توأمة بين المصارف العراقية والأجنبية لتطوير نظام المدفوعات والتداولات

أعلن مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح أن الأخير يسعى إلى تأمين المتطلبات القانونية والفنية لإجراء توأمة واسعة النطاق بين المصارف الحكومية والخاصة من جهة، وبين المصارف العالمية من جهة أخرى، بهدف تطوير نظام المدفوعات المصرفي وتنظيم عمليات التداول المالي والنقدي فيها.
وقال صالح ل «الحياة» إن العملية تتضمن ثلاث مراحل، تشمل العمليات المالية والإدارة وعقود الشراكة والملكية، مشيراً إلى أن «توأمة الملكية ستكون بأكثر من 10 في المئة مع المصارف العالمية، التي ستمثل شريكاً فعلياً للمصارف الخاصة في دعم عملياتها المصرفية لتنمية نظام المدفوعات وتطوير ملكيتها ورأس مالها».
وكان البنك الدولي أعلن أخيراً انه استكمل الإجراءات الفنية والمالية والقانونية لتطوير أداء مصرفي «الرشيد» و«الرافدين» الحكوميين وإعادة هيكلتهما. وقرّر العراق عام 2006 إعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يسمح بالاستثمار المباشر في المصارف، والتخلّص من ديون ثقيلة على كاهل المصارف الرئيسة المملوكة للدولة بعد عقود من العزلة الاقتصادية. وبحسب المركزي، فإن الديون الخارجية والداخلية على مصرف الرافدين بلغت 28 بليون دولار، بينما ديون مصرف الرشيد تبلغ نحو بليون دولار.
وسيتم التركز، بموجب الخطة الموضوعة، خلال السنة، على تنفيذ برامج التدريب لأقسام مثل دائرة الرقابة في البنك المركزي ووحدة إدارة الفروع لدى المصرفين المذكورين.
وتهدف إعادة الهيكلة أساساً إلى الوصول إلى نظام مصرفي سليم ومتطوّر، لأن المصارف الخمسة المملوكة للدولة تسيطر على نحو 90 في المئة من أنشطة القطاع المصرفي، إضافة إلى تحويل المصارف العراقية الأخرى إلى شركات مالية متخصصة، مثل مصارف التنمية والمصارف الإسلامية، لتشجيع الاستثمار وتطوير الاقتصاد.
وقال خبير الاقتصاد ماجد الصوري إن المنظومة المصرفية في العراق مازالت تعاني اختلالات هيكلية، ما يؤكد حاجتها إلى إصلاحات مهمة لتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن تراجع الأداء الاقتصادي وهيمنة القطاع الحكومي على القطاع الخاص، ساهما في ضعف النشاط الاقتصادي بمختلف فروعه. وأوضح في ندوة نظمها «المجلس العراقي للسلم والتضامن» أن القطاع المصرفي يواجه عدة تحديات، منها التخلّف التكنولوجي، وانعدام ثقة الجمهور، كما أن معظم المصارف الخاصة تعاني من غياب النظام الرقابي الآلي الحديث، ويغلب عليها الطابع العائلي، إضافة إلى النقص في استخدام الإعلام للإفصاح عن نشاطها ومد جسور الثقة بينهما وبين المواطن، إلى جانب المخاوف من الأخطار الائتمانية الطويلة الأمد.