موازنة الإمارات تحقق فائضاً رغم زيادة الإنفاق الحكومي

أبو ظبي - رويترز - توقع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أمس، أن يظل التضخم في بلاده عند اثنين في المئة هذا العام، معلناً تحقيق فائض في الموازنة على رغم ارتفاع الإنفاق الحكومي العام الماضي.
وأضاف في كلمة: «إن نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات عام 2010 هي الأعلى منذ أزمة المال العالمية، وساعد ذلك ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في تنشيط نمو الاقتصاد وتنويعه بعيداً من النفط». وقال: «على رغم ارتفاع الإنفاق العام حققنا فائضاً في الموازنة ومن المتوقع أن يظل التضخم عند نحو اثنين في المئة». ونفى رداً على سؤال، أن يكون تضخم أسعار الغذاء مصدر قلق.
يذكر أن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية أحد العوامل الأساسية التي من يتوقع أن تغذي التضخم هذا العام في الخليج، الذي يستورد ما يصل إلى 90 في المئة من حاجاته من الغذاء. وكان ارتفاع الأسعار أحد أسباب الاضطرابات والغليان السياسي في مصر وتونس في الآونة الأخيرة.
وعبر بعض صانعي السياسات عن قلقهم، ومنهم محمد الجاسر محافظ البنك المركزي السعودي.
وتأرجح التضخم الإماراتي قرب واحد في المئة معظم فترات عام 2010، إذ أدت مشاكل ديون مجموعات تابعة لحكومة دبي إلى عزوف البنوك عن الإقراض. وزادت أسعار المستهلكين 1.7 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) على أساس سنوي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي الوطني جياس جوكينت: «بلغ التضخم أدنى مستوياته في 2009 و2010. والآن هناك عودة طفيفة له (نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والمرافق). السبب في عدم قلق صانعي السياسة في هذه المرحلة هي التوقعات بأن يظل التضخم منخفضاً».
ولا تنشر الإمارات موازنتها المجمعة لكن تقدير الوزير لإنفاق الدولة العضو في منظمة «أوبك» عند 32.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، يتوافق مع توقع صندوق النقد الدولي في تشرين الأول (أكتوبر) 2010 بأن تبلغ النسبة 32.6 في المئة. والسياسة المالية أداة أساسية لصانعي السياسة في الخليج لتوجيه الاقتصاد إذ تربط معظم الدول الخليجية ومنها الإمارات عملتها بالدولار.
ولم تنشر الحكومة الإماراتية بعد أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010، لكن مسؤولاً في البنك المركزي قال هذا الأسبوع إن الناتج الاقتصادي الإماراتي يبلغ الآن أكثر من 300 بليون دولار.
وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بلغ 914.3 بليون درهم (248.9 بليون دولار) عام 2009. وتوقع المنصوري «أن تبلغ الواردات نحو 216 بليون دولار في 2011».