مواطنون يطالبون بتعويض عن أضرار «صناعية أبها»

لم يكتفِ مواطنون بالتذمر من وضع صناعية أبها الذي بات يهدد صحتهم وبيئتهم، بسبب التجاوزات والمخالفات الكثيرة، واقترابها كثيراً من مساكنهم، بل طالبوا بمحاسبة المتسببين ببقاء الصناعية في مكانها الحالي على رغم مخاطباتهم المتكررة لأمانة منطقة عسير لنقل الصناعية، والحصول على تعويض للمتضررين خصوصاً أصحاب المزارع والآبار.
وقال المواطن محمد العريني: «سبق أن خاطبنا مسؤولاً كبيراً في الأمانة لحل مشكلاتنا، بنقل الصناعية وإعادة تأهيلها كموقع صحي لا يشوه البيئة والمنطقة، لكن لا حياة لمن تنادي، بل زاد الأمر سوءاً، وحالياً نتأمل من أمين أبها الجديد أن يبادر إلى إنهاء مأساة الصناعية».
واعتبر فهران العسيري أن الأمانة قادرة إن رغبت على إنقاذ صحة الناس، ولكنها لن تحرك ساكناً إذا كانت مصممة على استمرار الوضع، مطالباً المسؤولين بمحاسبة المتسبب في الأضرار الصحية والبيئة، من خلال تصنيف الأمر بجريمة ضد الإنسان والبيئة.
وأشار مدير فرع هيئة الأرصاد وحماية البيئة في المنطقة الجنوبية علي الفرطيش إلى أن الهيئة حذرت مما آلت إليه صناعية أبها من وضع سيئ، وأنها سبق أن تحادثت مع أمانة منطقة عسير حول هذه المشكلة أكثر من مرة ولكن لم يحدث أي تغير، لافتاً إلى أن وضع الصناعية الحالي غير سليم وليس مخططاً بعناية، إذ لا توجد حماية للبيئة.
وتابع: «الأمانة وعدت بتغيير موقع الصناعية التي أمضت فيه فترة طويلة من الزمن حتى اقترب من العمران، وأصبحت تهدد المياه الجوفية وتلوث الهواء وغيرها، وعلى الأمانة العمل على سرعة إيجاد صناعية في موقع جديد ومدروس خاضع للمواصفات وتراعى فيه حماية البيئة».
من جهته، ذكر مصدر مطلع في أمانة منطقة عسير أن لديهم مخططاً معتمداً لصناعية جديدة على طريق بني مالك ينوون استثماره، إلا أنه لا تزال هناك بعض الإشكالات البسيطة. ولم يوضح ما إذا كانت ستطرح كمنافسة أو أن يكون استثمارها لصالح أطراف معينة، ولا المدة الزمنية التي من المتوقع أن يستغرقها نقل الصناعية.
وكانت «الحياة» تجولت في صناعية أبها فلاحظت الكثير من التجاوزات مثل تدخلات الطرق والشوارع، والحفريات التي لا تكاد تفارق مترين من كل طريق والزيوت الخاصة بالتشحيم في كل مكان، إلى جانب سيارات معلقة فوق «هناغر» غير مسلحة يسهل سقوطها على المارة استخدمها أصحاب محال التشليح للدعاية، إضافة إلى عدم تصريف السوائل الضارة ونواتج السيارات وتقطيع الأشجار، وكثرة المجهولين ومخالفي الإقامة وضعف الرقابة وغيرها.