أزمة ليبيا أمام خيار الحسم العسكري

بدت الأزمة الليبية مقبلة على تصعيد واضح في الأيام المقبلة بعدما فشلت مساعي الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين حكم العقيد معمر القذافي في طرابلس والمجلس الوطني الانتقالي في بنغازي. وأقر موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالإله الخطيب بأن مواقف الطرفين ما زالت «متباعدة» في شأن التوصل إلى حل سياسي، وذلك بعد ساعات من إعلان حكومة القذافي إن لا مجال لمناقشة تنحيه عن السلطة واشتراطها لقبول حوار مع الثوار وقف القصف الذي يقوم به حلف شمال الأطلسي.
ورد المجلس الانتقالي على موقف طرابلس أمس بإعلانه سحب عرضه بقاء القذافي في ليبيا إذا تنحى عن السلطة، ما يعني أن الثوار عازمون الآن على التركيز على المسار العسكري لحسم الأزمة المستمرة منذ خمسة شهور. وقال رئيس المجلس مصطفى عبدالجليل، في مؤتمر صحافي في بنغازي، إن عرض بقاء القذافي في ليبيا قُدّم قبل شهر عن طريق الخطيب وحُدد لقبوله مهلة مدتها أسبوعان انتهيا الآن، وبالتالي «لم يعد العرض قائماً». وأوضح أن هذا العرض كان «يقضي بأن يتمكن القذافي من البقاء في ليبيا بثلاثة شروط» أولها أن يتنحى عن كل سلطاته وأن «يقرر الشعب الليبي» مقر اقامته وأن يكون «تحت مراقبة شديدة».
ونقلت «رويترز» عن ديبلوماسي أن مبادرة الخطيب تتضمن إعلان وقف النار وتشكيل حكومة لتقاسم السلطة لا تشمل القذافي. لكن عبدالجليل قال إن فكرة تشكيل حكومة تقاسم السلطة «تثير الضحك». ونقلت «رويترز» عن مصدر في المعارضة إن الخطيب كان قد اقترح تشكيل مجلس لتقاسم السلطة من خمسة أفراد بينهم اثنان من الموالين للقذافي واثنان من المعارضة، لكنه لم يقدم اقتراحاً في شأن من يرأس المجلس أو يقود البلاد. وأوضح المصدر أن الخطة كانت ستؤدي إلى تفاقم الحرب الأهلية وأن المعارضين يعتقدون الآن بان الخيار العسكري هو الوحيد الذي ما زال متاحاً أمامهم لانهاء حكم القذافي.
وتلقى الثوار دعماً كبيراً من بريطانيا أمس، إذ أعلن وزير الخارجية وليام هيغ أن بلاده قررت طرد جميع الديبلوماسيين الموالين للقذافي وتسليم السفارة الليبية إلى الثوار بعد اعتراف لندن بالمجلس الانتقالي بوصفه «الحكومة الشرعية الوحيدة» التي تمثّل ليبيا.
وفي نيويورك، قالت مصادر في الأمم المتحدة ل «الحياة» إن اعتراف بريطانيا بالمجلي الانتقالي ك «سلطة حكومية» خطوة «مهمة جداً»، خصوصاً بعد إعلان رئيس الحكومة الليبية البغدادي المحمودي رفض طرابلس اقتراحات الخطيب لجهة إنشاء «هيئة» انتقالية تؤدي، كأمر واقع، إلى تنحي القذافي.
ورأت مصادر ديبلوماسية غربية أن القذافي أساء على ما يبدو تفسير «الرسالة» الفرنسية في خصوص عدم الإصرار على مغادرته ليبيا، إذ اعتبرها تراجعاً عن مطلب التنحي بصورة خلطت بين «مغادرة البلاد» و «مغادرة السلطة». وقالت إن طروحات الخطيب «أسيء تفسيرها» أيضاً، إذ اعتبرتها أوساط القذافي «عربة لشراء الوقت والمماطلة وليس كما رآها الخطيب وسيلة لتنحي القذافي عملياً وكأمر واقع».
وقالت المصادر إن الخطوة البريطانية حلّت عملياً مكان اقتراحات الخطيب بإنشاء هيئة أو حكومة انتقالية «كعربة للتغيير».
وأفيد في لندن بان ثمانية من الديبلوماسيين في المكتب الشعبي سيتم طردهم من بريطانيا خلال ثلاثة أيام، علماً أن السفير عمر جلبان كان قد طُرد في أيار (مايو) الماضي. وقال معارضون ل «الحياة» إن محمود الناكوع، وهو شخصية معارضة مقيمة في بريطانيا منذ سنوات طويلة، سيتسلّم منصب «سفير المجلس الانتقالي» في لندن. وقالوا إنه يحظى باحترام واسع بين كافة أطياف المعارضة. وهو من منطقة الجبل الغربي في غرب ليبيا.
وانتقد هيغ في شدة، في مؤتمره الصحافي، ظهور عبدالباسط المقرحي، الليبي المدان بتفجير لوكربي، في مؤتمر لقبيلة المقارحة أقيم مساء الثلثاء في طرابلس تأييداً للقذافي. وقال إن ذلك يؤكد «عدم قيمة» التقارير الطبية التي تحدثت عن وفاته الوشيكة بسرطان البروستاتا وهي التقارير التي اعتمدت عليها الحكومة الاسكتلندية لتبرير إفراجها عنه عام 2009 ل «دواع إنسانية». لكن سعد جبار المحامي الذي عمل في فريق الدفاع عن المقرحي أكد ل «الحياة» أن تقارير الأطباء صحيحة تماماً، مرجعاً بقاء المقرحي حياً حتى الآن إلى العناية التي وفرها له نظام القذافي والتي لم تكن متوافرة في سجنه الاسكتلندي.
وفي لاهاي (ا ف ب)، قال مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو في بيان إن «ليبيا ... عضو في الأمم المتحدة. ولذلك وطبقاً للقرار الرقم 1970 فإن الحكومة الليبية ملزمة تنفيذ مذكرات الاعتقال» في حق القذافي. وقال إن «أية حكومة مستقبلية ستكون ملزمة بذلك».