وليامز يحض على الانتقال الى «وقف النار» في جنوب لبنان

أبلغ مبعوث الأمين العام الى لبنان مايكل وليامز مجلس الأمن أمس أن «وقف الأعمال العدائية» في لبنان، وفق قرار مجلس الأمن 1701، ماضٍ الى الأمام بصورة جيدة وإن «الوقت حان للتفكير بوقف إطلاق النار».
وقال رداً على اسئلة «الحياة»، أثناء مؤتمر صحافي عقده في أعقاب الجلسة المغلقة للمجلس الذي ناقش تنفيذ القرار، أن وقف النار «يحتاج الى إنجاز التقدم الحقيقي في مسألتي الانسحاب الإسرائيلي من الغجر والحوار الوطني في شأن سلاح «حزب الله» وسلاح الفصائل الفلسطينية، مثل «فتح الانتفاضة»، ك»مرحلة اولى من وقف النار»، على ان يتم التطرق في المرحلة الثانية الى «الطلعات الجوية الإسرائيلية».
وأضاف أن مجلس الأمن يشعر أن «من المهم التحرك الى الأمام اليوم في مسألة وقف النار».
وأعرب وليامز عن «الثقة بأنه في الأسابيع المقبلة سيتم إيجاد وسيلة للتغلب على اعتراضات 14 آذار فيما يخص الحوار الوطني ومسألة السلاح فيه».
وقال وليامز إن أعضاء مجلس الأمن طلبوا منه ومن وكيل الأمين العام لشؤون حفظ السلام ألان لوروا «السعي الى وسيلة» لضمان انسحاب إسرائيل من قرية الغجر. ووصف أجواء المجلس في شأن «التعنت» الإسرائيلي في هذا الشأن بأنها «مُحبَطة».
وفي مسألة السلاح، قال وليامز، إن «هناك نقاشاً أكثر في هذه الغرفة (حيث المؤتمر الصحافي) في موضوع السلاح مما في تلك الغرفة (مجلس الأمن)». ولفت الى التقارير التي تفيد بخزن الصواريخ المتطورة وإلى تصريحات ل «حزب الله» عن امتلاك صواريخ تصل الى إيلات، وقال إن هذا «مثير للقلق» إنما ليس هناك معلومات استخباراتية تؤكد هذه الأقوال وتضعها في خانة الأدلة والوقائع الملموسة.
وأعرب، أمام أعضاء مجلس الأمن، وفي المؤتمر الصحافي، عن القلق من انعكاس أحداث المنطقة على لبنان، مشيراً بالذات الى أمرين أساسيين هما: البحث في موضوع الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر)المقبل، والذي ستكون له «وطأة ضخمة». والثاني هو «الأزمة السياسية العميقة» في سورية وتأثيرها في لبنان بصورة «خارقة» لا سيما في الأسابيع والشهور المقبلة.
وفيما يخص ترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز في المياه والخلاف حولها بين لبنان وإسرائيل وقبرص، حض وليامز الحكومة اللبنانية على تبني قوانين تسمح بتنقيب الشركات الكبرى كي يستفيد منها الشعب اللبناني، مشيراً الى أن عمليات تنقيب إسرائيل متطورة الى درجة تمكنها من تأمين الغاز للحاجات الوطنية وتصديره أيضاً الى الدول الأوروبية.
ورحب وليامز «بالتزام» رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القرار 1701 و«جميع» قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان.