مزارعنا تضررت... وننتظر التعويضات

أسكن في محافظة يبرين التابعة لمحافظة الإحساء، ولدي فيها مزرعة أقتات أنا وأبنائي عليها، وفي العام الماضي قدر الله أن يجتاح مزارعنا أسراب من الجراد، أكلت النخيل وأتلفت المحاصيل الزراعية. آنذاك توقف الأمر عند هذا الحد، وكنا على يقين بأن دولتنا الرشيدة لن تتخلى عنا.
بعد أشهر عدة، نما إلى علمي أن مجموعة من أهالي يبرين استلموا تعويضات من طريق محافظة الإحساء. حقيقة لم أستوعب الموقف، فكيف يعوض بعض المتضررين ويترك آخرون، وبناء على ماذا كانت التعويضات.
ولأنني لم أعلم بهذه التعويضات، فقد ذهبت وتقدمت إلى بطلب تعويض إلى محافظ الإحساء، أسوة بغيري من المتضررين، وحولت إلى الإدارة المختصة برقم 28810 وتاريخ 24/11/1429ه.
بعد يومين اتصل بي أحد موظفي محافظة الإحساء وطلب مني مراجعة إ دارة الخدمات في المحافظة، وعندما حضرت التقيت مدير الإدارة، الذي أخبرني بأنه لا يستطيع مساعدتي، لأن اسمي غير مطروح ضمن الأسماء التي جاءت في البيان الصادر من رئيس مركز يبرين، وعندما سألته عن كيفية إضافة اسمي إلى قائمة المتضررين، أكد لي بأن هناك لجنة تم تشكيلها من وزارات الزراعة والمالية والداخلية، إضافة إلى بعض الإدارات الحكومية، ومكثت في يبرين ما يقارب العشرة أيام تم خلالها حصر المتضررين من أسراب الجراد.
لم أصدق ما سمعته، لأنني كنت آنذاك في «يبرين» ولم أعلم عن هذه اللجنة شيئاً، ولذا أوضحت للمسؤول بأنني وغيري كثيرون تضررنا ولم يتم إدراج أسمائنا لأن مركز يبرين لم يشعرنا بالأمر، بل إنني لفتُ انتباه مدير الإدارة إلى أن هناك آخرين غيري تضرروا من الجراد وما زالوا جاهلين بهذا الموضوع.
استغرب مدير إدارة الخدمات في محافظة الإحساء مما حدث، وأكد بأن الخطأ يتحمله رئيس مركز يبرين، مشيراً إلى عدم قدرته على فعل شيء حيال إضافة أسماء أخرى إلى المتضررين.
اضطررت إلى تقديم طلب آخر إلى محافظ الإحساء، وكان رقم المعاملة 29736 وتاريخ 3/12/1429ه، ومرة أخرى اتصلوا بي وطلبوا مني مراجعة المحافظة، وكان ذلك، وهناك أخبروني بأن المعاملة حفظت، بل نصحوني بمراجعة وزارة الزراعة.
في هذا الموضوع، أود التأكيد على أن المساعدات المقررة لم تشمل جميع المتضررين من الجراد، وأنا أحدهم، على رغم أن مزرعتي مساحتها نحو 2 كيلومتر مربع ويوجد فيها ما يقارب 200 نخلة، إضافة إلى بعض المحاصيل الزراعية، وقد تضررت كما غيرها.
لا أتحدث عن نفسي فقط، فالمتضررون الحقيقيون لم يستفيدوا من التعويضات، واللجنة لم تخرج إلى أرض الواقع أو أنها خرجت ونست المرور ببعض المزارع، وهذا ما أشار إليه البعض.
إن المأمول من المسؤولين في وزارة الزراعة إضافة أسماء المتضررين من أسراب الجراد إلى قائمة المعوضين، وذلك بتشكيل لجنة تخرج إلى المزارع وتحصر المتضررين والتلفيات، وأنا متأكد بأن الأمور سوف تعود إلى نصابها، خصوصاً أن أولياء الأمور والمسؤولين لا يعملون سوى لإسعاد المواطن وإعطائه حقوقه، وهذا ما تعودنا عليه في هذه البلاد المعطاء.