«التربية» تحوّل معلماً إلى إداري بسبب قضية تمّت تبرئته منها

اتهم معلم تربية فنية يتبع إلى إدارة تربية وتعليم الرياض، وزارة التربية والتعليم بظلمه والوقوف ضده، من خلال تحويله من وظيفته إلى موظّف إداري بمسمى كاتب، ما أدى إلى نقص راتبه الشهري أكثر من خمسة آلاف ريال وذلك بناء على تهمة أخلاقية كانت وجّهت له منذ تسع سنوات وتمت تبرئته منها من ثلاثة قضاة، أحدهم من المحكمة الجزئية واثنان من ديوان المظالم، ليتم في العام الماضي إلغاء حكم التحويل من محكمة الاستئناف في ديوان المظالم، وتثبيت المعلم كاتباً، من دون توضيح أسباب في الحكم.
وأوضح المعلم (تحتفظ «الحياة» باسمه)، أنه كان تعرّض إلى تهمة من ولي أمر أحد طلابه في المدرسة المتوسطة التي كان يعمل فيها، بقيامه بعمل غير أخلاقي معه، مشيراً إلى أن القضية أحيلت إلى المحكمة الجزئية التي بدورها أصدرت حكم البراءة له في عام 1425ه، لافتاً إلى أن الوزارة بعد هذا الحكم حولته من معلم إلى إداري بحجة وجود قرائن تؤيد الشبهة التي تم اتهامه بها، مبيناً أنه وكل محامياً للتقدّم إلى ديوان المظالم والطعن في قرار تحويله، إضافة إلى تعويضه مادياً ومعنوياً، فطلب ممثّل الوزارة رفض الدعوى، وبالتالي أصدرت هيئة التدقيق قرارها بإعادة النظر في القضية مجدداً، وبعد النظر فيها تم الحكم بإلغاء قرار الوزارة.
وقال المعلم ل «الحياة»: «لم يتم الأخذ بحكم البراءة وقرارَي إلغاء التحويل اللذين كان آخرهما في العام الماضي، واعترضت الوزارة على ذلك، إذ تم نقض حكمَي الإلغاء من محكمة الاستئناف، ففي النقض الأول حُكم بإعادة النظر فيها، أما النقض الثاني فتم معه تثبيت تحويلي إدارياً ورفض الدعوى على رغم براءتي الصادرة مسبقاً، ولا أدري كيف يتم تثبيت هذا الحكم، على رغم صدور براءتي وإلغاء قرار تحويلي من ثلاثة قضاة؟ وإذا كانت محكمة الاستئناف توضّح في حكمها أن حكم الدائرة في ديوان المظالم في غير محله، فلماذا تم وضع قضاة في الديوان؟».
بدوره، وصف وكيل المعلم إبراهيم الحكمي، ما تعرّض له موكّله، بتعاطف الجهات الحكومية مع بعضها، مبيّناً أنه وجَّه خطاباً إلى المقام السامي حول قرار محكمة الاستئناف الذي أخذ صورة الحكم النهائي. وأضاف الحكمي ل «الحياة»: «تمّت المرافعة عن المعلم وحصل على البراءة، وتم رفع قضية على الوزارة لإعادته معلماً وتعويضه، وبالفعل صدر حكم بإلغاء قرار الوزارة، واعترضت الوزارة وأعيد النظر في القضية، وبعد المرافعة والمداولة تم الحكم لصالح المعلم مرة أخرى، وعادت الوزارة للاعتراض مجدداً، وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي برفض الدعوى من دون إعادتها إلى القاضي مرة أخرى، وتثبيت المعلم إدارياً، واعتبار حكمها نهائياً وغير قابل للنقض، وبالتالي رفعنا إلى المقام السامي، إذ كيف يتم الحكم في ديوان المظالم مرتين لصالح المعلم ثم تلغي الاستئناف الحكم من دون إعادة النظر فيه؟ إضافة إلى أن حكم التثبيت صدر من دون أسباب واضحة ومقنعة، ونحن نتساءل عن الأسباب، فمن الغريب ألا يتم الأخذ بثلاثة أحكام جميعها مع المعلم». وكانت «الحياة» تواصلت مع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم لأخذ تعليقه على القضية، إلا أنه لم يتم الرد على الاتصالات.