الصدمة الإيجابية

منذ اتفاق فك الاشتباك في الجولان عام 1974 وما تضمنه من إجراءات عسكرية مُلزمة للجانبين السوري والاسرائيلي، ونشر قوات دولية لمراقبة جانبي الحدود، لم يعد متوقعاً ان ينخرط الجيش السوري في مواجهة مباشرة مع الجيش الإسرائيلي على الحدود بين الجانبين. واستُبعد هذا الاحتمال أكثر فأكثر رغم اللغة الحربية حول التوازن الإستراتيجي واختيار زمان المواجهة، بعدما أعلنت دمشق ان السلام مع إسرائيل خيارها الإستراتيجي، ما يعني ان ما عدا ذلك يأتي في اطار تحسين شروط هذا السلام.
وعليه، عاد الجيش السوري الى ثكناته، ولم يخرج منها إلا في مهمات امن داخلي، سواء في سورية او في لبنان، وحتى عندما اصطدم الجيش السوري بالجيش الاسرائيلي لدى غزو لبنان عام 1982، حصل ذلك عندما كان يقوم بمهمات أمن داخلي.
هذه الوظيفة الجديدة للجيش السوري لا تعني انه لم يجهز نفسه بأعتدة متطورة استعداداً لمواجهة عسكرية محتملة مع اسرائيل قد يفرضها ظرف ما، وإنما تكشف المضمون السياسي الذي يوظف هذه القوة في اتجاه ما، وهذا ما يُفسر استخدامه على هذا النحو الدموي في المدن السورية، كما استخدم قبلاً في حماة ولبنان لردع الاحتجاجات التي ترفع مطالب بالحرية والتعددية والديموقراطية. ويُفسر أيضاً كيفية فهم هذه السلطات للاحتجاجات والمطالب على أنها تهديد للأمن القومي.
أي أن زج الجيش على هذا النحو، والمديح الذي كيل لقيامه بهذه المهمة، يلغي عملياً كل ما قيل إنها إجراءات إصلاحية، كرفع حال الطوارئ والعفو الرئاسي عن المعتقلين السياسيين وتشكيل «هيئة للحوار الوطني» وأخرى لوضع قانون جديد للإعلام ومرسوم الاحزاب وآخر للانتخابات. كل هذه الإجراءت ظلت في اطار دستوري يُفقدها معناها، ولذلك لم تؤدّ الى اي تأثير في مجرى الاحداث، التي -على العكس- بدأت تزداد اتساعاً وتجذراً في المطالب، ما استدعى زج مزيد من قوات الجيش في الداخل. وهكذا، يتحول نقل مهمة الجيش من حماية الحدود الوطنية الى حماية سياسة السلطة مأزقاً متزايداً وليس حلاًّ للأزمة.
وفي هذا الإطار، تبرر السلطة هذا التحول في مهمة الجيش بوجود «مجموعات مسلحة تكفيرية» وبمواجهة خطر إقامة نظام اصولي في البلاد، استناداً الى بعض المواجهات المسلحة وتصريحات من معارضين وهتافات في تظاهرات، رغم أن أصواتاً كثيرة أخرى فاعلة في الحركة الاحتجاجية تشدد على الطابع السلمي وعلى مدنية الدولة.
وأغلب الظن أن «خطر الدولة الأصولية» حاجة للسلطات اكثر من كونه واقعاً حقيقياً. لكن لنفترض ان سورية مهددة بمثل هذا الخطر، فاحتمال مواجهته يكمن في الانتقال سريعاً الى تثبيت مدنية الدولة وإرساء تعددية دستورية، وليس تعميق الهوة بين المؤسسات الامنية للدولة وبين المحتجين والمعارضين، ومن ثم انزلاق المواجهة شيئاً فشيئاً الى النزاع المسلح والحرب الأهلية، ما يزيد خطر استغلال الاصوليين للوضع السياسي وزيادة نفوذهم على حساب تيار الدولة المدنية.
فشلت كل الإجراءات الإصلاحية في الخروج من المأزق، لانها لم ترقَ الى إحداث صدمة ايجابية لدى الرأي العام تجعله يأمل بإمكان استعادة حريته في التعبير والعيش الكريم وتحقيق طموحاته بالتعددية والديموقراطية ومجابهة الشمولية بكل أشكالها، بما فيها الأصولية.
ومثل هذه الصدمة لا يستطيع القيام بها الا الحكم، عبر إجراءات تنفيذية مباشرة، تحيّد الجيش عن النزاع الداخلي، وتسحب الميليشيات الحكومية والامنية من الشوارع، وتطلق المعتقلين فوراً، وعبر اصدار مراسيم تنفيذية لإصلاح دستوري يكرِّس الحريات السياسية ومدنية الدولة وتعدديتها. وبذلك فقط يمكن الخروج من دوامة العنف الى عالم السياسة، والتخفف من أضغان الاحتقان الحالي والثأر التاريخي الى بناء الوطن الواحد للجميع.