معلمو الشرقية يعيدون المطالبة بالدرجة المستحقة والفروقات

التماس للمظالم لتسريع قضية منسوبي مدارس منطقة مكة

تنظر المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية اليوم الدعوى المرفوعة من قبل معلمات ومعلمي المنطقة ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بالدرجة المستحقة لهم والفروقات وخدمة البند 105.
وتأتي التطورات الأخيرة في الوقت الذي كشف فيه ل «عكاظ» محامي معلمات ومعلمي منطقة مكة المكرمة أحمد المالكي عن رفع التماس لرئيس ديوان المظالم لطلب التسريع في نظر القضية مراعاة لظروف موكليه الذين ينتظرون صدور قرار محكمة الاستئناف في الرياض، والتي لا تزال تدرس القضية بعد أن رفعت إليها من المحكمة الإدارية لديوان المظالم.
وألمح المالكي إلى أن القضية قد تأخذ وقتا طويلا داخل محكمة الاستئناف، مشيرا إلى أن الأمر ربما يستغرق ما بين عام وعامين من واقع الخبرة في القضايا التي تنظر في ديوان المظالم.
وأوضح محامي المعلمات والمعلمين أن محكمة الاستئناف ستنظر في القضية وما تم فيها من مرافعات ومدافعات، وبناء على دراستها للقضية ستصدر قرارها بتأييد حكم المحكمة الإدارية رفضه أو إبداء ملاحظات عليه ومن ثم إعادته إليها. ولفت إلى أنه لا يوجد أي ترافع أمام القضاة في محكمة الاستئناف وفق نظام ديوان المظالم الحالي، بينما يسمح النظام الجديد والذي لم يتم تفعيله حتى الآن بالترافع بين الطرفين أمام المحكمة.
وفيما ينتظر معلمات ومعلمو منطقة مكة حكم محكمة الاستئناف بعد أن صرفت المحكمة الإدارية النظر في دعواهم، تعيد معلمات ومعلمو المنطقة الشرقية قضية مطالبة 200 ألف معلمة ومعلم بالدرجة المستحقة والفروقات إلى أروقة القضاء اليوم، حيث تنظر المحكمة الإدارية في المنطقة الدعوى التي رفعها نيابة عنهم موكلهم المحامي عبد الله الغامدي الذي أوضح أنه تولى القضية بعد الاتفاق مع إدارة ملتقى المعلمين والمعلمات. وعبر عن تفاؤله بكسب القضية نظرا لسلامة الموقف القانوني لموكليه على حد قوله، مجددا ثقته في النظام القضائي بإعطاء كل ذي حق حقه.
ومن جهتهم ينتظر معلمات ومعلمو منطقة الرياض يوم السادس عشر من شهر ذي القعدة المقبل الذي حدد من قبل المحكمة الإدارية في المنطقة موعدا للنطق بالحكم في قضيتهم بعد أن قدم محاميهم وليد المسند خلال الجلسات التي عقدت في شهر شعبان الماضي مذكرة ردا على مذكرة وزارة التربية والتعليم التي استندت على قرارات اللجنة الوزارية.. وفي ضوء مذكرتي الطرفين قررت المحكمة في حينه تأجيل النطق بالحكم في القضية.
يذكر أن تقديرات المستويات المستحقة للمعلمات والمعلمين تبلغ 1.054 مليار ريال، وبدأ صرفها لمستحقيها اعتبارا من غرة شهر جمادى الأولى الماضي، إلا أنه تم حرمانهم من 1.2 مليار عبارة عن تكلفة منحهم الدرجات الوظيفية المستحقة لهم وفق سنواتهم الوظيفية، ويفوق مبلغ الفروقات سبعة مليارات.