ضغوط بريطانية على شبكات التواصل الاجتماعي

حذر وزير الصحة البريطاني جيريمي هنت، شبكات التواصل الاجتماعي من إمكان اللجوء إلى فرض قوانين صارمة تحكم عمل تلك الشبكات إذا تقاعست عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأطفال على الإنترنت. ووصف هنت، في خطاب أرسله إلى شركات عدة، منها «فايسبوك» و «غوغل»، تلك الشبكات بأنها «تغض الطرف» عن الأثر الذي تحدثه مواقع التواصل الاجتماعي في الأطفال.
وأمهلت الشركات المشغلة لشبكات التواصل الاجتماعي حتى نهاية الشهر الجاري حتى تقدم خطة لإجراءات من شأنها الحد من استخدام الأطفال، ومكافحة البلطجة الإلكترونية، وتقليل الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام أجهزة الكومبيوتر وغيرها من الوسائط. ووصف هنت الموقف الحالي للآباء والأمهات على صعيد حماية الأطفال من الأخطار المحتملة لاستخدام التواصل بأنه «غير عادل».
وتحدد شركات «فايسبوك» و «إنستغرام» و «تويتر» متطلبات السن لإنشاء حساب عليها ب13 سنة، كما أطلق موقع التواصل الاجتماعي «سنابشات» نسخة لمن هم دون 13 سنة.
كما يشترط «غوغل» و «واتساب» أن يكون عمر المستخدم 13 سنة على الأقل ليتمكن من فتح حساب أو استخدام التطبيقات الخاصة بالشركتين. واجتمع وزير الصحة البريطاني مع شركات التواصل الاجتماعي منذ ستة أشهر لمناقشة كيفية تحسين مستوى الصحة العقلية للأطفال عن طريق التكنولوجيا.
وقال ناطق باسم «فايسبوك» إن الشركة «تتطلع إلى العمل بالتعاون مع الحكومة لضمان اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية المستخدمين.» وأوضح هنت، في مقال نشرته صحيفة «صنداي تايمز» إن «الكثير من الكلام المعسول قيل في هذا الشأن، لكن القليل من التحركات اتخذت من أجل حماية الأطفال على الإنترنت منذ ذلك الحين»، في إشارة إلى اجتماعه مع شركات التواصل الاجتماعي منذ ستة أشهر مضت. وأضاف أن الاستجابة لهذه المشكلة جاءت «محدودة للغاية»، ما جعله يدرك أن المنهجية الاختيارية المشتركة لن تجدي نفعاً للتعامل مع هذه المشكلة.
وأشار إلى أنه يدرك تماماً أن هذه المشكلات ليس من السهل التصدي لها، لكن «هذه الصناعة التي تتباهى بأنها تضم عدداً من ألمع العقول، وأكبر الموازنات ينبغي أن تكون لديها القدرة على مواجهة هذا التحدي.»
وقال هنت في خطابه الموجه إلى شركات الإنترنت: «لدي مخاوف من أن شركاتكم تبدو راضية عن الموقف الحالي الذي يتضمن خروقاً للشروط والأحكام الخاصة بكم من قبل آلاف المستخدمين في ما يتعلق بالحد الأدنى لعمر المستخدمين».
وأضاف: «أخشى أنكم جميعاً تغضون الطرف عن تعرض أجيال عدة من الأطفال لخطر الآثار الجانبية للأضرار التي تخص الجانب الانفعالي لاستخدام التواصل الاجتماعي قبل بلوغ السن المناسب». وأشار إلى أنه «من غير المقبول ولا ينم عن تحمل للمسؤولية أن يوضع الآباء والأمهات أمام هذا الخيار». وأكد أن الحكومة لن تستبعد، من بين خياراتها المتاحة، سن تشريعات للتصدي لهذه المشكلة في أيار (مايو) المقبل تزامناً مع نشر تفاصيل إستراتيجية أمن الإنترنت.