سعوديون يطالبون بحمايتهم من شركات تعطيهم أجراً لا يتعدى 1600 ريال

في الوقت الذي أصبح فيه الحد الأدنى لراتب السعودي في القطاع العام 3 آلاف ريال، لا يلمس موظفون في القطاع الخاص أي تجاوب من شركاتهم لرفع الحد الأدنى لرواتبهم، إذ يعانون من رواتب متدنية، على رغم اشتراط صندوق الموارد البشرية على شركاتهم ألا تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال، ما جعلهم يطالبون بجهة تحميهم وتدافع عن حقوقهم وتمثلهم أمام القانون والقضاء، خصوصاً أنهم يشعرون بالظلم لأن مشغليهم يجنون أرباحاً طائلة ولا يعطونهم سوى الفتات. فيصل عسيري (22 عاماً) الذي لم يتعدَّ راتبه 1600 ريال منذ أعوام قال ل «الحياة»: «أشعر بالظلم، لأنني أعمل ساعات طويلة في مقابل هذا المبلغ، الذي لا يمكن أن يفي بأي حاجات أو يحقق أي طموح».
أما سعد الأحمري (26 عاماً) فأشار إلى أن المقاول الذي يعمل معه لا يعدل في صرف رواتب الموظفين، على رغم أنهم شبان سعوديون لا تقل شهاداتهم عن الثانوي، إذ لا تتجاوز الرواتب 1600 ريال، متسائلاً: «من يراقب هؤلاء؟ فإذا قدمنا شكاوى ضد المقاول تضررنا وخسرنا حتى الراتب البسيط الذي يذهب جزء كبير منه في كلفة ومشاوير ومصاريف جيب بسيطة جداً، إضافة للمعاناة مع تسلمها والضغوط العملية التي نواجهها».
من جهته، ذكر المدير الإقليمي لصندوق الموارد البشرية في منطقة عسير علي محمد الشهري ل «الحياة»، أن «الصندوق» ليس مسؤولاً عن دعم راتب الموظف: «نتعاقد مع الشركات أو المقاولين فقط، ومن ثم نشترط عليهم ألا يقل راتب الموظف عن 3000 ريال».
واعتبر المستشار القانوني عبدالله الهنيدي أن هناك من يحتال على النظام ولا يقع في دائرة الرقابة بإعطاء معلومات مغلوطة يذهب ضحيتها الشاب الذي يذهب مفلساً، وتنال الجهات الأخرى المعونات والدعم، مطالباً برقابة صارمة وتطبيق اللوائح والأنظمة، وألا يقل راتب الموظف عن 3000 ريال لدى أي مؤسسة مقاول، وأن تُساءل الجهات المقصرة وتقدم تعويضات لأي متضرر، إلى جانب إعادة النظر في ضعف تطبيقها للنظام وإهمالها والقيام بدورها.