بري يدعو الى الإسراع في قانون انتخابي: إذا تلكأت الحكومة سيمارس البرلمان دوره

أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «لبنان مصمم على الدفاع عن حقوقه كاملة ولن يفرط بذرة تراب واحدة ولا بقطرة ماء من مياهه ولا بأي شيء من ثروته النفطية».
ونقل نواب في لقاء الاربعاء النيابي امس عنه تشديده على «العمل من أجل مواجهة محاولات إسرائيل الاعتداء على مياهنا الاقليمية أو السطو على نفطنا وغازنا»، مركزاً على «قيام لبنان بكل الخطوات في هذا المجال، والاسراع بإقرار قانون ترسيم الحدود البحرية»، ومشيراً إلى أنه «يجري العمل على وضع مشروع او اقتراح قانون لدرسه وإقراره في الجلسة التشريعية في الثالث من آب (اغسطس) المقبل».
وتناول بري مع النواب موضوع قانون الانتخابات النيابية فشدد على أهمية «الاستعجال في درسه وإقراره وعدم تركه للحظة الأخيرة قبل الانتخابات النيابية». ودعا الحكومة إلى أن «تبادر إلى تغيير الآلية التي كان يتمّ على اساسها متابعة هذا الموضوع في الحكومات السابقة».
وشدّد على أنّ «المطلوب من الحكومة تحديد المعايير والمرتكزات التي يقوم عليها النظام الانتخابي وأن تضع لجنة مختصة في هذا الاطار الصيغة التي تسمح بالوصول إلى قانون انتخابي جديد توافق عليه الهيئات والجهات المعنية».
واذ أكد بري «ضرورة أن تبادر الحكومة وبسرعة إلى الاعداد والبدء في هذا الموضوع»، شدد على أنه «إذا تلكأت في ذلك فإنّ المجلس النيابي سيمارس دوره مثلما فعل في قانون النفط».
ونقل نواب عن بري ايضاً أنه جرى التطرق إلى موضوع قانون الايجارات فدعا بري «من حيث المبدأ إلى أن يكون حل هذا الموضوع على حساب الدولة وليس على حساب المؤجر أو المستأجر بمعنى أن تدفع الدولة ثمن حل هذه المسألة».
الى ذلك دعا بري الى عقد جلسة تشريعية عامة عند العاشرة والنصف من صباح يومي الاربعاء والخميس في 3 و4 آب المقبل لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
العقد الاستثنائي
وفي السياق، تسلمت الامانة العامة للمجلس مرسوماً يقضي بفتح عقد استثنائي للمجلس اعتباراً من 18/7/2011 الى 17/10/2011. وحددت المادة الثانية برنامج اعمال العقد ب«مشاريع الموازنات العامة المحالة الى مجلس والتي ستحال اليه، ومشاريع القوانين المحالة والتي ستحال، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس».
التقارب الإيراني - العربي
وكان بري التقى بعد الظهر وفداً من مجلس الشورى الإيراني برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محمد رضا باهونار الذي قال بعد اللقاء: «أعربنا عن كامل استعدادنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعمل في المرحلة اللاحقة على المزيد من تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة لا سيما في مجال الندوة البرلمانية، وكانت وجهات النظر متفقة تماماً مع الجانب اللبناني على ضرورة البناء على الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي سبق أن جرى التوقيع عليها بين البلدين الشقيقين، والإسراع في تنفيذها بشكل عملي في المستقبل القريب إن شاء الله». وقال: «نحن لدينا العديد من الرؤى والتصورات البناءة التي من شأنها أن تخدم إلى حد كبير في رفع وتيرة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كل الصعد أيضاً».
وزاد: «قدمنا الشكر والثناء خلال الاجتماعات التي عقدناها مع المقامات اللبنانية، على الجهود المشكورة من المرجعيات اللبنانية في مجال متابعة الملف المتعلق بالديبلوماسيين الإيرانيين الأربعة الذين خطفوا عام 1982، وطلبنا من السلطات اللبنانية المحترمة والمختصة إيلاء هذه القضية المزيد من الجدية والمتابعة الدؤوبة علنا نستطيع أن نصل إلى الخاتمة المرجوة لهذا الملف الإنساني».
ملف الصدر
وقال: «الأمر الآخر المهم الذي تطرق إليه البحث مع الرئيس بري، هو الملف المتعلق بتغييب الإمام السيد موسى الصدر، ونحن نشعر بقلق كبير في إيران تجاه هذه الشخصية الإسلامية والوطنية الكبيرة في لبنان، وأخبرنا الرئيس بري أن هذا الأمر نضعه في إطار المتابعة الدؤوبة والجدية في كل المراحل».
وكان الوفد الإيراني اجتمع مع لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية - الإيرانية، والتقى وزير الخارجية عدنان منصور، وأكد باهونار أن «لبنان أرض خصبة للتفاعل بين الأديان والحضارات ويشكل سداً منيعاً في وجه نيات اسرائيل التوسعية في المنطقة»، متمنياً أن «يلعب دوراً فاعلاً في التقارب بين الجمهورية الإيرانية والعالم العربي بكامله».