لندن وباريس: شرط تنحي القذافي «خط أحمر»

أعلنت بريطانيا وفرنسا موقفاً موحداً أمس في شأن الأزمتين الليبية والسورية، وكشفتا عن «خط أحمر» لا يمكن القبول بأدنى منه وهو تنحي العقيد معمر القذافي عن السلطة في ليبيا، وعن إعداد حزمة رابعة من العقوبات ضد نظام الرئيس السورية بشار الأسد بسبب «القمع غير المقبول» الذي يقوم به ضد الشعب.
جاء ذلك في وقت قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل إن الثوار الليبيين يقبلون ببقاء القذافي في ليبيا شرط تنحيه عن السلطة وقبوله الخضوع مع أبنائه لشروط يضعها الثوار في شأن مقر إقامتهم ومن يحق لهم اللقاء بهم. ومن المتوقع أن تكون شروط تنحي القذافي هي الموضوع الأساسي الذي بحث فيه «رئيس حكومة» المجلس الانتقالي محمود جبريل، مساء أمس في بنغازي، مع موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالإله الخطيب. ويحمل الخطيب معه إلى بنغازي خطة سلام تنص على وقف النار وبدء مرحلة انتقالية تتشكل فيها حكومة تضم مناصرين للقذافي والثوار، ولكن لا علاقة للقذافي وأبنائه بها مباشرة. وأبدى الثوار بعض التحفظ عن خطة الخطيب كونها لا تنص على تنح فوري للقذافي. ومن المقرر أن ينقل الموفد الدولي خطته إلى طرابلس لمناقشتها مع نظام القذافي.
ونقلت الحكومة الليبية أمس مجموعة من الصحافيين إلى مدينة زليتن الواقعة بين مصراتة وطرابلس في غرب البلاد حيث شاهدوا مستشفى محلياً دُمّر بفعل غارات حلف شمال الأطلسي، كما شاهدوا سوقاً للخضار ترتفع منه سحب الدخان. وقال موظف طبي إن القصف أوقع سبعة قتلى بينهم ثلاثة أطباء. وقال حلف الأطلسي إنه لا يستطيع التعليق على عملياته سوى بعد يوم من حصولها.
وفي لندن، أجرى وزيرا الخارجية البريطاني والفرنسي، وليام هيغ وآلان جوبيه، محادثات ركّزت على سبل حل الأزمة في ليبيا وعلى الأوضاع في سورية. وقال جوبيه، رداً على سؤال عن تنحي القذافي، إن «من الواضح جداً لفرنسا وبريطانيا ولجنة الاتصال هو أن هناك خطاً أحمر ينص على أن يتخلى القذافي عن أي نوع من أنواع السلطة، سياسية أو عسكرية أو غير ذلك من السلطات، وهذا شرط أساسي كي يُتاح المجال أمام بدء مسار سياسي. وبعد ذلك، مسألة بقاء القذافي في ليبيا أو غير ليبيا هي مسألة يقررها الشعب الليبي في إطار حل سياسي وطني».
وعن سورية، قال جوبيه: «لدينا وحدة رأي مع الوزير هيغ في خصوص سورية: إن القمع الذي يستخدمه النظام غير مقبول، ونأسف أن مجلس الأمن لم يتبن موقفاً. لكننا سنسنمر في العمل. لقد اتخذنا عقوبات، وسنضيف إليها المزيد». وأوضح هيغ، من جهته، «أننا على الرأي نفسه. بالنسبة إلى سورية هناك على طاولة مجلس الأمن قرار... ويستمر العمل لتجاوز العوائق المعروفة»، في إشارة إلى الموقف الروسي الذي يمنع تبني القرار. واضاف: «لكن الموقف (في شأن سورية) يختلف أيضاً عن ليبيا بالنسبة إلى موقف الجامعة العربية» التي كانت طلبت من مجلس الأمن التدخل «لحماية المدنيين» في ليبيا لكنها لم تتخذ موقفاً مماثلاً بالنسبة إلى سورية.
وقال جوبيه أيضاً: «إننا للأسف الشديد ما زلنا معطلين في مجلس الأمن بالنسبة إلى سورية. فالاتحاد الأوروبي دان في شكل واضح القمع الوحشي غير المقبول الذي يقوم به النظام السوري ضد شعبه الذي يطالب فقط بالديموقراطية والحرية. قمنا بسرعة في أوروبا في مجال فرض عقوبات، وأخذنا ثلاث حزمات من العقوبات ازاء سورية، والآن نحن في قيد إعداد حزمة رابعة من العقوبات كي نمارس مزيداً من الضغط على هذا النظام. وكما تعرفون، مشروع القرار في مجلس الأمن يواجه تهديداً بالفيتو ولا يحظى على الأصوات الكافية كي يمر. لكننا سنستمر في العمل لأنه لا يجوز أن تبقى الأسرة الدولية صامتة بالنسبة إلى سورية».