ناطق باسم الصدر يحذر من «بطلان الاتفاق» مع المالكي وقائمة «تيار الأحرار» تؤكد استمرار التحالف معه

انتقد المتحدث باسم الكتلة الصدرية في البرلمان احمد المسعودي تصاعد حملة الاعتقالات التي تنفذها الاجهزة الامنية بحق انصار التيار الصدري، محذراً من انها قد تدفع الى إعلان «بطلان الاتفاق» الذي أبرمته قائمة «تيار الأحرار المستقل» المدعومة من الصدر مع قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إلا ان مصدراً في قائمة «تيار الاحرار» أكد ان الاتفاق مع قائمة رئيس الوزراء ما زال قائماً ولا يمكن الغاؤه.
وحمّل المسعودي «حزب الدعوة» الذي يتزعمه المالكي واطرافاً اخرى لم يسمها مسؤولية الاعتقالات بحق انصار الصدر. وقال في تصريح الى «الحياة» ان «تصاعد حملات الاعتقالات التي تنفذها قوات الامن بحق انصار التيار تدفعنا لاعلان بطلان الاتفاقات التي كانت قد ابرمت بشكل مبدئي بين قائمة تيار الاحرار المدعومة من الصدر وقائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي».
واوضح ان «الهدف من تفعيل حملة الاعتقالات ضد الصدريين هو لاضعافهم، وبالتالي استبعادهم من العملية السياسية». وزاد ان «حزب الدعوة واطرافاً مؤيدة له في الحكم يمارسون ضغوطاً على التيار الصدري للحصول على تنازلات علنية منه».
وأوضح ان «هذه التنازلات تتمثل في تأييد الحكومة في كل قراراتها وسلوكياتها، بما فيها آلية التعامل مع قوات الاحتلال، فضلا عن تنازلنا عن مكاسبنا الانتخابية التي حققها التيار في الانتخابات المحلية الاخيرة».
ولفت الى وجود «اكثر من 50 ألف مذكرة قضائية باعتقال عناصر التيار من دون تهم واضحة» وزاد ان «الاعتماد على وشاية المخبر السري تعد خرقا للقوانين العراقية». وأضاف المسعودي: «نحن لم نتحالف مع المالكي، وعليه امر حل الخلاف غير وارد. ولكن ما نطرحه ان فكرة التحالف مع قائمة رئيس الوزراء لم تعد واردة في أجندة التيار ومخططاته المستقبلية». واشار الى ان «تصرفات الحكومة متناقضة كونها تفعّل مذكرات الاعتقال بحق الصدريين فيما تبادر الى دمج بعض الجماعات المسلحة التي كانت تمارس نشاطاتها الاجرامية علناً امام القوات الامنية في المؤسسات الامنية والعسكرية».
إلا ان مصدراً مطلعاً في «تيار الاحرار» اكد ان «تحالف التيار مع المالكي ما زال قائماً» واوضح المصدر الذي شدد على عدم كشف هويته ان «تحالفنا مع قائمة ائتلاف دولة القانون لن يتأثر بتصريحات البعض» مؤكداً ان «تيار الاحرار يحترم اتفاقاته مع الحكومة»، واضاف ان «القانون يطبق بحق كل المتورطين بأعمال العنف التي طاولت الابرياء».
وكان الناطق باسم الصدر الشيخ صلاح العبيدي لفت الى «استمرار عمليات اعتقال انصار التيار الصدري على رغم الوعود التي قطعتها الحكومة لإعادة النظر في القضايا التي ثبتت كيدياً ضدهم». واضاف العبيدي في بيان أن «الهجمة ضد الصدريين ما زالت مستمرة لأسباب سياسية يستخدمها بعض الأحزاب للضغط على قرارات الصدر». وأبلغ مصدر مطلع «الحياة» ان تيار الصدر سبق وابرم اتفاقا مبدئيا مع رئيس الحكومة على ايقاف الاوامر القضائية ضد انصاره الهاربين خارج العراق، ومعظمهم كان موجوداً في ايران بعد عمليات صولة الفرسان عام 2008.
واشار المصدر الى ان الاتفاق تم على خلفية نتائج الانتخابات الاخيرة التي أبرزت نجاح قائمة «تيار الاحرار» في محافظات الجنوب وحاجة قائمة «ائتلاف دولة القانون» الى حلفاء لتشكيل مجالس المحافظات بعد تباعد مواقفه مع قائمة «شهيد المحراب» التي يتزعمها عبدالعزيز الحكيم.
وزاد ان «الصدر امر اتباعه الهاربين الى الخارج او المختبئين في مدن اخرى بالعودة الى مدنهم بعد الاتفاق مع المالكي» موضحاً ان «سبب غضب تيار الصدر تفعيل مذكرات الاعتقال بعد عودة هؤلاء».
في غضون ذلك، أوضح مصدر امني ان «حملات الاعتقال التي تنفذها قوات عراقية في عدد من مدن الجنوب تأتي على خلفية مذكرات اعتقال رسمية تصدر عن المحاكم العراقية بحق عدد من المتهمين بقضايا الارهاب». واضاف المصدر في اتصال مع «الحياة» ان «الارقام التي تحدثت عن 50 ألف مذكرة اعتقال مبالغ فيها كون الاعداد الحقيقية لمذكرات الاعتقال اقل بكثير».
من جهته نفى قائد عمليات كربلاء وقائد الشرطة في المدينة اللواء عثمان الغانمي امس وجود دوافع سياسية خلف حملة الاعتقالات التي تمت مؤخراً في المدينة. وقال الغانمي في اتصال هاتفي مع «الحياة» ان «عمليات كربلاء لم تستهدف تياراً معيناً او جهة دينية او حزباً سياسياً» مشيراً الى ان «الاعتقالات تمت بناء على موافقات قضائية بملاحقة المجرمين المطلوبين بجرائم قتل وسرقة سابقة وكانوا هاربين من وجه العدالة، ومعظمهم كان موجوداً خارج العراق». واضاف «بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بعودة هؤلاء الخارجين عن القانون قمنا بعمليات مداهمة وتم القاء القبض على 23 مطلوباً منهم».