«فقاعة» في بورصة طهران

يبدو أن العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على إيران لم تصل بعد إلى أهدافها. إذ يكفي النظر إلى تألق بورصة طهران في شكل يعتبر سابقة، ما يجعل التناقض ملك الساحة. فإيران شبه معزولة عن العالم، كما يتفاداها، اليوم، عمالقة المال وعباقرة الاستثمارات حول العالم.
صحيح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية غنية بالغاز والنفط، بيد أن أي خطوة استثمارية على أراضيها، تلفها الأخطار من كل الجوانب خصوصاً بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها، حضت الشركات الأجنبية سواء على الرحيل أم على تقليص أعمالها (والإشراف عليها سراً).
وبدلاً من الانهيار، حققت سوق طهران للأوراق المالية أداء رائعاً جعل مؤشر «تيدبيكس» (Tedpix) التابع لها، يتخطى في بعض الأحيان 20 ألف نقطة في أوقات سابقة من العام الحالي. ومنذ مطلع عام 2010، قفزت قيمة هذا المؤشر ما يزيد على 65 في المئة. وفي النمو، يعترف الاتحاد الدولي للبورصات بأن بورصة طهران تحتل المرتبة الثانية عالمياً، بعد بورصة سريلانكا حالياً. ما يعني أن على بورصة زيوريخ وبقية البورصات الأوروبية التعلم من بورصة طهران كيفية الصمود في وجه الأزمات المالية، من طريق النمو المستمر.
من هذا المنطلق، بدأ المحللون السويسريون تسليط الضوء على غرابة ما يجرى من أحداث في بورصة طهران. فالبطالة هناك، قفزت إلى أكثر من 15 في المئة منذ مطلع السنة. كما أن المساعدات المالية لإبعاد الموازنات المالية عن الإفلاس تصل اليوم الى مئة بليون دولار سنوياً. وفي ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، فهو سينمو، وفق توقعات صندوق النقد الدولي، بنسبة 3 في المئة تقريباً في السنوات الثلاث المقبلة. مع ذلك، فإن الديون الداخلية التي تلتهم كل المساعدات، لا تعطي نظرة وردية مستقبلية للاقتصاد الإيراني.
ولا يمكن القول أيضاً، إن من يقف وراء انتعاش بورصة طهران هو النفط ثم النفط! لأن برميل النفط، وفق تحليل خبراء سويسريين، لا علاقة له بالأمر. إذ يكفي النظر إلى عام 2008، عندما رست أسعار العقود الآجلة في مؤشر «نايمكس - نيويورك»، على 157 دولاراً. آنذاك، نمت بورصة طهران بسرعة السلحفاة، بنسبة 0.5 في المئة فقط.
فضلاً عن ذلك، يشير خبراء سويسريون الى أن مَن يقف واقعياً، وراء نمو بورصة طهران هم الإيرانيون المقيمون وغير المقيمين. وتذهب كل مدخراتهم حالياً نحو دعم بورصة الوطن الأم. وللتعويض عن حركة عقارية هزيلة وتراجع الفوائد التي تعطيها مصارف إيران على المدخرات، من 12.5 الى 6 في المئة، يفضل الإيرانيون الاستثمار في أسهم البورصة. وعلى رغم الجهود التي تبذلها حكومة أحمدي نجاد لدعم بورصة طهران، مهما كان الثمن، لا يكترث المستثمرون الأجانب لما يجري داخلها. رسمياً، تستأثر الاستثمارات الأجنبية بنحو 0.5 في المئة من الاستثمارات في أسهم الشركات الإيرانية.
وتضم بورصة طهران، التي تأسست عام 1967، أسهم 337 شركة. أما رسملتها فتتجاوز بقليل، 80 بليون دولار أي ضعف ما كانت عليه عام 2006. هنا، يتوقف المحللون السويسريون للقول إن رسملة بورصة إيران «مضحكة» بالنسبة إلى الأسواق المالية الغربية. غير أن ثقل هذه الرسملة في منطقة الشرق الأوسط جدير بالذكر! ومن طريق تخصيص 500 شركة حكومية، فإن حكومة طهران تسعى إلى تعزيز بورصتها ب12.5 بليون دولار إضافي.
واعتماداً على رأي مشغّلين كثر في بورصة زيوريخ، فإن بورصة طهران مليئة بالثغرات المخيفة، التي يطلق عليها تقنياً اسم «فقاعة». فدراسة مسارها في السنوات الثلاث الأخيرة، التي تلقي الدهشة تارة والشكوك طوراً على التحليلات السويسرية، لا تبشر بالخير على المدى الطويل. ما يعني أن فقاعة بورصة طهران معرضة للانفجار. وما يحصل من نمو مضطرد فيها، لا يلتصق في شكل متجانس بالنمو الاقتصادي الضعيف هناك، استناداً إلى رأي خبراء سويسريين. فالنظام الإيراني يشتري أعداداً ضخمة من الأسهم، من الشركات الوطنية التي خُصصت. في المقابل، يسعى هذا النظام ومقربون منه حصلوا على قروض ضخمة لهم من القطاع العام، الى دعم البورصة و «نفخ» أسعار أسهمها اصطناعياً. كما أن عائدات 92 في المئة تقريباً من المصارف الحكومية الإيرانية، تعيش وضعاً غير صحي أبداً، ناهيك عن تراجع أرباح الشركات الإيرانية في الأشهر ال28 الأخيرة وفي شكل لافت. في حين بدأت الديون تغمر النظام المصرفي الإيراني حتى أنفه. وإلى الآن، تضخّ حكومة أحمدي نجاد بلايين الدولارات في المصارف لمنع النظام المصرفي الوطني من التعرض لسكتة قلبية. لكن ماذا يحصل عندما تُغلق هذه الحنفيات؟
إن هذه البارومترات الغامضة والمريبة، تدفع خبراء بورصة زيوريخ إلى التشبث برأيهم، أي أن معجزات بورصة طهران موقتة وسرعان ما ستتحول إلى فقاعة، لا علاقة للأسواق التجارية بها، أنتجتها مختبرات النظام الإيراني.