه يدفع المصارف إلى زيادة الإقراض وبالتالي تعزيز النمو الائتماني».
وأكد التقرير، أن «النمو في الولايات المتحدة أكثر إلحاحاً حالياً، على رغم المشاكل التي تواجه سوق الإسكان والدين السيادي في أوروبا». أما في أوروبا، فسيعتمد الانتعاش على «تطبيق حل دائم لأزمة الدين، وسيشكل خفض معدل التضخم وزيادة متوسط العائدات في شكل مضطرد أساس الانتعاش في بريطانيا». ولفت إلى أن البرازيل وروسيا والهند والصين (مجموعة «بريك»)، «تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً، لكن من شأن ارتفاع معدل التضخم أن يخفف زخم النمو». في حين أكد صنّاع السياسات في الصين والهند «الاستعداد للتخلي عن تحقيق النمو بهدف كبح جماح التضخم».
واعتبرت «ديلويت» في تقريرها، أن ارتفاع قيمة العقارات البرازيلية «يضر بالقدرة التنافسية للصادرات، لكنه يجعل من البلد مقصداً أكثر جاذبية لرأس المال العالمي». فيما سيكون «التشدد النقدي والتصحيح الضريبي حاسمين بالنسبة إلى النمو الاقتصادي المستقبلي في البرازيل على المدى الطويل». وفي روسيا، لاحظ التقرير أن «التضخم المرتفع نسبياً وأثره على أسعار النفط يشكلان مصدر قلق رئيس». وأشار إلى أن «سياسة التشدد النقدي التي يعتمدها المصرف المركزي، حدّت من ارتفاع الأسعار». وعلى رغم ذلك، رأى أن توجه أسعار النفط «سيكون أساسياً في تحديد قدرة الحكومة أو عدمها، على تعزيز العائدات وتخفيف التضخم».
وفي اليابان، يطرح التراجع الاقتصادي «القاسي وغير المتوقع أسئلة كثيرة حول تمويل جهود إعادة الإعمار وتوليد الكهرباء». وتناول التقرير للمرة الأولى التوجهات المستقبلية للاقتصاد التركي، معتبراً أنه «يواجه تحديات في وقت كان النمو مبهراً، بما في ذلك العجز الخارجي الحديث المتزايد وتضخم مرتفع غير مطمئن». لكن خلص إلى أن الوضع الاقتصادي «يدعو إلى التفاؤل».