دحلان يحمل بعنف على عبّاس: بلا أفق سياسي ويريد تدمير «فتح»

فتح النائب محمد دحلان النار على الرئيس محمود عباس (ابو مازن)، متهماً إياه بالدكتاتورية وتدمير حركة «فتح». وقال في مقابلة أجرتها معه «الحياة»: «أنا في حركة فتح وسأستمر فيها، فهي ليست ملكية خاصة بأبو مازن»، متهماً إياه بأنه «يريد أن يصوّر الخلاف (بيننا) على أنه قضية وطنية على نحو مخالف للحقيقة». وتعهد أن يستمر في كشف الحقيقة والوقوف أمام الرئيس الفلسطيني بالقانون.
وأوضح دحلان في اعقاب رد المحكمة الحركية التابعة ل «فتح» اعتراضاً قدمه ضد قرار فصله من الحركة، وغداة دهم قوات الامن الفلسطينية منزله في رام الله واعتقال حراسه ومصادرة اسلحة وذخائر: «حركة فتح مسؤولية أبنائها، وإذا كان أبو مازن الذي يكره الحركة يريد أن يخرج منها، فليخرج». واكد أن الخلاف بينه وبين عباس «ليس على خلفية وطنية كما يريد أن يصورها (أبو مازن) بل لأنني كنت أتصدر المجموعة التي تتصدى له»، مشيراً إلى «إثارتي قضيتي أموال فتح وصندوق الاستثمار، لكن أبو مازن لم يتمكن من الرد، وكذلك تناولي لأبنائه في قضايا». واتهم عباس بأنه «أسس لدكتاتورية صغيرة على مقاسه تحت الاحتلال» الإسرائيلي.
وعما إذا كان دحلان مفروضاً على القيادة الفلسطينية من جهات دولية رفعت الغطاء عنه أخيراً، ما يفسر رد فعل الرئيس الفلسطيني تجاهه، أجاب: «عيب في حق أبو مازن أن يُقال إن هذا الشخص أو غيره مفروض عليه، والعيب أكثر إذا قبل هو بذلك». وأكد أن شعبيته في صفوف حركة «فتح» هي التي تدعمه، مشيراً إلى نتائج الانتخابات، وقال: «الدول لا تحمي أحداً، خصوصاً في الحالة الفلسطينية».
ورأى دحلان أن اقتحام أجهزة الامن الفلسطينية منزله في رام الله «إهانة لعباس أولاً وللقانون الذي يتغنى به الرئيس الفلسطيني كاذباً لأنه (عباس) كسر كل القيم النبيلة التي تربى عليها الشعب الفلسطيني، لكني من جانبي التزمت القانون». وتعهد أن يستمر في كشف الحقيقة والوقوف أمام الرئيس الفلسطيني، لكن وفقاً للقانون وبالطرق الشرعية التي يكفلها القانون وليس بأسلوب البلطجة، وقال: «لن ألجأ الى الانتقام أو الثأر كما فعل هو (عباس)»، واصفاً ما جرى بأنه عار سيلاحق الرئيس.
وأوضح دحلان أنه جاء إلى رام الله ورفع قضية ضد القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية لحركة «فتح» بعزله، مضيفاً أن «المحكمة (الحركية) أقرت أنه لم يتم التحقيق معي طيلة ثمانية أشهر، ولم توجه لي تهم، وكل ما أثير من تهم كان فقط عبر الإعلام، وأنا أيدت القرار فجن جنون عباس».
وأشار إلى ما جرى من اقتحام منزله، «رغم أن هناك ما قال لي بعدم جواز ذلك لأنني اتمتع بحصانة برلمانية، فرد عباس: أنا التشريع، وأنا القاضي، وأنا الحكم». واتهم الرئيس الفلسطيني بأنه يريد أن يعزز لدكتاتورية شخصية، وأنه يتهم الآخرين بالتهم التي كان يلصقها الآخرون به أثناء عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وأقر دحلان بأنه كان حليفاً للرئيس عباس، وقال: «كنت أدافع عنه عندما كانوا ينعتونه بأنه كرازاي فلسطين، لكنني وقفت بجانبه عن قناعة لبناء مؤسسة محترمة». وتابع: «كنت بجانبه عندما كان الجميع ضده» عندما كان يفاوض عرفات على صلاحياته اثناء توليه رئاسة الوزراء. واعتبر دحلان أن «أبو مازن» يريد أن ينفس عن فشله السياسي والتنظيمي والداخلي، مشيراً إلى أن حركة «فتح» خسرت غزة وخسرت التشريعي وحتى الانتخابات البلدية، وقال: «أصبحنا في عهده بلا أفق سياسي ولا أمل في الحالة الفلسطينية في وضع يرثى له، ولم يحدث من قبل هذا التراجع».
وقال ان عباس يكره «فتح» ويريد تدميرها، متهماً إياه بأنه «يفكك فتح ويدمرها بشكل منهجي». واوضح: «عباس لا يخفي كراهيته لفتح وحقده على ابنائها، ولا يتردد في تدميرها، وما يهمه هو استمرار حال من الجدل والصراع الداخلي في الحركة لشغل الآخرين عن سؤاله عن تعطيله المصالحة... وهو يريد تحميل مسؤولية فشله للآخرين بل ويعمل لتكريس الفصل بين غزة والضفة».
ونفى مسؤوليته عن خسارة غزة، وقال: «كنت مستشاراً للأمن القومي عندما كان أبو مازن رئيساً، وكنت في الخارج في مهمة علاجية، ومع ذلك تم في مؤتمر الحركة الأخير، وبناء على طلبي، تشكيل لجنة لمعرفة أسباب سقوط غزة، وكان من المفترض أن التحقيق يبدأ أولاً مع أبو مازن باعتباره القائد الذي يتحمل المسؤولية أولاً عن الهزيمة في المعركة قبل الجندي. هذا هو العُرف».
وشدد دحلان على رفض شخصنة الخلاف بينه وبين عباس رغم أن الخلاف بينهما تصاعد بعدما جن جنون الرئيس بتناول أبنائه، «وهو يريد أن يصوّر الخلاف على أنه قضية وطنية على نحو مخالف للحقيقة».