إرجاء خطة لإعادة هيكلة البنوك العراقية إلى 2013

قال مستشار للبنك الدولي: إن خطة لاعادة هيكلة النظام المالي العراقي أرجئت الى عام 2013 بسبب التأخر في توقيع عقود وتأجيل رحلات مسؤولين أجانب الى العراق بسبب مخاوف أمنية.
البنوك العراقية في حاجة إلى إعادة هيكلتها (اليوم)
وقرر العراق في 2006 إعادة هيكلة القطاع المصرفي للسماح بالاستثمار المباشر في البنوك، والتخلص من ديون ثقيلة على كاهل البنوك الرئيسية المملوكة للدولة بعد عقود من الحرب والعزلة الاقتصادية.
والاهداف الرئيسية للبرنامج هي إعادة هيكلة أكبر بنكين عراقيين مملوكين للدولة وهما مصرف الرشيد ومصرف الرافدين وإعادة هيكلة دائرة الرقابة في البنك المركزي وتطوير القطاع المصرفي الخاص. وقال ماجد الصوري مدير وحدة ادارة المشروعات ومستشار البنك الدولي: انه كان من المفترض اتمام الخطة بحلول أكتوبر تشرين الاول 2010 لكنها أرجئت الى يونيو حزيران 2013 بسبب الاوضاع الامنية في العراق وتأخر اجراءات توقيع العقود من جانب البنك الدولي والحكومة العراقية.
وقال: ان الديون الخارجية والداخلية على مصرف الرافدين 28 مليار دولار بينما ديون مصرف الرشيد مليار دولار. واستدانت الحكومة معظم هذه الديون الخارجية المستحقة على البنكين.
وقال الصوري إن ابرام عقود برامج اعادة الهيكلة والتدريب تأجل نحو ستة أشهر لان الخبراء لم يكونوا مستعدين للمجيء الى العراق بسبب الوضع الامني.
وأضاف ان البرنامج تعطل أيضا بسبب اخفاق صناع السياسة في اتخاذ قرارات بشأن التنفيذ الفعلي للخطة.
وتابع قائلا: انه لا أحد يعارض إعادة الهيكلة، لكن الاحتراف غائب، وكذلك الفهم الحقيقي للمشكلات.