«ظروف صعبة» متوقعة لقطاع الطاقة مطلع 2011

على رغم انحسار الأزمة الاقتصادية العالمية، رجّحت «ديلويت الشرق الأوسط» في تقرير بعنوان «توقعات قطاع الطاقة في 2011»، أعدته «مجموعة الطاقة والموارد العالمية»، أن يشهد القطاع «ظروفاً صعبة مطلع العام المقبل في الشرق الأوسط والعالم». ولم تستبعد أن «يؤثر سعر النفط، المستخدم كمقياس موحّد وعالمي للانتعاش الاقتصادي والذي سجل مستوياته الأعلى عند 70 - 80 دولاراً للبرميل، إضافة إلى قوّة الانتعاش الاقتصادي واستدامته، على وسائل إنتاج أنواع الطاقة واستهلاكها».
وأوضح الشريك المتخصص بقطاع الطاقة في «ديلويت الشرق الأوسط» معتصم دجاني، أن منطقة الشرق الأوسط «تملك نحو 75 في المئة من مخزون النفط في العالم، ويضطلع قطاع الطاقة بدور محوري في دفع الاقتصادات قدماً في المنطقة». لذا، رأى أن من الصعب «استباق سير الأمور في قطاع الطاقة والموارد وإصدار التوقعات للأشهر ال 12 التالية».
وعلى رغم ذلك يرمي تقرير «ديلويت»، إلى تسليط الضوء على توجهات القطاع الممكنة والمساعدة على رصد الفرص ومسار الأمور المحتمل. ولفت دجاني، إلى أن «ديلويت»، تستمر في «توفير لمحة عن التوجهات والتحديات المؤثّرة في قطاع الطاقة عالمياً، لأن الشرق الأوسط يضطلع بدور أساس كمنتج للنفط والغاز، ومن المهم جداً فهم الصورة الحالية والمستقبلية الممكن أن تؤثر في المنطقة».
واستعرض التقرير حركة الدمج والتملّك، ملاحظاً ظهور «موجة ثانية منها تشمل الشركات المملوكة للدولة في روسيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وماليزيا، فيما بدأت الموجة الثالثة تتبلور، وهي تضم شركات النفط الحكومية في الهند ودول الكومنولث.
وفي مجال التكرير، لفت إلى «مباشرة خمس مصاف جديدة العمل في الشرق الأوسط وآسيا العام الماضي، متوقعاً استمرار هذا المنحى».
وفي الطاقة النووية، أفاد بأن دولاً غنية بالنفط «بدأت وضع خريطة طريق جديدة، من شأنها تصميم استخدام الطاقة النووية في المستقبل في منطقة الخليج». فيما رجح في قطاع الطاقة الشمسية، ازدياد عدد مستخدمي التكنولوجيات الشمسية بدءاً من عام 2011، وكذلك بين السكان والشركات الصغيرة وليس في القطاع الصناعي فقط».
وفي استخدام المياه، رأى أن اعتبارات الاستدامة «لم تعد نقاطاً مهمة في اتخاذ القرارات في الشركات فحسب، بل أصبحت عنصراً أساساً يؤثر في التنافسية في العالم وفي الشرق الأوسط، وستزداد إدارة المياه خلال دورة حياتنا أهمية».
ولاحظ التقرير «تأثير الصين»، إذ أشار إلى توسع تجارتها مع الدول الغنية بالموارد، متوقعاً أن «يبلغ حجم التبادلات التجارية مع المملكة العربية السعودية 60 بليون دولار عام 2015».