مفاوضات بين العراق وصندوق النقد لتطوير المالية العامة والقطاع المصرفي

تستضيف عمان غداً مناقشات بين العراق وصندوق النقد الدولي، تمهد، كما اوضح مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح، لتوقيع اتفاق الاستعداد الائتماني والذي بموجبه يمنح الصندوق الدولي، العراق قرضاً بفائدة مخفضة تبلغ نحو واحد في المئة لتنشيط الاقتصاد العراقي.
وأوضح صالح ان القرض «سيكون مشروطاً بإجراء اصلاحات في الاقتصاد العراقي وهو استكمال للأتفاق الذي ابرم سابقاً والغي بموجبه 80 في المئة من ديون العراق، والتي لم تستكمل بنودها نهائياً»، مشيراً الى «اعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين وتجهيزهما على أسس تنافسية وضبط حساباتهما، وهو ما يسمى بالهيكلة المالية والتشغيلية».
وكان صندوق النقد الدولي اعلن في 11 من الشهر الجاري ان هناك اتفاقاً واسعاً بين الصندوق والعراق في بعض المجالات الخاصة ببرنامج جديد للصندوق، من بينها ادارة المالية العامة والقطاع المصرفي، وأن بعثة تابعة للصندوق ستواصل المحادثات مع السلطات العراقية نهاية الشهر الجاري أو مطلع تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، ستركز على مسودة موازنة عام 2010 واصلاحات مزمعة للعامين المقبلين.
وأشار الى تقدم واضح لوحظ خلال المهمة في أواخر تموز (يوليو) الماضي، في ما يتعلق باتفاق واسع في شأن المعايير الرئيسية للاقتصاد الكلي والاصلاحات الهيكلية، لا سيما في ادارة المالية العامة والقطاع المصرفي.
وكان صالح تحدث في حلقة نقاش عن العراق كنموذج ريعي، لافتاً الى ان العدالة فيه تتسم بالتطرف مقارنة بالانتاجية. وقال: «البلد فيه خمسة ملايين موظف ومتقاعد ورعاية اجتماعية، ومعدل البطالة فيه 15 في المئة ( 25 في المئة لدى الشباب) و10 ملايين مواطن يتسلمون بطاقة تموينية مع توقف 90 في المئة من معامل القطاع الصناعي والقطاع الخاص. من هنا ترتسم صورة الاقتصاد العراقي: عدالة مفرطة وكفاءة متدنية. وخلص الى ان النظام الاقتصادي الحالي ريعي وديموقراطي، ودعا الى تصحيح هذا الوضع.