السعودية ومصر تستأنفان درس مشروع الجسر البري

أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري عبدلله دحلان، أن السعودية ومصر ستعيدان البحث في إنشاء مشروع الجسر البري العملاق الذي سيربط بينهما، بعد أن رفضت الحكومة المصرية السابقة تنفيذه، وذلك خلال اجتماع المجلس المقرر عقده بعد شهر في جدة.
وأوضح دحلان في حديث إلى «الحياة» أن المجلس طلب مجدداّ دراسات كاملة عن المشروع وكلفته المالية وجدواه الاقتصادية، بهدف إعادة طرحه من جديد وعرضه على المسؤولين في البلدين. وقال: «هذا المشروع يمثل آمال وتطلعات رجال الأعمال والشعبين السعودي والمصري نظراً إلى دوره الكبير في تعزيز التبادل التجاري، وإيجاد انسيابية في حركة البضائع، وخفض كلفة توزيعها، إلى جانب دعم السياحة وتسهيل حركة المسافرين والحجاج خصوصاً، وخفض كلفة تنقلهم لأداء المشاعر».
وذكر أن المشروع لم يطرح للنقاش رسمياً بعد، ولكن هناك شبه إجماع من رجال أعمال في البلدين على أهمية تنفيذه، ولذلك سيتصدر جدول أعمال اجتماع جدة في 13 آب (أغسطس) المقبل، مؤكداً حاجة المشروع إلى قرارات سياسية أكثر منها اقتصادية. وبيّن أن تمويل المشروع قد يكون عبر صناديق استثمارية خليجية أو عبر القطاع الخاص، على أن تستقطع كلفته من قيمة تشغيله خلال السنوات التالية لانطلاقه.
ويربط الجسر بين السعودية ومصر عبر خليج العقبة، ويبلغ طوله 32 كيلومتراً، ويبدأ من منطقة رأس حميد في السعودية ثم يمر بجزيرة تيران لينتهي في منطقة رأس نصراني القريبة من شرم الشيخ.
وأفادت وسائل إعلام مصرية نهاية حزيران (يونيو) الماضي، بأن رئيس مجلس الوزراء المصري عصام شرف طلب إعادة الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع،.
وأشار دحلان إلى اجتماع ثنائي جمعه برئيس الجانب المصري في المجلس ووزيري التجارة والخارجية المصريين بحضور سفير السعودية لدى مصر أحمد قطان، تم خلاله التأكيد على أهمية حماية أصول المستثمرين السعوديين في مصر، وعلى أن «الحكومة المصرية قدّمت خلال الاجتماع كل الضمانات للمستثمرين السعوديين، إلى جانب التسهيلات اللازمة لزيادة حجم استثماراتهم في مصر، وستتم معاملة الاستثمارات السعودية بتساو مع استثمارات المصريين، في ظل وجود ما يزيد على 750 ألف سعودي في مصر».