الحلول التقنية والمصالحة التاريخية

الجميع في سورية، حكماً ومعارضة، يدرك طبيعة الأزمة الحالية. وكل منهم يتجاهل هذه الطبيعة في سعيه الى الحل الذي يرضيه. وهذا ما يُفسر الاقتراحات الصادرة من كل اتجاه والتي تركز على جوانب تقنية، تتعلق بمواد الدستور او القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية. وهذا ما يُفسر المأزق المستمر، وانعدام التأثير لأية خطوات حكومية تضعها السلطة في اطار الاصلاح، ومنها خصوصاً الغاء حال الطوارئ وتشكيل لجان حوار ومشروع قانون الاحزاب. فحركة الاحتجاج مستمرة ومتزايدة الاتساع، بما يعني عدم الاقتناع بجدوى هذه الاجراءات وصدقيتها. وعمليات القمع مستمرة ومتزايدة العنف، بما يعني ان هذه الاجراءات غير مرتبطة بالسلوك الميداني للسلطات.
ثمة عالمان متوازيان ومساران لا يلتقيان، ما دام كل من السلطة والمعارضة يعتبر ان المواجهة ينبغي ان تنتهي بالقضاء على الآخر. على رغم ان الجميع يعلم ان مسألة السلطة الحالية في سورية اكثر تعقيداً بكثير من مواد دستورية او قانونية، وإن لم تكن مطبقة، واكثر خطورة من تبدل حكومي.
السلطة في سورية، خصوصاً منذ الحركة التصحيحية، التصقت وامتزجت بتركيبة اجتماعية وطائفية وعائلية. وبات تهديد السلطة، مهما اجتهد المدافعون عن فكرة الوطنية والتسامح الخ...، يهدد قسماً من الشعب له انتماء محدد. لتأخذ المواجهة الحالية طابعاً دفاعياً عن وجود لدى هذا الجانب ورغبة في التخلص من احتكار السلطة لدى الجانب الآخر. ما ينطوي في العمق على موروث تاريخي مأسوي واستئصالية ما، سياسية لدى هذا الجانب واجتماعية لدى الجانب الآخر.
هذا المُعاش في الأزمة السورية يشكل جوهر المأزق الحالي. وتأتي التبريرات السياسية لتبرير هذا الجوهر والاستمرار فيه وليس البناء عليه من اجل التوجه في طريق الحل. في هذا الاطار يلقي مشروع قانون الاحزاب ضوءاً كاشفاً على هذه المسألة، اذ ان كل ما أعلن عنه يصب في اطار تدعيم السلطة وليس التعددية الحزبية كما ورد على لسان مسؤولين. اذ ان جوهر التعددية هو المنافسة الحرة في اقتراع شعبي مباشر على مرشحي الاحزاب من اجل تداول السلطة. كما ان المشروع يفرض على الاحزاب التقيد بمبادئ، تعارض في غالبيتها مبادئ الحزب الحاكم. وما لم يخضع حزب البعث في سورية لهذه المبادئ، وترجمتها في الدستور والقوانين، سيكون الاجراء مجرد قوة للسلطة في مواجهة معارضيها، وليس اصلاحاً يدفع في اتجاه الحل.
واليوم يتعزز اتجاه في سورية، لدى الحكم ومعارضين على السواء، يعتبر ان حل المشكلة الطائفية التي فجرتها الازمة يكمن في ميزان قوى على الارض وبدعم من خارج. وهذا ما قد يطيل المواجهة والحل، على رغم المآسي والخسائر.
قد يكون حان الوقت، لدى الحكم والمعارضة، بعد مضي شهور على المواجهات، للخروج من منطق المواجهة الحالي والحلول التقنية، والتوجه نحو منطق المصالحة التاريخية التي على أساسها يُرسى الدستور والقوانين المقبلة. فهذه المصالحة التي تقتضي تسامحاً سياسياً واجتماعياً، بما يلغي التوجهات الاستئصالية ومعها النوازع الطائفية والاحتكار، تكرس المساواة في الحقوق والمنافسة. وتأتي الحلول التقنية بعدها لتثبيت هذه المساواة على المستوى الدستوري والقوانين.