بري في لقاء الاربعاء النيابي : «أمل» و«حزب الله» لا يستهدفان «يونيفيل» وما حدث ليس استغلالاً

اكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ان ما جرى في الجنوب اخيراً بين قوات «يونيفيل» والاهالي في بعض القرى ليس له ابعاد سياسية ولا يحمل التأويل والتحليل والاستغلال. وقال بحسب ما نقل عنه نواب في لقاء الاربعاء النيابي الاسبوعي امس ان هذا الموضوع قد عولج في نسبة 95 في المئة، ولا يوجد اي طرح لتغيير قواعد الاشتباك ، فهي قواعد ثابتة مبنية على التنسيق بين الجيش و «يونيفيل».
ولفت بري الى ان حركة «امل» و «حزب الله» والجنوبيين «لا يستهدفون هذه القوات او القرار 1701، بل اكدنا ونؤكد العلاقة الجيدة بين الاهالي ويونيفيل». واذ جدد الحرص الشديد على «يونيفيل»، اوضح بري «أن القضية أصبحت وراءنا». وشدد على انهاء ذيول ما حدث لتهدئة التصريحات التي تدرج في أفق سياسي لا علاقة له بالموضوع ولا بحقيقة الواقع.
ولدى اعتراض نواب من قوى 8 اذار لا سيما النائب نواف الموسوي (حزب الله) والنائب مروان فارس (الحزب القومي) على ما ورد في بيان كتلة «المستقبل» امس في الفقرة 12 من القرارالدولي 1701 التي تنص على الاتي: «دعماً لطلب الحكومة اللبنانية نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها على كامل الأراضي، يسمح لقوات «يونيفيل» القيام بكل التحركات الضرورية في مناطق نشر قواتها وفي إطار قدراتها، للتأكد من أن مناطق عملياتها لا تستخدم للأعمال العدائية بأي شكل، ومقاومة المحاولات عبر وسائل القوة لمنعها من أداء مهماتها بتفويض من مجلس الأمن، وحماية موظفي الأمم المتحدة، التسهيلات، التجهيزات والمعدات، تأمين أمن وحرية تحرك موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية، ومن دون الإضرار بمسؤولية الحكومة اللبنانية في حماية المدنيين تحت التهديد الوشيك بالعنف الجسدي». تدخل بري على الفور ولم يتح المجال للنقاش منعاً للسجال وتحدث عما تم التوصل اليه في القرار 1701 وعن دوره في ذلك. وقال: «علاقتنا مع يونيفيل عمرها اكثر من 25 سنة، وثمة تزاوج بين افراد من القوات الدولية وجنوبيات» داعياً الى عدم تكبير الموضوع وعدم التصعيد.
وسأل بري: «لماذا الربط بين القرار الظني (الذي سيصدر في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري) وقضية يونيفيل؟»، ونقل نواب عنه قوله انه طلب من النائب علي حسن خليل التدخل مع الذين يثيرون ذلك لمنع ربط قضية «يونيفيل» بهذا القرار.
من جهة ثانية ترأس بري اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس حضره نائب رئيس المجلس فريد مكاري والنواب الاعضاء، جرى خلاله درس عدد من القضايا والشؤون المجلسية، وتقرر عقد جلسة للهيئة العامة في 15 الجاري لدرس مشاريع واقتراحات قوانين ستدرج على جدول الاعمال. وقال مكاري بعد الاجتماع: «تقرر وضع برمجة جديدة تؤمن مشاركة فعالة مع توزيع المواعيد ما بين قبل الظهر وبعد الظهر والمساء على ان تواكب ادارة المجلس الاعمال خارج ساعات الدوام، والهدف تفعيل عمل اللجان وعدم تضارب المواعيد ما بين اللجان ومصادقة عقد بعض اللجان في الوقت نفسه».
وما اذا كانت الجلسة التشريعية ستشمل الاقتراحات المتعلقة بالحقوق المدنية والانسانية للاجئين الفلسطينيين، قال: «الجلسة التشريعية تتضمن حتى الآن 12 بنداً جاهزاً. وستضاف اليها المشاريع والاقتراحات التي ستقرها اللجان المشتركة يومي الاثنين والثلثاء ومنها اقتراحان او ثلاثة تتعلق بالحقوق المدنية والانسانية للاجئين».
وكان بري عرض مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في اللقاء الاسبوعي التطورات الداخلية والوضع في الجنوب الذي «عاد الى طبيعته وهدوئه» بحسب بيان المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية. وتناول اللقاء كذلك عمل المجلس النيابي والمشاريع الاصلاحية التي تدرسها اللجان النيابية وأهمية الاسراع في إقرارها.