جياع العالم... ومعادلة الغذاء المقبلة!

تتنبأ المنظمات الدولية بأن تزداد أسعار الغذاء خلال السنوات العشر المقبلة بما يعادل 30 في المئة بعدما ارتفعت نحو 40 في المئة في العام الماضي، لذا يتوقع المحللون أن المرحلة المقبلة عالمياً ستكون مشحونة بالاضطراب والحروب، لأن خريطة الجوع في العالم نتيجة أزمة الغذاء تتسع اليوم لأكثر من 36 دولة، معظمها في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، وأن خفض عدد الجياع لن يكون مهمّة سهلة، إذا ما أخذ بعين الاعتبار ازدياد الأزمة سوءاً بالنسبة للدول الفقيرة بسبب ترجيحات منظمة الفاو بتراجع مخزون العالم من الحبوب إلى أدنى مستوى له منذ 25 عاماً.
المجاعات التي عرفها العالم تتمثل في نقص الغذاء، إما بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية، لكن خصوصية الأزمة التي تعاني منها بعض البلدان اليوم، خصوصاً العربية، ممثلة في توفر الغذاء ولكن بأسعار لا يقدر على دفعها عدد كبير من الناس. فمشكلة زيادة الأسعار، التي تغذيها المضاربة وآلية التوزيع الاقتصادي، تعمل على تعميق الفجوة بين الفقراء والأغنياء، تكمن في السياسات الاقتصادية التي تؤثر مباشرة، كون هذه السياسات تؤثر في الإنتاج الزراعي في البلدان النامية، لأنها تعمل على حماية المزارعين في البلدان المتقدمة، ثم كيف لا تزداد الأسعار الغذائية مستقبلاً حينما يتناقص معدل نمو الإنتاج الغذائي العالمي إلى معدل 7،1 في المئة سنوياً على امتداد العقد المقبل، مقارنة بمعدل 6،2 في المئة خلال العقد الماضي، في الوقت الذي يزداد فيه النمو السكاني العالمي؟
لا شك أن الأزمة الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي قادت إلى اندلاع انتفاضات الجوع في الكثير من الدول العربية والعالمية، بدأت تثير القلق؛ فأزمة الغذاء الراهنة لم تكن بالأمر اليسير، فقد خرجت الكثير من الشعوب منددة بارتفاع الأسعار ولم تطالب إلا بأبسط حقوقها وهو الغذاء.
تقرير صادر عن الأمم المتحدة يتوقع أن الأسوأ لم يأتِ بعد، وأن هذا مجرد جرس إنذار دقه الجائعون لتنبيه حكوماتهم، فالمطروح من الغذاء قليل إضافة إلى ارتفاع ثمنه. علماً بأنه يموت 1000 إنسان من الجوع في كل ساعة، وقرع الأجراس لم يتوقف منذ زمن طويل، كي يتنبه العالم إلى هذه الكارثة وما ينجم عنها من أعاصير قد تعصف باستقراره المزعوم!
المعطيات تقول إنه يقدّر عدد الأشخاص في العالم العربي الذين يعيشون بأقلّ من دولار واحد في اليوم ب «ثمانية» ملايين شخص، وإجمالي الذين يعانون سوء التغذية ب «43» مليون شخص، كما أن الأطفال «دون الخامسة» الذين يموتون سنوياً من سوء التغذية مليون طفل، والمحرومون من فرص الحصول على مصادر مياه صحّيّة 42 مليوناً، والمحرومون من خدمات صرف صحّي 52 مليوناً.
ولا ننسى أن معادلة الغذاء المقبلة تقوم على تناقص في الغذاء المعروض بسبب المضاربة والسياسات الاقتصادية للبلدان الكبرى، وارتفاع الطلب عليها بسبب تزايد عدد السكان، وهي معادلة تؤدي مع بقاء مشكلة التوزيع الاقتصادي على حالها إلى مشكلات اجتماعية وسياسية ضخمة في مختلف بلدان العالم، ولن تتوقف نتائجها عند حدود، فالعالم الذي أزال الحدود أمام التدفقات المالية والتجارية والبشرية لا يستطيع أن يرفعها في وجه التأثيرات السلبية للسياسات التي تقوم عليها هذه السياسات.
برنامج الغذاء العالمي يعتبر أن الهمّ الأكبر لديه هو أولئك الأشخاص الذين يعيشون على مصروف يومي يبلغ 50 سنتاً فقط، ولا مصدر آخر لديهم يسدون به رمقهم، لذا فإن أول من سيعاني من هذه الأزمة، هم أشد الناس فقراً على وجه المعمورة، هم أولئك الذين يعيش معظمهم في البلدان النامية «العالم الثالث»، فماذا أعددنا؟!