التحقيق يطال “غوغل” في الولايات المتحدة

بدأ العد العكسي في الجهة الثانية من المحيط الاطلسي لعملاق المعلوماتية “غوغل” الذي يواجه مشاكل مع الهيئات الناظمة في أوروبا.
ومن المزمع أن تبت اللجنة الفدرالية لشؤون التجارة المعنية بالاشراف على المنافسة في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة في احتمال الانتقال إلى السرعة القصوى في التحقيق الذي يطال المجموعة المعلوماتية والذي أعلن عنه في تموز/يونيو.
ومع اقتراب موعد القرار، حذر جارد بوليس ممثل الحزب الديموقراطي في ولاية كولورادو من خطر “التعرض للخدمات المهمة التي تقدمها “غوغل”، معتبرا أنه “ينبغي على اللجنة الفدرالية لشؤون التجارة اتخاذ خطوات حذرة في تحقيقها بشأن “غوغل” أو “فيسبوك” أو أي مجموعة تكنولوجية أخرى، نظرا الى دينامية قطاعنا التكنولوجي”.
وتفيد الانتقادات بأن “غوغل” يسيطر على 70% من الأبحاث على الانترنت والاعلانات المرفقة بها، وبأن ثلثي الهواتف الذكية مزود بنظام تشغيل الهواتف الخلوية “أندرويد” من “غوغل”.
ويعول “غوغل” على نفوذه هذا “لاعتماد ممارسات تؤدي إلى رفع الاسعار وتراجع المنافسة”، بحسب بين هامر من جمعية “فيرسيرتش.غوف”.
وتضم هذه الجمعية بين أعضائها شركات سفريات الكترونية، من قبيل “إكسبيديا” و”كاياك”، ومصنع الهواتف الخلوية “نوكيا” ومجموعة “مايكروسوفت” التي اتهمت هي أيضا منذ بضع سنوات بالاستفادة من هيمنتها على القطاع بواسطة النظام اتشغيلي “ويندوز”، وهي قد وقعت على إحدى الشكاوى التي رفعت ضد “غوغل” في بروكسل.
ويتهم “غوغل” خصوصا بترويج خدماته الخاصة (مثل أشرطة الفيديو على موقع “يوتيوب” التابع له والسفريات والآراء بشأن المطاعم) في إطار نتائج البحث التي يعرضها على المستخدمين. وهذه الممارسة هي أيضا في قلب التحقيق الذي فتحته المفوضية الأوروبية العام الماضي.
وقد أمهلت السلطات الاوروبية لحماية البيانات “غوغل” “ما بين ثلاثة إلى اربعة أشهر” لتعديل قواعده الخاصة بالسرية.
ويتواجه عملاق المعلوماتية في فرنسا أيضا مع الجهات الناشرة للصحف التي تطالب باستحداث ضريبة مماثلة لتلك الخاصة بحقوق التأليف تفرض على محركات البحث التي تستخدم محتوياتها بطريقة غير مباشرة.
وقال المحلل روب اندرليه “يذكرني وضع (غوغل) كثيرا بوضع “مايكروسوفت” في التسعينيات التي كانت تتصرف بفظاظة كما لو كان في وسعها القيام بكل ما يحلو لها”.
وأضاف أن “الشركات التي تعتمد هذا النهج قد تواجه مشاكل مع الحكومات”.
لكن بعض المحللين يعتبرون أن على الحكومة عدم التدخل في هذه المسائل.
ويقول غلين مانيشين المحامي المتخصص في شؤون المنافسة إن قامة دعوى ضد “غوغل” هي بمثابة المغامرة في مجالات قانونية “مجهولة”، معتبرا ان قضية “غوغل” مختلفة جدا عن قضية “مايكروسوفت”.
وختم قائلا إن “المستخدمين غير مجبورين على استخدام “غوغل”في أبحاثهم أو إعلاناتهم لأنهم يملكون خيارات أخرى… لكنهم كان مضطرين إلى استخدام “ويندوز” لأنه كان متوافرا على 95% من أجهزة الكمبيوتر المنزلية. تستطيع مؤسسات أخرى أن تدخل سوق الابحاث على الانترنت، وهذا ما يحصل بالفعل”.
(ا ف ب) | واشنطن