التحقيق مع «غوغل» هل يؤدي إلى تقسيمها؟

سان فرانسيسكو - رويترز - التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة مع «غوغل» لمكافحة الاحتكار، قد تؤدي إلى الحد من طموح الشركة للنمو لسنوات مقبلة حتى إذا لم تلجأ الجهات المنظمة إلى أقوى أسلحتها مثل السعي إلى تقسيم الشركة العملاقة. وأدى التحقيق الذي تجريه مفوضية التجارة الاتحادية، في ممارسات الأعمال مع «غوغل» الذي أعلن الشهر الماضي، إلى ضم الشركة الى زمرة «مايكروسوفت» و «آي بي أم» وغيرها من الشركات الأخرى التي كانت تهيمن على السوق وأصبحت محور اهتمام الحكومة. وفي أبرز القضايا أدت هذه العملية إلى تقسيم شركة «أي تي اند تي».
ويعتقد بعض المحللين والمستثمرين أن «غوغل» ستتوصل إلى تسوية مع الحكومة لتجنب التشوش والأخطار التي يمكن أن تصاحب معركة قانونية مطولة. لكنهم يشيرون أيضاً إلى أنه على أسوأ الفروض ستكون النتيجة الحد من توقعات النمو ل «غوغل» والإضرار بموقفها كشركة متصدرة لقطاع الانترنت مع وجود شركات مثل «فايسبوك» و «غروبون» وغيرها بدأت تسرق الأضواء.
ويرى ديفيد بالتو، وهو مدير سابق للسياسات في مفوضية التجارة الاتحادية، أن «جهود الحكومة للإشراف على العمليات اليومية لغوغل يمكن أن تقيد قدرتها على الابتكار».
وقال: «سيكون مثل وضع قفاز بلا أصابع على يدي دا فينشي... ستظل هناك رسومات لكنها لن تكون على القدر ذاته من العبقرية». لكن بالتو وخبراء قانونيين آخرين يرون أن تقسيم غوغل أمر غير متصور، لأن التقسيم القسري للشركات يمثل إجراء متطرفاً لا تحب الجهات المنظمة اتخاذه خشية الإضرار بالابتكار وفاعلية العمل.
كما أنه ليس أمراً سهلاً، وانحاز قاض اتحادي مع الجهات المنظمة في عام 2000 وأمر بتقسيم «مايكروسوفت» عملاقة برامج الكومبيوتر، إلى شركتين لكن القرار ألغي في الاستئناف. وقال روبرت لاند وهو مدير المعهد الأميركي لمكافحة الاحتكار وكان يعمل في مكتب المنافسة التابع لمفوضية التجارة الاتحادية: «تحقيق لمكافحة الاحتكار مثل هذا له أهمية بالغة لشركة مثل غوغل... التصورات الأسوأ يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة للغاية». لكنه أكد أن في هذه المرحلة يستحيل توقع كيف ستتصرف مفوضية التجارة الاتحادية، مشيراً إلى أنها تسقط كثيراً من التحقيقات من دون توجيه اتهامات على الإطلاق.
وأعلن معهد مكافحة الاحتكار تأييده للتحقيق الذي تجريه الحكومة مع «غوغل»، لكنه لم يتخذ موقفاً حول ما إذا كانت هناك وسائل علاج مطلوبة. ويقول خبراء قانونيون إن «الأسهل من تفكيك الشركات المندمجة هو منع الاندماجات الجديدة». وبدأت الجهات المنظمة في اتخاذ موقف مشدد من عمليات الاستحواذ التي تقوم بها «غوغل» مثل الاستحواذ على «ادموب» في العام الماضي وشركة «آي تي إيه» لبرامج الكومبيوتر. وفي حين أن «غوغل» حصلت على الضوء الأخضر في نهاية الأمر لإتمام هاتين الصفقتين، فإن بعض المحللين والمستثمرين قلقون من أنه ربما لا يحالفها مثل هذا القدر من الحظ في المستقبل.
وتسيطر «غوغل» على أكثر من ثلثي سوق البحث العالمية. لكن تكنولوجيات جديدة في الانترنت مثل مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة تتيح سبلاً جديدة للناس للتوصل إلى المعلومات عبر الانترنت. وحتى تبقي «غوغل» قدرتها التنافسية، تحتاج باستمرار إلى التكيف مع الزمن وتعديل عروضها وتوسيعها. وفي العام الماضي استحوذت على أكثر من 40 شركة.
وقال كن سينا المحلل في «ايفركور بارتنرز»: «إذا لم تشعر غوغل أن في إمكانها حقاً تطويع منتجها أو إضافة سمات جديدة، فهذا في حد ذاته نتيجة سلبية بدرجة ما». وبالنسبة إلى الوقت الراهن، فإن وول ستريت منشغلة في ما يبدو أكثر بالأداء المالي ل «غوغل»، إذ ارتفعت الأسهم أكثر من 13 في المئة يوم الجمعة بعد نتائج رائعة للربع الثاني. ولم يطرح سؤال واحد على مسؤولي «غوغل» خلال المؤتمر الهاتفي الجماعي حول أرباح الشركة عن التحقيق.
ولم تدل «غوغل» بتصريحات كثيرة عن التحقيق الذي تجريه مفوضية التجارة الاتحادية منذ الكشف عنه في الشهر الماضي، بخلاف قولها إنها لا تعتقد أنها ارتكبت خطأ وأنها ستتعاون مع التحقيق. لكن الضغوط تتزايد. وتواجه الشركة أيضاً تحقيقات لمكافحة الاحتكار من دول عدة وفي الاتحاد الأوروبي وبدأت في تعزيز فريقها القانوني بخبراء مكافحة الاحتكار ومجموعات الضغط.
ويقول منتقدون إن «غوغل» تستخدم هيمنتها على سوق البحث للحصول على ميزة غير عادلة في مواجهة منافسيها لإعطاء أعلى ترتيب لخدماتها في نتائج البحث مثل خدمة الخرائط أو التسوق أو السياحة. وأدت هذه المزاعم إلى تسليط الأضواء على خوارزمية البحث ل «غوغل» التي تستخدم مئات العوامل لتحديد أي موقع يحتل الصدارة. وهذه العوامل هي بمثابة أسرار دولة بالنسبة إلى «غوغل» وتحميها الشركة بضراوة. والتدخل فيها يمكن أن يكون عملية معقدة ومضنية بالنسبة إلى الحكومة.
وقال ديفيد يوفي الأستاذ في كلية التجارة في جامعة هارفورد: «إذا كانت المشكلة متعلقة بالتحيز في نتائج البحث، فمن الصعب للغاية على أي هيئة حكومية تقويمه». وأضاف يوفي وهو عضو سابق في مفوضية مكافحة الاحتكار الدولي التابعة لوزارة العدل: «من وسائل مكافحة الاحتكار اجبار أي شركة محتكرة على تمكين الشركات المنافسة من الافادة من خدماتها، لكن هذه الوسيلة ليست واضحة المعالم بالنسبة إلى محرك بحث مقارنة مع شبكة تلفزيونية خاصة يطلب منها أن تحمل محطات بعينها».
وتابع: «الوضع أصعب كثيراً في حالة غوغل لأن لديها كثيراً من المنتجات من برامج الكومبيوتر والخدمات التي يمكن أن نقول إنها تلقى الأفضلية في خدمة البحث». ويرى بعضهم نموذجاً محتملاً في طريقة تعامل الحكومة مع «مايكروسوفت»، وفي تلك الحالة تم تشكيل لجنة من الخبراء للإشراف على بعض الممارسات والبحث في الشكاوى كلاً على حدة.