اتفاق اللحظة الأخيرة في الكونغرس ينقذ اقتصاد أميركا من أزمة جديدة

باريس – يو بي آي، أ ف ب - أنقذت التسوية التي توصل إليها البيت الأبيض وقيادات الكونغرس حول رفع سقف الدين، التي أعلنها الرئيس الأميركي باراك أوباما، الاقتصاد الأميركي وبالتالي العالمي من أزمة جديدة. وقضى الاتفاق عشية انتهاء المهلة المحددة من وزارة الخزانة لرفع سقف الدين، بزيادته 2.4 تريليون دولار وعلى مراحل حتى نهاية السنة 2012، والحد من الإنفاق بالقيمة ذاتها.
واعتبر أوباما، أن «نتائج التخلف عن الدفع كانت ستدمر اقتصادنا». وحضّ الأعضاء في الحزبين على «فعل الصواب وتأييد الاتفاق بأصواتكم».
وباشر مجلسا الشيوخ والنواب العمل على درس الاتفاق والتصويت عليه. وسيسمح الاتفاق في حال أقرّه الكونغرس قبل منتصف الليل، بتجنيب الإدارة الأميركية التعثر في تسديد مستحقاتها خلال الأيام المقبلة. ولا تنص الخطة على أي زيادة في الضرائب، ما قد لا يوافق عليه يسار الحزب الديموقراطي.
ورأى زعيم الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد، أن «التسوية التي توصلنا إليها مميزة ليس فقط بما أنجزته بل بما تمنع حصوله، وهو التخلّف الأول عن تسديد الدين الأميركي».
وأوضح مسؤول أميركي، أن الاتفاق ينصّ على رفع سقف الدين العام بما لا يقل عن 2100 بليون دولار ما سيسمح للخزينة باستئناف الاقتراض بعد الثاني من آب (أغسطس)، حتى 2013 أي بعد الانتخابات 2012.
وسيترافق هذا الإجراء مع خفض أولي في النفقات بمقدار ألف بليون دولار، على أن تُشكل لجنة خاصة من الحزبين مهمتها تحديد أماكن الإنفاق التي ستشملها اقتطاعات اضافية بقيمة 1500 بليون دولار، بحلول عيد الشكر في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وفي حال عدم التوصل إلى أي اتفاق حول الاقتطاعات الإضافية في الموازنة، تُطبّق آلية ملزمة تفرض تلقائياً عدداً من الخفوضات تشمل الدفاع وبرنامج الضمان الصحي للمسنين «ميديكير».
وانعكس إعلان الاتفاق ارتياحاً واضحاً على الأسواق العالمية، وتلقفته أوروبا واليابان بارتياح، إذ اعتبرت فرنسا أنه يذهب «في اتجاه تسهيل نمو عالمي»، وكذلك الحكومة الألمانية، في حين أمل الناطق باسم الحكومة اليابانية يوكيو ايدانو بأن «تفضي التسوية إلى استقرار في الأسواق».