«ديلويت»: الاضطرابات قد تعيق النمو في الشرق الأوسط

ألقت الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وسائر مناطق العالم، الضوء مجدداً على ارتفاع تكلفة الطاقة وأسعار السلع الغذائية. ورجّحت شركة «ديلويت» في تقرير عن تطورات الربع الثاني من العام الحالي حول وجهة الاقتصاد العالمي، أن «تغيّر تداعيات هذه الأحداث الواقع الاقتصادي العالمي على الأمد القريب».
ولفت مدير بحوث قسم الاقتصاد العالمي فيها، إرا كاليش، إلى أن «العالم يفيض بأحداث غير مرتقبة منذ التقرير الفصلي الأخير. فجاءت الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن الزلزال المدمر وأمواج تسونامي في اليابان، لتلقي ظلالها على الاقتصاد العالمي». وأشار إلى أن هذا التقرير، «يحلل التطور المستمر في الانتعاش الاقتصادي العالمي، والذي يشمل التحديات التي تواجه النمو في الأسواق الغنية، ومحاربة الاحتباس الحراري في الدول الناشئة».
ولاحظ التقرير، أن «صناع السياسات في اليابان متيقظون حيال أي ارتفاع سريع في أسعار الين»، لكن اعتبر معدوه أن الجهود التي تبذلها اليابان لإعادة البناء «يمكن أن تتسبب بتضخم لا مفر منه في هذه الحال». وتوقع أن «تظلّ البيئة السياسية في الشرق الأوسط هشة، مع احتمال أن يستمر تقلّب أسعار النفط إلى حين استقرار المناخ السياسي». ونظراً إلى تأثير المنطقة على الانتعاش الاقتصادي العالمي، رأى ضرورة أن «ترصد دول العالم التطورات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن كثب». واعتبر أن الآفاق المستقبلية لاقتصاد الولايات المتحدة «إيجابية». وعلى رغم ارتفاع أسعار السلع ومعدل التضخم عالمياً، رجّح أن «تتناقص السيولة من السوق».
وتناولت «ديلويت» في تقريرها، الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، فلاحظت أنه «يكشف عن الفوارق بين الدول الأعضاء، إذ يعاني بعض الدول من ارتفاع حجم الدين في حين تشهد الدول الأساسية معدل تضخم كبيراً».
ولم يستبعد واضعو التقرير، أن تعاني بريطانيا من «بعض حالات عدم الاستقرار، فيما يتحوّل التركيز الاقتصادي من المستهلكين والحكومة إلى القطاع الخاص». وأكدوا أن الآفاق المستقبلية الاقتصادية للهند والبرازيل «لا تزال سليمة»، وتوقعوا أن «يؤدي ارتفاع أسعار النفط والتغير الديموغرافي إلى توسع آفاق الاقتصاد الصيني بوتيرة أكثر استدامة».
أما الاقتصاد الروسي، فرأى التقرير أنه «يسجل نمواً بفضل ارتفاع أسعار النفط»، لكن يعتمد «النمو الدائم على الاستثمار في إنتاج الطاقة، وتقليص الضرائب على الرواتب، واعتماد مزيد من الشفافية».