تقسيم جوجل أمر غير متصور رغم استمرار تحقيقات الاحتكار

يعتقد الكثير من المحللين أن التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة مع جوجل لمكافحة الاحتكار قد تحد من طموحات الشركة للنمو في السنوات القادمة حتى إذا لم تلجأ الجهات المنظمة الى أقوى أسلحتها مثل السعي لتقسيم الشركة العملاقة، وأدت التحقيقات مع شركة ايه.
تي اند تي الى تقسيمها، والشهر الماضي أعلنت مفوضية التجارة الاتحادية عن التحقيق في ممارسات الأعمال مع جوجل ما أدى إلى انضمام الشركة الى زمرة مايكروسوفت واي. بي. ام وغيرها من الشركات الأخرى التي كانت تهيمن على السوق وأصبحت محور اهتمام الحكومة. ويعتقد بعض المحللين والمستثمرين أن جوجل ستتوصل الى تسوية مع الحكومة لتجنب التشويش والمخاطر التي يمكن أن تصاحب معركة قانونية مطولة، وأشاروا الى أنه على أسوأ الفروض ستكون النتيجة الحد من توقعات النمو لجوجل والإضرار بموقفها كشركة متصدرة لقطاع الانترنت مع وجود شركات مثل فيسبوك وجروبون وغيرها بدأت تسرق الأضواء. ويرى ديفيد بالتو وهو مدير سابق للسياسات في مفوضية التجارة الاتحادية أن جهود الحكومة للإشراف على العمليات اليومية لجوجل يمكن أن تقيد قدرتها على الابتكار، وقال سيكون مثل وضع قفاز بلا أصابع على يدي دا فينشي وستظل هناك رسومات لكنها لن تكون على القدر ذاته من العبقرية. لكن بالتو وخبراء قانونيين آخرين يرون أن تقسيم جوجل أمر غير متصور، اذ أن التقسيم القسري للشركات يمثل إجراء متطرفا لا تحب الجهات المنظمة اتخاذه خشية الإضرار بالابتكار وفاعلية العمل ، كما أنه ليس أمرا سهلا فقد انحاز قاض اتحادي مع الجهات المنظمة في عام 2000 وأمر بتقسيم مايكروسوفت عملاقة برامج الكمبيوتر الى شركتين لكن القرار ألغي في الاستئناف. وقال روبرت لاند مدير المعهد الأمريكي لمكافحة الاحتكار والذي يعمل في مكتب المنافسة التابع لمفوضية التجارة الاتحادية إن تحقيق مكافحة الاحتكار له أهمية بالغة لشركة مثل جوجل والتصورات الأسوأ يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة للغاية، وفي هذه المرحلة يستحيل توقع كيف ستتصرف مفوضية التجارة الاتحادية، وأشار الى أنها تسقط الكثير من التحقيقات دون توجيه اتهامات على الإطلاق. وأعلن معهد مكافحة الاحتكار تأييده للتحقيق الذي تجريه الحكومة مع جوجل لكنه لم يتخذ موقفا حول ما إذا كانت هناك وسائل علاج مطلوبة. ويقول خبراء قانونيون: إن الأسهل من تفكيك الشركات المندمجة هو منع الاندماجات الجديدة. وبدأت الجهات المنظمة في اتخاذ موقف مشدد من عمليات الاستحواذ التي تقوم بها جوجل مثل الاستحواذ على ادموب في العام الماضي وشركة اي.تي.
وول ستريت منشغلة في الوقت الراهن أكثر بالأداء المالي لجوجل، اذ ارتفعت الأسهم أكثر من 13 بالمائة يوم الجمعة بعد نتائج رائعة للربع الثاني ،وأضاف أن جوجل لم تدل بتصريحات كثيرة عن التحقيق الذي تجريه مفوضية التجارة الاتحادية منذ الكشف عنه في الشهر الماضي.
ايه لبرامج الكمبيوتر، لكن جوجل حصلت على الضوء الأخضر في نهاية الأمر لإتمام هاتين الصفقتين ما سبب قلقا لدى بعض المحللين والمستثمرين من أنه ربما لا يحالفها مثل هذا القدر من الحظ في المستقبل. وتسيطر جوجل على أكثر من ثلثي سوق البحث العالمية لكن تكنولوجيات جديدة في الانترنت مثل مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة تتيح سبلا جديدة للناس للتوصل الى المعلومات عبر الانترنت، وحتى تبقى جوجل على قدرتها التنافسية تحتاج باستمرار الى التكيف مع الزمن وتعديل وتوسيع عروضها، وفي العام الماضي استحوذت جوجل على أكثر من 40 شركة. وقال كن سينا المحلل في ايفركور بارتنرز: إذا لم تشعر جوجل أن بإمكانها تطويع منتجها أو إضافة سمات جديدة فهذا في حد ذاته نتيجة سلبية بدرجة ما، وقال إن وول ستريت منشغلة في الوقت الراهن أكثر بالأداء المالي لجوجل، اذ ارتفعت الأسهم أكثر من 13 بالمائة يوم الجمعة بعد نتائج رائعة للربع الثاني، وأضاف أن جوجل لم تدل بتصريحات كثيرة عن التحقيق الذي تجريه مفوضية التجارة الاتحادية منذ الكشف عنه في الشهر الماضي بخلاف قولها إنها لا تعتقد أنها ارتكبت خطأ وإنها ستتعاون مع التحقيق لكن الضغوط تتزايد. وتواجه الشركة أيضا تحقيقات لمكافحة الاحتكار من عدة دول وفي الاتحاد الأوروبي حيث بدأت في تعزيز فريقها القانوني بخبراء مكافحة الاحتكار ومجموعات الضغط. ويقول منتقدون: إن جوجل تستخدم هيمنتها على سوق البحث للحصول على ميزة غير عادلة في مواجهة منافسيها لإعطاء أعلى ترتيب لخدماتها في نتائج البحث مثل خدمة الخرائط أو التسوق أو السياحة، وأدت هذه المزاعم الى تسليط الأضواء على خوارزمية البحث لجوجل التي تستخدم مئات العوامل لتحديد أي موقع يحتل الصدارة. وهذه العوامل هي بمثابة أسرار دولة بالنسبة لجوجل وتحميها الشركة بضراوة، والتدخل فيها يمكن أن يكون عملية معقدة ومضنية بالنسبة للحكومة. وقال ديفيد يوفي الأستاذ في كلية التجارة بجامعة هارفارد: إذا كانت المشكلة متعلقة بالتحيز في نتائج البحث فمن الصعب للغاية على أي هيئة حكومية تقويمه، وأضاف يوفي وهو عضو سابق في مفوضية مكافحة الاحتكار الدولي التابعة لوزارة العدل إن من وسائل مكافحة الاحتكار إجبار أي شركة محتكرة على تمكين الشركات المنافسة من الاستفادة من خدماتها لكن هذه الوسيلة ليست واضحة المعالم بالنسبة لمحرك بحث مقارنة مع شبكة تلفزيونية خاصة يطلب منها أن تحمل محطات بعينها، وتابع الوضع أصعب كثيرا في حالة جوجل لأن لديها العديد من المنتجات من برامج الكمبيوتر والخدمات التي يمكن أن نقول إنها تلقى الأفضلية في خدمة البحث. ويرى البعض نموذجا محتملا في طريقة تعامل الحكومة مع مايكروسوفت وفي تلك الحالة تم تشكيل لجنة من الخبراء للإشراف على بعض الممارسات والبحث في الشكاوى كل على حدة.