قال "صندوق النقد الدولي" إن من المرجح أن تخفض الإمارات العربية المتحدة إنفاقها المالي بدرجة أكبر في 2014، نظراً إلى أن الاقتصاد المعتمد على النفط والقطاع العقاري ينمو بقوة و النمو الائتمان الخاص يتعافى. وقال الصندوق عقب مشاورات سنوية أمس إن "الموازنة الاتحادية تنطوي مع موازنات الإمارات على مزيد من ضبط أوضاع المالية العامة"، مضيفاً ان هذا "أمر ملائم لأنه يبطل أثر تحفيز مالي سابق لم يعد ضرورياً". وأوضح أن موازنة أبوظبي، التي تشكل نحو ثلاثة أرباع الإنفاق المالي للدولة العضو في منظمة "أوبك"، تتضمن تشديداً مالياً يقدر بنحو ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وقال صندوق النقد إن "التخفيضات تشمل الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى". وتطمح كل من أبوظبي وجارتها دبي التي تعد مركزاً تجارياً إقليمياً إلى القيام بتشديد مالي تدريجي. وأعلن الصندوق ان بعثته تتوقع "تشديداً أقل حدة لعام 2014، نظراً إلى أنه من المرجح أن تسفر تعديلات الموازنة في أبوظبي على مدار السنة عن إنفاق أعلى من المقدر في الموازنة الأصلية". وأوضح الصندوق أن "التشديد الماليلأبوظبي كان أقل من المقرر في موازنة 2013 بفعل زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى". وتشير التقديرات إلى تراجع الفائض المالي الإجمالي للإمارات إلى 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 8.9 في المئة في 2012، ما أدى إلى زيادة في سعر النفط اللازم لضبط الموازنة إلى 84 دولاراً للبرميل من 78 دولاراً في 2012. أخطار عقارية وجدد صندوق النقد تحذيراته من أخطار منبعها القطاع العقاري المتسارع، وخصوصاً في دبي، مضيفاً ان "تعزيز الدورة العقارية، وبخاصة في سوق الإسكان في دبي، قد يستقطب طلباً مضاربياً متزايداً، وربما يتسبب في زعزعة الاستقرار ويوقد شرارة خطر تحركات سعرية غير قابلة للاستمرار ويؤدي إلى تصحيح في نهاية المطاف". وأوضح ان "تخفيف ضوابط الإيجار في الفترة الأخيرة يحمل خطر أن يغذي ارتفاع أسعار العقارات مزيداً من التضخم". وكان "مصرف الإمارات المركزي" أعلن هذا الأسبوع إن عوائد إيجارات المنازل في دبيوأبوظبي قد تنبئ باختلالات متزايدة ونمو محموم في السوق العقارية. لكن دائرة الأراضي في "دبي هونت" قالت إن "نمو السوق العقارية يغذيه الاقتصاد لا المضاربة". وقال صندوق النقد إن المشاريع العملاقة لدبي قد تتسبب في أخطار مالية إضافية للكيانات شبه الحكومية للإمارة، والتي مازالت مثقلة بالديون. وقال إن إجمالي ديون الحكومة والكيانات شبه الحكومية يقدر بنحو 142 بليون دولار، بما يعادل 141 في المئة من الناتج المحلي الإجماليلدبي، منها 34 بليون دولار ديوناً حكومية أو تضمنها الحكومة، و92 بليون دولار يحل أجلها في الفترة من العام الحالي وحتى 2019. وقال الصندوق إنه "من شأن مزيد من تعزيز إجراءات الحد من المضاربة أن يساعد في تخفيف أخطار دورة الازدهار والركود، وإن فرض رسوم إضافية وقيود على إعادة بيع العقارات على الخارطة هي أمور قيد البحث حالياً للحد من الطلب المضاربي في درجة أكبر". ورأى أن على البنك المركزي دراسة مزيد من تشديد قواعد الحد الأقصى لنسب القرض إلى القيمة في الرهون العقارية وحدود أقساط الديون إلى الدخل، إذا ظلت زيادات الأسعار في السوق العقارية كبيرة جداً وإذا استمر تسارع الإقراض العقاري.
