الجيش الأميركي يوقف العمليات المشتركة في شمال العراق مطلع الشهر المقبل

تكريت - أ ف ب - أعلن مسؤول كبير في الجيش الأميركي أن قواته ستوقف مطلع الشهر المقبل مشاركتها في العمليات مع وحدات عسكرية في إقليم كردستان وأخرى تابعة للحكومة المركزية التي بدأت مطلع 2011 لتخفيف التوتر بين العرب والأكراد في المناطق المتنازع عليها.
وقال الكولونيل مايكل باورز إن «القوات الأميركية لن تكون جزءاً من القوات المشتركة اعتباراً من أول آب (أغسطس) المقبل».
وأوضح باوزر خلال لقاء داخل قاعدة «سبايكر» في ضواحي تكريت أن «العمليات ستكون ثنائية اعتباراً من أول آب/أغسطس بين القوات العراقية والكردية». وأشار الى أن «القوات الأميركية بعد هذا التاريخ لن تكون في الشوارع في المناطق الشمالية».
وقال باورز، وهو المساعد الاستراتيجي للميجر جنرال ديفيد بيركنز القائد العام للقوات الأميركية في المنطقة الشمالية «مجرد أن يشرف الجيش العراقي والقوات الكردية على العمليات بصورة ثنائية، سيكون المكان الوحيد لوجودنا هو مراكز السيطرة والقيادة».
وزاد إن القوات الأميركية لا تشارك في 15 من أصل 22 حاجزاً للتفتيش في المناطق المتنازع عليها، موضحاً أن مشاركتها ستتوقف نهاية الشهر الجاري و»إذا حدثت أي مشكلة بين الأطراف، سنقوم بوساطة».
وكانت أول خلية للتنسيق الأمني تضم الشرطة والجيش العراقيين والقوات الأميركية والأمن الكردي للحزبيين الرئيسيين والبشمركة عملها في شمال العراق بدأت عملها في شباط (فبراير) العام الماضي، لتسجل فصلاً جديداً لدور الجيش الأميركي منذ إسقاط نظام صدام حسين في 2003. وكان الجيش الأميركي الذي يبلغ تعداده حالياً 47 ألف جندي في العراق، بدأ عملياته المشتركة في حواجز التفتيش وتسيير دوريات في محافظات كركوك ونينوى وديالى.
وهناك 11 منطقة متنازع عليها في شمال العراق، إضافة الى كركوك التي يطالب الأكراد بإلحاقها بإقليم كردستان.
ومن المقرر أن تنسحب كامل القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي، بناء على اتفاق بين بغداد وواشنطن.
وكان حزيران (يونيو) الماضي أكثر الأشهر دموية للقوات الأميركية منذ ثلاث سنوات حين كانت تخوض مواجهات مباشرة مع المتمردين، حيث قتل 14 جندياً في هجمات متفرقة بينهم ستة في يوم واحد بصاروخ بدائي الصنع. وقتل أربعة جنود أميركيين بهجمات الشهر الجاري.
وتصاعدت الهجمات ضد القوات الأميركية، بينما يدرس القادة السياسيون العراقيون ما إذا كانوا يريدون بقاء عدد معين منها بعد نهاية العام الحالي.
إلى ذلك، أعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية العراقية أمس القبض على شبكة تابعة لتنظيم «القاعدة» تضم عشرة أشخاص مسؤولة عن تنفيذ أكثر من مئة عملية اغتيال بأسلحة كاتمة للصوت وعبوات لاصقة في بغداد.
وقال المسؤول، طالباً عدم كشف اسمه إن «قوة من وزارة الداخلية تمكنت من تفكيك أكبر شبكة لتنظيم القاعدة مسؤولة عن معظم الاغتيالات بالأسلحة الكاتمة والعبوات اللاصقة التي استهدفت الضباط والقضاة ومسؤولين حكوميين في بغداد». وأضاف إن «الشبكة مؤلفة من عشرة أشخاص واعترفت بتنفيذ أكثر من مئة عملية اغتيال بأسلحة كاتمة وعبوات لاصقة». وأشار الى أن «المسؤول العسكري للمجموعة، وهو أحد موظفي وزارة الصناعة ومعتقل سابق في سجن بوكا، فجر نفسه بحزام ناسف في منطقة باب المعظم في أثناء محاولة القبض عليه الأسبوع الماضي».
ووقعت سلسلة اغتيالات بأسلحة كاتمة وعبوات لاصقة تصاعدت خلال الأشهر القليلة الماضية، في بغداد. وتبنى تنظيم «القاعدة» معظم هذه العمليات. وأكد المصدر أن «المجموعة مسؤولة عن اغتيال علي اللامي، المدير التنفيذي لهيئة اجتثاث البعث التي يطلق عليها هيئة المساءلة والعدالة وضباط وقضاة ونفذت عمليات سطو بينها استهداف محال الصاغة في المنصور (غرب) وحي الأمين (شرق)» خلال الأشهر الماضية.
واغتال مسلحون مجهولون في 26 أيار (مايو) الماضي، المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة الخاصة باجتثاث عناصر حزب البعث، بأسلحة مزودة بكواتم للصوت في بغداد. كما أشار المصدر الى أن «المجموعة نفسها خططت لتهريب سجناء من سجن مكافحة الإرهاب وسط بغداد». وأحبطت السلطات العراقية في 8 أيار، محاولة فرار عدد من معتقلي تنظيم «القاعدة»، بينهم حذيفة البطاوي زعيم «دولة العراق الإسلامية» في بغداد، المسؤول عن حادثة كنيسية سيدة النجاة التي قتل خلالها ستة من عناصر الشرطة و 11 من التنظيم بينهم البطاوي.
وضبطت قوات الأمن معملاً كبيراً لتصنيع الأسلحة الكاتمة والعبوات الناسفة ومخابئ ذخائر في منطقتي الدورة والزعفرانية تعود للمجموعة نفسها، وفقاً للمصدر.